بروكسل تهاجم سياسة حماية الانتاج الوطني الأوروبية

بروكسل تهاجم سياسة حماية الانتاج الوطني الأوروبية

بروكســل

هاجم بيتر ماندلسون, مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي, السياسيين "الشعبيين" الذين يدعي أنهم يرجعون باقتصاد القارة إلى الوراء, في حملةٍ صعّدتها بروكسل ضد سياسة حماية الانتاج الوطني، وقد حذّر السيد ماندلسون من "تأرجحٍ ضد الانفتاح وانزلاقٍ نحو الشعبية" مظهراً محاولاتٍ لحماية الصناعة الوطنية, إغلاق الحدود في وجه العمال المهاجرين, والنقاش حول انفتاح سوق الخدمات في الاتحاد الأوروبي، وجاءت تعليقاته في وقتٍ حرج بالنسبة لمصلحي الاقتصاد الأوروبيين.

وعلى الرغم من قول توني بلير, رئيس وزراء بريطانيا, أن الداعمين لأوروبا "منفتحة" كانوا هم الفائزين في النقاش؛ غير أن ملاحظات السيد ماندلسون ألمحت إلى أنه أقل ثقةً من رئيس الوزراء، وتكافح المفوضية الأوروبية على جبهات مختلفة, تتضمن محادثة فرنسا في محاولتها لحماية 11 قطاعاً من السيطرة الأجنبية وبولندا في محاولاتها الحثيثة لحماية قطاعها البنكي من نتائج سيطرة البنك الإيطالي UniCredit على HVB الألماني.

وقد روقِبَ الاحتجاج في فرنسا ولكسمبورغ بشأن موقف سيطرة Mittal Steeel المعادي تجاه Arcelor, روقِب عن كثب من قبل الليبراليين في بروكسل، وقال السيد ماندلسون أن المفوضية ستقاوم "العاطفة القومية الاقتصادية"، ومن المتوقع أن يعطي هذا الأسبوع إشارةً واضحة عن المدى الذي يتغير النقاش الاقتصادي في أوروبا نحو ما أسماه خوسيه مانويل بروسو, رئيس المفوضية الأوروبية, "نموذج الانفتاح".

وستحثّ مفوضية السيد بروسو الأربعاء الدول الأوروبية الغربية لأن تفتح حدودها بشكلٍ تام أمام العمال القادمين من الدول الجديدة العضوية في الاتحاد الأوروبي من دول أوروبا الشرقية، كما سيبحث تقرير المفوضية في تجريد الحجج التي يقدمها 12 عضواً "قديماً" فيما يختص باستخدام القيود المؤقتة- والممتدة حتى 7 سنوات- على حرية الحركة للعمال القادمين من الشرق.

وسيناقش استفادة بريطانيا, ايرلندا, والسويد- وهي الدول الوحيدة التي فتحت سوق العمل كلياً لمهاجري أوروبا الشرقية- بينما رأت الدول التي تطبق القيود أن العمال القادمين من الشرق يختفون تحت أرضية الاقتصاد.

وتعتبر ألمانيا والنمسا ضمن الدول التي ستطالها القيود عندما تعرض على بساط البحث للتجديد في مايو المقبل، وانتقد السيد ماندلسون, في حديثه في براغ الثلاثاء, فرنسا لـ"هوسها" بالعمال الشرقيين، وقال للزعماء السياسيين:" ألقوا مخاوفكم جانباً. واستمتعوا بالفرص التي سنحت لجميع الأوروبيين كنتيجةٍ للتوسعة."

بينما أعاد ثيري بريتون, وزير المالية الفرنسي, التأكيد على حق الحكومة الفرنسية أن تعبر عن مواقف قوية بشأن عرض Mittal لـArcelor وانتقد بحدة عمل مصرفيي الاستثمار في الشركة المراهنة, كما كتبت كرستيا فريلاند من نيو يورك.

وأخبر السيد بريتون, رجل أعمال سابق, الصحافيين في نيو يورك :" أن جميع مالكي الحصص ينبغي أن يتحدثوا, لاأن يصوّتوا, بل أن يتحدثوا. نحن نحتاج أن نسمع منهم وليس فقط لموقف الخبراء الماليين."


ايلاف - ترجمة خاصة -