اليمن : القطاع الخاص يهدد باللجوء إلى الشارع

اليمن : القطاع الخاص يهدد باللجوء إلى الشارع في حال تنفيذ ضريبة المبيعات

محمد الخامري من صنعاء

شهدت الأيام القليلة الماضية عودة قوية للصراع القديم بين القطاع الخاص والحكومة بشأن ضريبة المبيعات مع الترتيبات التي باشرتها الحكومة اليمنية ممثلة بمصلحة الضرائب لتنفيذ القانون ابتداء من كانون الثاني "يناير" القادم ، حيث أعلن الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية أن تنفيذ القانون سيؤدي إلى المزيد من الفساد ، موضحاً أن اعتراض التجار ليس على القانون "وإنما على آلية تحصيل القيمة المضافة والنصوص التعسفية التي ستؤدي إلى كثير من الاختلالات ومزيد من الفساد وبالتالي ارتفاعاً ملحوظاً لأسعار السلع.

وفي مؤتمر صحفي عقدته الغرفة التجارية بأمانة العاصمة أمس اتهم رئيس الغرفة الحكومة بالسعي لإفشال جهود الرئيس علي عبدالله صالح فيما يتعلق بملف الاستثمار وكذا استهداف القطاع الخاص والعمل ضد مصلحة الوطن والمواطن ، مشيراً إلى أن هذا القانون غير دستوري ويحمل مغالطات كثيرة ومعلومات مغلوطة ومضللة ومشحوناً بالكراهية ضد القطاع الخاص ويعتبر معول هدم لكل استثمار في اليمن ، متهماً صندوق النقد الدولي بالوقوف وراء هذا القرار ، داعياً إلى التحرر من هذا الصندوق والمنظمات الدولية التي قال أنها تضع القنابل العنقودية المؤقتة في البلدان الضعيفة لخلق العبث والفوضى والإضراب والتفاوت المجتمعي, وأن كثيراً من الأنظمة قد تخلصت من هذا الصندوق.

وأضاف رجل الأعمال محفوظ شماخ أنه فوجئ بأحد المسئولين يطلب من رجال الأعمال مغادرة البلاد قائلاً أثناء اجتماعهم مع الغرفة لتدارس الموضوع "إذا لم يعجبكم القانون غادروا البلاد" ، وهدد رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة باللجوء إلى المحاكم لمقاضاة الحكومة في حال عدم جدوى ، مشيراً إلى أن هناك آليات مكفولة للقطاع الخاص ليعبر عن وجهة نظره كالاحتجاج الإعلامي والإضراب المكفول لكل مواطن.

من جانبها أكدت دوائر حكومية أن قانون الضريبة العامة على المبيعات سيعمل على رفع موارد الدولة من العائدات الضريبية كما سيحد من عمليات التهريب الضريبي التي تؤدي إلى خسائر كبيرة للخزينة العامة للدولة .

ونسبت الوكالة الرسمية إلى وكيل مصلحة الضرائب أحمد غالب قوله ردا على بيان القطاع الخاص " إن احتجاجات التجار ضد تنفيذ قانون ضريبة المبيعات ابتداء من يناير القادم محاولة منهم للتهرب من كشف حساباتهم التجارية الحقيقة ".

وقال إن البيان الصادر عن القطاع الخاص فيه كثير من المغالطات متهما بعض التجار بإثارة الموضوع " لتحقيق أغراضهم الشخصية والاستمرار في الغش والتهرب الضريبي والجمركي".
و أضاف " أن قانون المبيعات تم إقراره في يوليو 2005م وقد تم تأجيل تطبيقه حتى مطلع العام القادم 2007م بعد أن طلب التجار من الرئيس علي عبدالله صالح ورئيس الوزراء عبد القادر باجمّال تأجيل تنفيذ القرار ".

وأكد أن الأسعار لن تشهد أي ارتفاع " لأن الضريبة خفضت إلى 5 % بعد أن كانت 15 % كما تم إعفاء بعض المواد الغذائية الأساسية ".
وكانت الحكومة اليمنية قررت تأجيل العمل بالقانون منذ تموز "يوليو" الفائت بعدما رفع القطاع الخاص دعوى قضائية على الحكومة لإيقاف تنفيذ القانون ، وأصدر الرئيس علي عبدالله صالح تاليا قرارات بقوانين قضت بتأجيل العمل بقانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديل القانون رقم 70 لسنة 1991بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات منهيا بذلك دوامة صراع حول القانون استمرت لأكثر 4 سنوات .
وجاء هذا القرار بعد موجة اعتراضات قوية قادها القطاع الخاص ورجال الأعمال ضد القانون الذي وصف بأنه من أكثر القوانين خطورة على الصناعات الوطنية .
وكان العديد من رجال المال والأعمال قد عبروا في تصريحات سابقة لإيلاف عن استيائهم الشديد من هذا القانون الذي وصفوه بأنه غير قابل للتطبيق نتيجة لأوجه القصور الكثيرة والواسعة التي تعتريه هو وتعديلاته ، ولأنه لا يتضمن القواعد القانونية الواضحة التي تجعله مقنعا وقادرا على تحقيق العدالة الضريبية ، مشيرين إلى أن هناك العديد من الدلائل والمؤشرات التي تدل على أن سلبياته (في حال تطبيقه) أكثر من إيجابياته (التي تتوقعها الحكومة).

