تعديل نظام الوسطاء الماليين في الامارات

تعديل نظام الوسطاء الماليين في الامارات

بهاء حمزة من دبي

أصدرت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد الاماراتية ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بتعديل نظام الوسطاء الخاص بمكاتب الوساطة العاملة في الدولة والوسطاء العاملين فيها حيث رفعت الحد الأدني لرأسمال الشركة المدفوع إلي 30 مليون درهم كما رفعت قيمة الكفالة المصرفية إلي 20 مليون درهم علي أن تكون غير مشروطة وصادرة عن أحد المصارف العاملة في الدولة وواجبة الدفع عند الطلب كما يستلزم زيادتها طرديا كلما زاد حجم أعمال الوسيط ووفقاً لما يقرره مجلس إدارة السوق.

وأجازت التعديلات للوسيط الذي يعمل في كلا السوقين تجزئة الكفالة المصرفية بين الأسواق المقيد فيها بحيث لا يقل مجموع أجزاء الكفالة عن إجمالي المبلغ كما يجوز له بعد موافقة السوق المعني أن يرهن كل أو بعض الأوراق المالية المستثمرة في المحافظ المملوكة له والمودعة لدى المقاصة كضمان لزيادة مبلغ الكفالة المصرفية الخاص به وتفويض السوق ببيع تلك الأوراق أو جزء منها بالسعر الجاري لتغطية أية مطالب مالية.

ونصت التعديلات علي ضرورة أن يلتزم الوسيط بتعيين مدير عام أو مدير تنفيذي ومدير عمليات ومدير تداول أربعة أشخاص في وظيفة عدد ممثل وسيط بالإضافة إلي مراقب داخلي وحددت شروطاً واضحة يجب توفرها في هؤلاء الموظفين علي رأسها الدراسة الأكاديمية والخبرة العملية.

وقال عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة أن التعديلات تأتي ضمن مساعي الهيئة إلى رفع كفاءة الأسواق المالية بالدولة والارتقاء بأدائها للوصول إلى مستويات الأسواق العالمية ومواكبتها، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات المتعارف عليها عالمياً وذلك من خلال منظومة متكاملة من التشريعات واللوائح، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة على النظام الخاص بالوسطاء تأتي في إطار الحرص على الارتقاء بالأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم الأسواق المالية بالدولة، وأنها ستؤدي إلى تعزيز مستوى الثقة بالسوق، وسيكون لها مردود إيجابي على عمليات التداول بالأسواق المالية مما يصب في النهاية في مصلحة المستثمرين.

وأضاف أن تعديل النظام الخاص بالوساطة ومتابعة تطبيق معايير الرقابة على أسواق الأوراق المالية من شأنه التأكيد على وجود تداول عادل وسوق شفاف يتمتع بكفاءة عالية، وأن شركات الوساطة العاملة في الدولة ستقوم بتطوير قدراتها في ظل المنافسة القوية التي ستترتب على تطبيق التعديلات الجديدة، وسيكون هناك سباق بين شركات الوساطة على الارتقاء بخدماتها التي تقدمها للمستثمرين، مثل توفير خدمات التداول الإلكتروني، وسرعة تلبية أوامر البيع والشراء الخاصة بالمتداولين، وغيرها من الخدمات

وألمح إلى أن التعديلات الجديدة تعزز دور الهيئة والأسواق المالية بالدولة في خدمة الاقتصاد الوطني وفق معايير الأداء العالي المعمول بها عالمياً، وتؤمن أقصى درجة ممكنة من الحماية للمستثمرين وتمكن من الحفاظ على حقوقهم.