السكر المر في مصر

السكر المر في مصر

bull; مجلس الوزراء المصري يتنبأ بالأزمة ولم يتحرك ساكنا.
bull; 74.6 مليون دولار واردات مصر السنوية و 16.5 مليون صادرات بقايا السكر.
bull; المواطنون بين تصريحات حكومية وردية وارتفاع الأسعار.
bull; ارتفاع المرتبات في تموز وراء الأزمة المفتعلة .


محمد الشرقاوي من القاهرة

تحولت أزمة السكر في مصر إلى قضية رأي عام فلا يكاد يخلو الحديث سواء في البيت او في العمل حتى في دور العبادة من الإشارة من قريب أو من بعيد إلى أزمة السكر التي وصل سعرها إلى ثلاثة جنيهات ونصف (بما يزيد عن النصف دولار ) رغم أن سعرة لم يكن يتجاوز الربع دولار البعض ارجع السبب إلى جشع التجار واتجاههم إلى زيادة الأسعار خاصة بعد أن أعلن أن رواتب الموظفين ستزيد في تموز / يوليو المقبل بقيمه 40 % هذا قد يكون السبب الأول والأساسي ،

فما يكاد يسمع التجار عن مثل هذه الأخبار حتى يقوموا بزيادة الأسعار البعض اختلف حول الأسباب الرئيسية والثانوية لهذه الأزمة منهم من قال أن السبب الثاني في ذلك يرجع إلى اقتراب موعد المولد النبوي الشريف وما يستهلكه الباعة وأصحاب مصانع الحلوى من كميات من السكر التي تزيد عن الحد المطلوب وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التجارة كلتاهما أعلنا انه بالامكان التغلب على هذه المشكلة وأفردت الصحف المصرية القومية والمحلية صفحات وصفحات ينعون فيها الزمن الجميل منذ عدة أيام والتي لم يكن ليتجاوز فيها سعر كيلو السكر حاجز الجنيهان وعودة الطوابير أمام المجمعات الاستهلاكية والذي يصل فيها السعر إلى ما يقترب من الجنيهات الثلاث ،

وتقوم هذه المجمعات بتوزيع ما يصل إلى 5 كيلو لكل فرد او أسرة مما يضطر الكثير إلى الوقوف أكثر من مرة في الطابور وظهور السماسرة الذين يلجأن لشراء كميات بأسعار منخفضة بالتعاون مع العاملين في المجمعات الاستهلاكية وبعد البيع كل يأخذ نصيبه فمن جديد ولم تعد الطوابير تقتصر على الخبز فقط بل امتدت لتشمل السكر أيضا حيث يصل متوسط استهلاك الأسرة المصرية خلال الشهر الواحد ما يقترب من العشرة كيلو سكر ويأتي ذلك في ظل تخوف رجل الشارع من ارتفاع الأسعار في ظل الإشاعات المتداولة والصورة الذهنية القديمة منذ عامين والتي لم تستطع فيها الحكومة السيطرة على ارتفاع الأسعار وبات المعروض اقل من المطلوب و الممنوع مرغوب .

وأعلن مركز معلومات مجلس الوزراء المصري ان قيمه الواردات العالمية من السكر للسوق المحلي المصري قد بلغت 74.6 مليون دولار حيث ارتفاع إجمالي استهلاك مصر من السكر بحوالي 5% في عام 2003 مقارنه بعام 2001 ليبلغ 2.1 مليون طن وارتفع أيضا متوسط استهلاك بحوالي 1% بعام 2002 ليبلغ متوسط استهلاك الفرد 30.2 كجم كما ارتفعت نسبة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في عام 2003 بحوالي 29.8% مقارنه بعام 2002 لتبلغ 845 ألف طن .

أضاف المركز أن الاكتفاء الذاتي بمصر من السكر بدأ في التناقص في الأعوام الأخيرة حيث بلغت 61.2% عام 2003 بسبب زيادة نسبة استهلاك الفرد الى أكثر من 30 كجم/ سنة بالاضافه إلى النقص في الإنتاج المحلي للسكر مع الزيادة المستمرة في عدد السكان .