وقال نائب رئيس مجلس رجال الأعمال اليمنيين محمد حسن الزبيري لـ"إيلاف" إن معدلات النمو الاقتصادي المتدنية الحالية لا توفر أرضية مناسبة لتطبيق القانون ، مشيرا إلى أن الأرضية الحالية سيئة جدا وسلبية لتطبيق القانون ، وتوقع الزبيري أن تكون (والحال كما ذكر) سلبيات قانون ضريبة المبيعات إذا ماتم الإصرار على تطبيقه أكثر من إيجابياته ، لان الركود الاقتصادي يقلل من السياسات الانكماشية ويجعلها تحصل على نتائج عكس ما تتوقعه الحكومة.

وأضاف الزبيري انه في حال إصرار الحكومة على تطبيق هذا القانون فان ذلك سيؤدي إلى موجة جديدة وكبيرة من رفع الأسعار ، مشيرا إلى أن كل ما سيترتب جراء هذه الموجة التي وصفها بـ(الجنونية) لدى التجار في رفع الأسعار ستنعكس سلبا على المواطن الذي لاحول له ولا قوة ، كما سيتضرر القطاع الخاص من تدني القدرة الشرائية للمستهلكين نتيجة هذا القانون الذي وصفه بأنه (غير مدروس).

من جانبه قال نائب رئيس الدائرة الاقتصادية في المؤتمر الشعبي العام إن هذا القانون سيتسبب (في حال تطبيقه) إلى زيادة كبيرة في أسعار الخدمات التي ليست عليها ضرائب كبيرة كما هي في قانون ضريبة المبيعات ، الأمر الذي سيحمل المواطن أعباء معيشية كبيرة وسيؤثر تأثيرا سلبيا مباشرا على حياة الناس.

وأضاف رجل الأعمال عادل محمد قائد إن الاتحاد العام للغرف التجارية قد اقر العديد من الملاحظات حول هذا القانون منها على سبيل المثال لا الحصر انه سيؤدي إلى تشجيع التهريب وزيادة معدلاته إلى نسب كبيرة ، إضافة إلى ما هي عليه الآن من حدة وارتفاع إذ بلغت 55% ، وسيحرم الخزينة العامة من مبالغ باهظة تصل إلى 132 مليار ريال سنويا ، مشيرا إلى انه لا يتضمن العدالة الضريبية أو الحيادية في تحصيل الضرائب لأنه يستهدف شرائح معينة من الناشطين (يخضعهم لنظام تسجيل خاص) في قطاع اقتصادي معين ، حيث حدد القانون نظام التسجيل بحد لا يقل عن 50 مليون ريال للسلع الخاضعة للضريبة و40 مليون ريال للخدمات الخاضعة للضريبة وأي مبيعات سنوية تقل عن هذه الأرقام لا تخضع للقانون.

من جهته قال رجل الأعمال جمال المترب إن هذا القانون يحمل مخاطر جسيمة من الناحية التطبيقية مثل تكرار التحصيل الضريبي لعدة مرات ولنفس البضاعة ، كأن تؤخذ الضريبة في الميناء ثم في مكان الخزن ثم في مكان البيع وهذه احتمالية وإشكالية كبرى يتضمنها القانون ، إضافة إلى انه يشتمل على مخالفات دستورية منها تعريف المادة (2) للبيع التي قال إنها قاصرة ومخالفة للشريعة الإسلامية التي تعرف البيع على انه (تمليك مالا للمشتري بمال يكون ثمنا له) ذلك أن القانون لا يشترط استلام كامل ثمن قيمة السلعة الذي يؤدي إلى فرض كامل الضريبة عليها 10% حتى في حالة عدم إكمال صفقة البيع أو إلغائها أو البيع بالتقسيط وما شابه ذلك.

وأضاف المترب إن قانون ضريبة المبيعات لا ينسجم مع التوجه الاقتصادي العام والتكامل مع مجلس التعاون الخليجي ، مع العلم أن اليمن هي الدولة الوحيدة في محيطها التي لديها ضرائب مرتفعة وجائرة وتشمل معظم السلع والبضائع.