1.9 تريليون دولار تدار في اسواق المال الخليجية

1.9 تريليون دولار تدار في اسواق المال الخليجية

بهاء حمزة من دبي

كشف رئيس مركز القانون السعودي للتدريب الجهة المنظمة للمنتدى الأول لأسواق المال الخليجية حجم الثروات التي تدار الآن في أسواق المال والبورصات الخليجية يصل إلى حوالي 1.9 تريليون دولار ( 7 تريليون ريال سعودي) كما يتعامل في الأسهم ما لا يقل عن 5 مليون مواطن ومواطنة خليجية فيما وتدير صناديق المضاربة الخليجية بالأسهم ما لا يقل عن 300 مليار ريال ويعمل في الأسهم ويتحدث عنها جميع مواطني دول المجلس واشار الى ان الأرقام القياسية الإيجابية لجميع الأسواق والهيئات المنظمة للأسواق لفتح الأسواق خليجياً وبعضها دولياً فرضت تطوير وتحديث الأنظمة والقوانين وأليات التعامل ولذلك فإن المحاور المطروحة تركز على التعريف وشرح النظام العام لجميع هيئات وبورصات أسواق المال بدول الخليج في السعودية والأمارات والبحرين وقطر والكويت وسلطنة عمان بالإضافة إلى شرح إجراءات التسجيل في تلك الدول.

وقال ان منتدى الأول لأسواق المال الخليجية الذي يقام في دبي وبدعم من مركز دبي المالي العالمي يناقش ضمن محاوره المسئوليات القانونية والإدارية على كبار المساهمين وأعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة وذلك لأجل حماية الإقتصاد والمساهمين والملاك ويتطرق المنتدى من أجل ذلك إلى حوكمة الشركات المساهمة وأثر أسواق المال على الشركات العائلية ومنها إلى محور آخر وهو دور البنوك وشركات الوساطة المالية ومكاتب الإستشارات المالية في أسواق المال ويعقب ذلك الحديث عن حل المنازعات المالية في قضايا الأسهم والسندات والأوراق المالية بشكل عام بشكل عام .

ويختتم المنتدى بمحور أثر الإعلام في أسواق المال حيث يناقش أثر الإعلام المقروء والفضائي والإلكتروني بالإضافة إلى الإعلام الفضائي المتخصص وهو يوضح وجهة نظر قناةCNBC عربية لأسواق المال الخليجية إذ أن التحدي الذي يواجه أسواق المال الخليجية يتمثل في زيادة عدد المواطنين المتعاملين في الأسواق والذي وصل إلى 5 ملايين حالياً ويتوقع زيادة سنوية لا تقل عن 25% سنوياً مما يعني تضاعف الرقم خلال 4 سنوات فقط ليصل إلى 10 مليون مواطن وهو تحدي إداري وتقني يؤثر على نوعية وكفاءة الإدارة الإلكترونية التي يستوجب عليها تقديم الخدمات وفق المعايير العالمية المطلوبة في السرعة والدقة والأمان كما أن زيادة عدد الشركات الجديدة التي ستدخل إلى الأسواق محلياً أوخليجياً ،

وهو ما يعني دخول 100 شركة مساهمة جديدة في أسواق المال الخليجية البعض منها برؤوس أموال ضخمة مثل معادن السعودية بالإضافة إلى حجمها الكبير تكون ذات رأسمال خليجي مختلط مثل ( دانة غاز ) و (بنك الريان ) وكذلك (مصرف السلام) وقريباً مدينة الملك عبدالله الإقتصادية الأكبر والأضخم مما يعني أن عدد الشركات المساهمة في دول الخليج سيقفز خلال السنوات الخمس القادمة من 500 شركة مساهمة حالياً إلى ما لا يقل عن 1000 شركة مساهمة بواقع 100 شركة مساهمة على مستوى الخليج .

وهذه كلها من أهم تحديات أسواق المال الخليجية لأن الواقع العملي سيتطلب توحيد الأنظمة واللوائح والمعايير الإدارية والقانونية والمالية لأن الواقع العملي سيتطلب توحيد الأنظمة واللوائح والمعايير الإدارية والقانونية والمالية للوصول إلى سوق خليجية مشتركة للأوراق المالية وبخاصة الأسهم والسندات ولذلك فإن المنتدى سيقدم شرحاً لجميع الأنظمة القانونية الحاكمة لأسواق المال الخليجية لغرض المقارنة والمكاشفة للوصول إلى النموذج الأفضل الذي يمكن أن يطبق بعد التعميم لأن ذلك يتطلب توحيد الكثير من الإجراءات والمفاهيم والمعاييرفي منح التراخيص وحوكمة الشركات ونشاطاتها وإداراتها وموظفيها وتوحيد المعايير المحاسبية والإدارية والرقابة على الشركات والبنوك وحركة الأموال والإقتصاد،

وهو ما يتطلب جهداً كبيراً جداً من وزارات المال والإقتصاد والتجارة في دول الخليج بالإضافة إلى هيئات سوق المال وهيئات ونقابات المحاسبين والمحامين ومكاتب الإستشارات المالية والإقتصادية ودراسات الجدوى والتطوير الإداري والمعرفي والتقني وأساليب الإدارة الإلكترونية ومعايير الجودة كل تلك الجهات بحاجة إلى توحيد النظرة والواقع والتحديات والطموحات لأن السبيل الوحيد لإحداث نقلة إدارية وتقنية لإدارة الأعمال والإقتصاد والوصول إلى الإدارات والحكومات الإلكترونية ورفع مستوى الأداء والشفافية والمصداقية سيكون مرتكزاً بدرجة كبيرة على نجاحات أسواق وهيئات المال في بسط وإنفاذ قوانينها الصارمة والفعالة والخلاقة للفرص والأعمال وهذا هو الأمل المطلوب تحقيقه.