وحول تطور أسعار السكر محليا قال التقرير أن متوسط سعر الكيلو قد بلغ 234 قرش في شباط (فبراير) الماضي(2003 ) بنسبه ارتفاع 10.9% مقارنه بشباط 2004 وتعد مصر مستورد رئيسي للسكر على مستوى العالم حيث بلغت إجمالي كميه الواردات من السكر 337.3 ألف طن بإجمالي 74.6 مليون دولار عام 2003 أي تشكل 1.4% من إجمالي واردات العالم من السكر وتحتل المركز السابع عشر على مستوى أهم الدول المستوردة للسكر كما تقوم مصر باستيراد إجمالي 52.6 مليون دولار من سكر القصب وبذلك تشكل 1% من إجمالي الواردات من سكر القصب على مستوى دول العالم بينما تقوم باستيراد 22 مليون دولار فقط من سكر البنجر .

ورغم ما يتم الإعلان عنه من وجود أزمة إلا أن التقارير الاقتصادية والحكومية تؤكد أن لدينا فائض في بقايا صناعة السكر للتصدير حيث احتلت مصر المركز الرابع بين الدول المصدرة لبقايا صناعة السكر بقيمه صادرات بلغت 16.5 مليون دولار أميركي وبحصة سوقية 6% من إجمالي الصادرات العالمية من هذا البند ، بلغ عدد الأسواق الرئيسية التي تصدر إليها مصر - كما يقول الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري - خمسة أسواق رئيسية خلال عام 2003 استحوذت على حوالي 100% من صادرات مصر من هذا البند .

واحتلت المغرب المركز الأول في استيراد هذا البند من مصر بقيمه صادرات بلغت 10.5 مليون دولار تلتها أسبانيا في المركز الثاني بقيمه 5 مليون دولار ثم إيطاليا بقيمه 0.85 مليون دولار .

ووصل أعلى متوسط لقيمه الطن من الصادرات المصرية من بقايا صناعة السكر عام 2003 في الصادرات المصرية إلى عمان بما يساوي 209 دولار أميركي للطن وحظيت بحصة سوقية بلغت 0.24% من الصادرات المصرية من هذا البند بينما بلغ اقل متوسط لقيمه الطن 130 دولار أميركي من الصادرات للمغرب وحظيت بحصة سوقية بلغت 64.42% من صادرات مصر من هذا البند . .


الجميع بات مترددا يطلق التصريحات ذات اليمين وذات الشمال فالمستهلكون يلقون بالكرة في ملعب التجار وجشعهم وسيطرة أصحاب النفوذ المريضة على الأسواق مؤكدين أن أن هناك تعمدا لرفع سعر السكر وأن جشع التجار وراء ذلك ، أما التجار من جانبهم فقد اشتكوا من عدم توافر السكر إلا بهذه الأسعار ووصل سعر الطن إلي 2900 جنيه لتاجر القطاعي الذي يضطر لبيعه بسعر 3000 جنيه.- على حد قول إحدى الصحف - ويؤكد التجار في المجمعات الاستهلاكية أن الكميات التي تصرف لهم ثابتة ولم تتغير ولم يحدث أي طاريء.. المشكلة الوحيدة أن الإقبال تضاعف بسبب عدم وجود السكر في المحلات الخاصة.

لسان حال المواطنون يدعو إلى الوقوف لحل هذه الأزمة والضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين .
ا
لمواطنون أكدوا أن الحل يكمن في بطاقة التموين لجميع الأسر والتي ستكفل لهم توفير متطلباتهم بأسعار معقولة لدى الجميع حيث أن هناك حوالي 3 ملايين أسرة في مصر تحت خط الفقر - كما ذكر الدكتور على مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي -

وعلى الجانب الآخر فقد قررت الشركة القابضة للصناعات الغذائية تكثيف طرح السكر المعبأ والسائب في فروع شركات الجملة بالمحافظات للبيع بسعر 250 قرشا للكيلوحيث قال د. أحمد الركايبي رئيس الشركة بأن المستهلكين يمكن لهم الحصول علي السكر بسعر 250 قرشا من المجمعات الاستهلاكية وفروع الجمعية بالمحافظات مشيرا إلى انه غير مسئول عن السكر الذي يباع في محلات السوبر ماركت بسعر يتراوح بين 300 إلي 350 قرشا.

