تراجع دور النقابات في المغرب

تراجع دور النقابات في المغرب قد يقود الى احتجاجات عشوائية

الرباط

قال محللون يوم الجمعة ان تراجع دور النقابات في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة في المغرب قد يقود الى احتجاجات عشوائية بسبب فقد المغاربة الثقة في تلك التنظيمات.وقال عالم الاجتماع يوسف صديق لرويترز "المغاربة فقدوا تقريبا الامل في اي اطار جماعي يؤطرهم لذلك بدأنا نلاحظ خروج مجموعات للاحتجاج في مدن ومناطق مختلفة بطريقة عشوائية وهذا امر خطير."

واضاف قائلا "نحن ذاهبون في هذا الاتجاه لن تقود مستقبلا الاحتجاجات تنظيمات مهيكلة وانما مجموعات واحيانا عائلات او مجموعات تنتمي الى مدن ومناطق محددة."وتأسست في المغرب حوالي 73 مجموعة (تنسيقية) في مختلف المدن والمناطق المغربية للاحتجاج على ارتفاع الاسعار في الاشهر القليلة الماضية.ونظمت "تنسيقيات مناهضة ارتفاع الاسعار" يوم الاحد الماضي مظاهرة في الرباط للاحتجاج على غلاء المعيشة.

وبرأي الصحافة المغربية فقد كانت نسبة المشاركة ضعيفة (اكثر من 12 ألف بحسب المنظمين وحوالي 6 الاف بحسب السلطات) مقارنة مع مسيرات كبرى نظمها المغاربة في السنوات الاخيرة فاقت المليون متظاهر تضامنا مع الشعبين الفلسطيني والعراقي. واندلع عدد من الاحتجاجات المماثلة في مدن ومناطق مغربية مختلفة خاصة بعد قرار الشركة التابعة لمجموعة "فيولا" الفرنسية والتي تسيطر على قطاعي الماء والكهرباء في عدد من المدن المغربية الرئيسية زيادة سعر الكهرباء بنسبة 7 في المئة في اغسطس اب الماضي.

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات بعد شهر سبتمبر ايلول الذي شهد زيادات في بعض اسعار المواد الغذائية والخدمات الاساسية كالزيت والخضر والسكر والمواصلات. والزيادة في اسعار المواصلات ناتجة عن ارتفاع اسعار النفط في الاسواق الدولية.ويستورد المغرب كل حاجاته من الطاقة تقريبا مما يزيد عجز الميزان التجاري المغربي الذي بلغ في النصف الاول من السنة التي توشك على نهايتها 13.1 في المئة.

وقال صديق "الناس سيخرجون بعشوائية خاصة اذا ما تم المساس بمواد اساسية على رأسها الخبز والماء والكهرباء وقد لاحظنا بدء التغير في اساليب الاحتجاج في اطار مجموعات جهوية وعائلية..وليس بنفس اسلوب الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي عندما كان للنقابات دور اقوى."وفي السابق خرجت مظاهرات قوية في المغرب احتجاجا على المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين انتهت باحداث دامية كما حدث في الدار البيضاء في عام 1981 وفاس في 1990 .

واعتبر عبدالسلام اديب منسق "تنسيقيات مناهضة ارتفاع الاسعار" ان "طريقة الاحتجاجات في المغرب تغيرت بسبب غياب دور حقيقي للنقابات وانهماكها في حسابات سياسية وبيروقراطية بدل الدفاع عن حقوق العمال والفلاحين."

وتغيرت اساليب الاحتجاج في المغرب في السنوات القليلة الماضية.. ففي حادثة هي الاولى من نوعها أقدم عاطلون عن العمل هذه السنة على اشعال النار في انفسهم احتجاجا على عطالتهم كما خرجت مظاهرات تلقائية في مدن ومناطق نائية ومهمشة احتجاجا على الفقر والتهميش. وقال اديب وهو ايضا عضو في الجمعية المغربية لحقوق الانسان المستقلة "كحقوقيين تحركنا من منطلق الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين بعد أن بقي مكان النقابات شاغرا."

