«الصكوك الوطنية» تخطط لاستثمارات عالمية والبداية في السعودية تليها ماليزيا

الرئيس التنفيذي لأول برنامج ادخار إقليمي يتحدّث إلى "الحياة":

"الصكوك الوطنية" تخطط لاستثمارات عالمية والبداية في السعودية تليها ماليزيا

عبد الفتاح فايد

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "الصكوك الوطنية" ناصر بن حسن الشيخ عن خطط الشركة، للانطلاق إلى الأسواق العالمية، مؤكداً أن البداية ستكون في السعودية تليها ماليزيا. وأكد لـ "الحياة"، أن المفاوضات مع السلطات السعودية بدأت منذ فترة، متوقعا الحصول على التراخيص في فترة وجيزة، نظراً الى كون البرنامج يتوافق مع الشريعة الإسلامية. وكشف أيضاً عن خطة البرنامج للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية خلال الربع الأول من السنة الجديدة، وذلك بعد نجاح التجربة الاستثمارية الأولى له في القطاع العقاري الإماراتي.

وأوضح ان شركة "الصكوك الوطنية السعودية" ستكون شركة وطنية مستقلة، وليست فرعاً للشركة الأم التي تعمل في الإمارات، مؤكداً أن الانتشار الدولي والإقليمي للبرنامج سيكون مدعوماً بخطط التنمية الوطنية في كل دولة يعمل فيها، ورافداً أساسياً لها.

وأشار إلى نجاح البرنامج في أول مشروع استثماري له، وهو مشروع "سكاي كورتس" العقاري في دبي، حيث تم بيع جميع وحدات المشروع، (أكثر من 2600 وحدة) في ستة أيام فقط. وعزا هذا النجاح إلى توجه المشروع إلى ذوي الدخل المتوسط، مؤكداً أن مشاريع الشركة في القطاع العقاري ستركز مستقبلاً على هذه الشريحة، وتلبية احتياجاتها في جميع دول المنطقة، وليس فقط في الإمارات.

وأضاف ان الشركة ستباشر العمل في قطاع التعليم، وذلك بعد تأسيس شركة للعمل في هذا القطاع، باستثمارات قيمتها 500 مليون درهم (136 مليون دولار). بينما ستكون الصحة هي القطاع الثالث بعد العقار والتعليم، حيث تم الاتفاق مع مشغل عالمي من شرق آسيا، لاستثمار مشترك في قطاع الرعاية الصحية في المنطقة.


وحول مبيعات الشركة في مشروع "سكاي كورتس"، قال ان الشركة تستهدف جمع 1.6 بليون درهم، مشيراً إلى أن نصف الوحدات بيعت من طريق تمويل الإجارة بالمشاركة مع "بنك دبي"، الشريك الرسمي لـ "سكاي كورتس".

وأوضح أن الشركة تدرس مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة في القطاع العقاري في الإمارات لخدمة الشريحة ذاتها، وأنها ربما تتجه إلى شريحة الدخل المحدود، إذا قامت بسد احتياجات ذوي الدخل المتوسط.

ورداً على سؤال عن المخاوف من موجة تصحيح في القطاع العقاري على غرار ما حدث في سوق الأسهم، قال ان العقار "يمرض لكنه لا يموت". ومع ذلك فان التوقعات للسنوات المقبلة جيدة جداً، فضلاً عن أن إذا حصل تصحيح في العقار، فانه لن يكون بمستوى التصحيح نفسه الذي حصل في الأسهم، نافياً أن يكون إطلاق "برنامج الصكوك الوطنية" بهدف الاستفادة من ضعف سوق الاسهم، مشيراً إلى ان إطلاقه بالتزامن مع بداية التصحيح في سوق الأسهم محض صدفة، حيث بدأت دراسة المشروع قبل سنتين على إطلاقه.

وحول مبيعات الصكوك الوطنية، أفاد أن المبيعات اقتربت من 750 مليون درهم، وأن الخطة تستهدف بليون درهم خلال الفترة المقبلة. وقدر عدد حاملي "الصكوك" حالياً بأكثر من 240 ألف شخص، يغطون نسبة 5 إلى 6 في المئة من إجمالي عدد سكان الإمارات، مؤكداً ان هذا الإنجاز تحقق في تسعة أشهر فقط، هي فترة إطلاق البرنامج.

وتروج الشركة حالياً لفكرة "العيدية" بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامجها خلال عيد الفطر الماضي، حيث تتيح هذه الفكرة للأهالي شراء صكوك وطنية بأسماء أولادهم، حيث تلقت الشركة 2266 طلب شراء صكوك خلال الفترة الماضية.

وتتوافر الصكوك بفئات بقيمة عشرة دراهم، وبحد أدنى للشراء بقيمة 100 درهم. وتبلغ قيمة الجوائز التي توزعها الشركة شهرياً أربعة ملايين درهم، في شكل جوائز وسحوبات شهرية أعلاها جائزة بقيمة مليون درهم.

والمساهمون الرئيسيون في "الصكوك الوطنية" هم: "دبي القابضة"، "إعمار العقارية" و "بنك دبي".