وأضاف أن التجار يحصلون علي السكر سائبا من شركات الجملة بسعر 230 قرشا ويتم إطلاق سعر البيع وفقا للعرض والطلب ، وقال إنه طلب من شركات الجملة تحديد الكميات المنصرفة للتجار حتى لا يتم التخزين والاتجار به في السوق السوداء.

وأكد أنه لا توجد أي دواع للقلق من نقص السكر بالأسواق لأن البلاد في موسم إنتاج سكر القصب والبنجر ويكفي الإنتاج لمدة 6 شهور قادمة.

وأوضح أن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية يدرس حاليا وضع ضوابط تكفل سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتوفيرها بسعر معقول ، مشيرا إلى أنه في حالة رفض المستوردين استيراد السكر بسبب عدم مناسبة أسعار البيع سيتم إلزام شركات السكر الوطنية بالاستيراد.. مؤكدا أنه لن يتم ترك المستهلك ضحية لجشع التجار.

وأضاف أنه رغم زيادة سعر السكر في المجمعات فإن أسعار السكر في مصر مازالت الأقل رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج حيث كانت أسعار السكر في القري والنجوع.. قد سجلت خلال اليومين الماضيين ارتفاعا غير مبرر ووصل سعر الكيلو إلي 350 قرشا.

من جانب آخر تم مضاعفة كميات السكر المنصرف للجمعيات إلي 500 طن يوميا وتكليف شركات الجملة بتوفير أي كميات فورا عند حدوث نقص في أي مجمع.

وناقش المجلس القومي للإنتاج والشئون الاقتصادية في اجتماعه برئاسة كمال الشاذلي المشرف العام علي المجالس القومية المتخصصة نهاية الأسبوع الفائت تقريرا عن السكر باعتباره سلعة زراعية صناعية استراتيجية حيث أوضح التقرير أن السكر أرخص مصادر الطاقة للإنسان وبلغت الاستثمارات في صناعته ما يقرب من 10 مليارات جنيه وتزيد القيمة السوقية لمصانعها علي 25 مليار جنيه و طالب المجلس باستيراد السكر الخام وتكريره بمصانعنا لسد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك والتوسع في إنشاء مصانع الورق باستخدام مخلفات صناعة السكر.
أوصي بتبني الوسائل اللازمة التي تؤدي إلي ترشيد استهلاك السكر بما في ذلك النظر في امكان زيادة سعره للمصنعات السكرية "حلويات مشروبات عصائر سكرية" مع سرعة إنشاء مصانع بنجر جديدة بمناطق التوسع في زراعته.

المشاورات والمداولات الحكومية لم تتوقف بعد وبدأت غرف العمليات ترصد الوضع السيئ وكذلك إدارة الأزمات في كل وزارة ومحافظة بدأت ترصد الحالة حيث عقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اجتماعا مع د.علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي لبحث موقف السلع الأساسية وتحسين الخبز المدعوم وتكثيف الرقابة علي المخازن. وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة استمرار هيئة السلع التموينية في أداء دورها لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.. مشيرا إلي أن مخزون السكر والقمح يكفي احتياجات الدولة لمدة 5 شهور وهناك تعاقدات استيرادية تكفي حاجة البلاد لمدة طويلة.

وأوضح د. علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي انه سيتم إحكام الرقابة علي الأسواق حيث بدأت الحكومة أمس محاولات للسيطرة علي أزمة السكر ولجأت لإعادة التسعيرة الجبرية مما يهدد بعودة السوق السوداء.