مصانع تحلية لتزويد إسرائيل والأردن بمياه البحر

تل أبيب تقرر عدم جدوى قناة الأحمر- الميت
مصانع تحلية لتزويد إسرائيل والأردن بمياه البحر

عصام المجالي من عمّان

وقّعت معاهد السلام بين الأردن وإسرائيل في شهر تشرين الأول من عام 1994 وفيها تم تسوية النزاع على المياه كما أن إجراءات تنفيذ المعاهدة ماضية قدماً. وسيخفف تنفيذ مشاريع المياه فيها قليلاً من اختلال معادلة السكان والموارد المائية .

وقالت مصادر دبلوماسية موثوقة لـ إيلاف اليوم أن السلطات المختصة في إسرائيل بدأت بوضع خطط لإنشاء أكبر مصنعين في الشرق الأوسط لتحلية المياه ويقعان على البحر المتوسط.

وأكدت هذه المصادر أن المصنعين سيزودان إسرائيل والأردن بمياه البحر المحلاة لمواجهة ضغط السكان المتنامي على موارد المياه في المملكة الذي لم يكن في أي وقت مضي بالشدة التي هو عليها اليوم .

على صعيد متصل أكدت المصادر ذاتها أن السلطات المختصة الإسرائيلية خلصت إلى عدم جدوى وحيوية دراسة إنشاء مسار واصل بين البحر الأحمر والبحر الميت هي أكثر المسارات جدوى.

وكانت الدراسات التي أجريت على أخدود وادي الأردن وقامت بها اللجنة الاقتصادية الثلاثية المؤلفة من الأردن، وإسرائيل، والولايات المتحدة بالتعاون مع البنك الدولي وحكومات الدول الثلاث (بعد عام 1994) قد خلصت إلى ضرورة إنشاء قناة البحرين لمواجهة تراجع مستوى البحر الميت الذي ينخفض بمعدّل متر واحد في السنة
ونتج عن هذا الوضع ضرر بيئيُّ كبير لحق بالبحر الميت وموارد المياه الجوفية المحيطة به..

والبحر الميت هو أكثر بقاع الأرض انخفاضاً إذ يصل انخفاضه عن مستوى سطح البحر إلى 400 قدم.في عام 1930، وكان تدفق المياه إلى إليه يصل إلى 1300 مليون متر مكعب/سنة. أما في عام 2000، فقد وصل هذا التدفق إلى 300 مليون متر مكعب فقط.

ويذكر أن نصيب الفرد من المياه في الأردن بلغ (57) متراً مكعبا (156 لتراً للفرد باليوم ) . ويتجاوز معدل استهلاك المياه حاليا طاقة الموارد العذبة بأكثر من 20 %.

وأدت الهجرات إلى نشوء مراكز سكانية واتساعها في مواقع بعيدة عن موارد المياه ، الأمر الذي أدى إلى غلو في كلفة مشاريع التزويد المائي والصرف الصحي وإلى علوّ في كلفة تشغيلها وصيانتها السنوية.وعلاوة على ذلك، فقد أصبح مؤشر السمّية (الذي سيقيس حمل التلوث بالمقارنة مع الموارد المائية المتجددة ) عالياُ بالمقارنة مع دول أخرى في المنطقة.

وكان رد الفعل على هذه الموجات السكانية المفاجئة ، فيما يتعلق بالموارد المائية، استنزاف للمياه الجوفية ونضوب مياه الينابيع التي تغذيها. وقد تفاقم هذا الاستنزاف نتيجة لضعف الرقابة على عمليات الحفر وغياب الرقابة على معدلات الاستخراج المرخصة . وأضحت الطبقات المائية الجوفية تستغل بما معدله ضعف طاقتها التوازنية .