واضاف قائلا "هذا الانتقال في الاحتجاج هو نتيجة تخلي النقابات المركزية في المغرب عن دورها التاريخي نحن كتنسيقيات قمنا بدور النقابات."وكتبت صحيفة المساء المستقلة تحت عنوان "تسونامي الاحتجاجات قادم" أن سنة 2006 كانت استمرارا لسابقاتها من حيث كثافة الاضرابات وأن "المحتجين يلجأون يوما بعد يوم الى ابتكار وسائل جديدة تتجاوز احيانا التاطير النقابي التقليدي الذي لم يعد قادرا لاسباب وحسابات مختلفة على استيعاب الغضب الجديد."

وقال صديق "النقابات لم تعد قادرة على مجاراة التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي."وعرف المغرب في السابق اتحادات نقابية قوية لكن هيمنت عليها احزاب سياسية تميزت بشدة معارضتها في تلك الفترة وقوة خطابها كما هو الشأن بالنسبة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي سيطر على نقابة "الكونفدرالية الديموقراطية للشغل."

ويرى محللون أن تراجع شعبية ومصداقية خطاب هذه الاحزاب بعد دخولها الى الحكومة في اواخر عهد الملك الراحل الحسن الثاني فيما عرف بحكومة "التناوب" يرجع الي "عدم وفائها بعهودها السابقة والتحول من معارض للسلطة الي مدافع عنها." وقال صديق "هذه من بين اسباب ضعف المركزيات النقابية اليوم بالاضافة الى عدم توفرها على وسائل اتصال وتعبئة قوية." "اذا كانت هذه النقابات ترتكز على الشرعية التاريخية فهي لن تفيد الاف الفقراء والجياع في شيء فهؤلاء يبحثون عن حل ملموس."

ويرى المحلل الاقتصادي حسن الداودي ان الحل الملموس يتمثل في رفع الاجور وزيادة معدل النمو الاقتصادي الي نطاق بين 7 الي 8 في المئة.وتتوقع الحكومة المغربية ان يكون النمو هذه السنة في حدود 7.5 في المئة صعودا من 1.7 في 2005 وأن يتباطأ الى 3.5 في المئة في 2007. وتطالب مينسك بدفع مبلغ أقل كثيرا باعتبار ان البلدين جزء من منطقة اقتصادية واحدة. ويدفع زبائن جازبروم في أوروبا أكثر من 250 دولارا.

وتقول موسكو ان مينسك لا يحق لها اتخاذ أي اجراء ضد الامدادات الى أوروبا لانه على عكس خطوط الانابيب المحلية في روسيا البيضاء فان الانابيب التي تضخ الغاز الى أوروبا مملوكة لجازبروم.
وتعرضت روسيا لانتقادات حادة من ساسة في الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة بعد خفض الامدادات الى أوكرانيا العام الماضي.وعلى العكس من القيادة الموالية للغرب في أوكرانيا فان الرئيس لوكاشينكو المتهم في الغرب بسحق حقوق الانسان عبر عن ولائه للكرملين.

لكن العلاقات تدهورت نتيجة لما يقول محللون انه نفور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من السياسة الاقتصادية على النمط السوفيتي التي تنتهجها روسيا البيضاء وعزوفها عن تقاسم أصول. وتتطلع جازبروم دائما الى أصول مجزية في البلدان المجاورة وينصب النزاع مع مينسك على شركة بيلترانسجاز التي تقوم على تشغيل شبكة محلية لخطوط الانابيب.

واتفقت جازبروم على تقييم الشبكة قريبا من تقدير روسيا البيضاء البالغ خمسة مليارات دولار وطلبت من مينسك دفع 75 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز نقدا مع تغطية الباقي بنصف أسهم بيلترانسجاز على مدى أربع سنوات.لكن الشركة قالت يوم الخميس ان الحصول على نصف بيلترانسجاز ليس شرطا وانها ستقبل ايضا مبالغ نقدية فقط.