توقعات باستمرار انتعاش الاقتصاد الصيني
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
توقعات باستمرار انتعاش الاقتصاد الصيني
بكين
دخل الاقتصاد الصيني من مارس عام 2005 الى فترة صعود من مرحلة النمو الدورية لجديدة وسيظل يبقى في فترة الصعود في العام 2006 ويحافظ على الاتجاه الجيد المتمثل في // الزيادة العالية والتضخم المالي المنخفض // ، جاء ذلك في مقابلة صحفية اجراها مندوب وكالة انباء شينخوا مع الباحث المشهور في اكاديمية العلوم الصينية // وانغ شو يانغ // مؤخرا .
قال الباحث ان المؤشرات الشاملة المتوقعة تشير الى انه بعدما ينخفض معدل النمو للاقتصاد الصيني بشكل طفيف في النصف الاول من العام 2006 , سيرتفع الى حد ما في النصف الثاني وسيبقى على نحو مستقر في حدود // الاشارة الخضراء / / الامنة .
واكد وانغ شو يانغ وهو مدير مركز البحوث والدراسات لعلوم التنبؤات التابع لاكاديمية العلوم الصينية ان مختلف اساليب التنبؤات اظهرت بالاجماع ان الاقتصاد الصيني سيحافظ على زيادة سريعة وسلسة في العام 2006 الا ان من الضروري ايلاء الاهتمام بمسائل عديدة مثل الحماسة الزائدة في الاستثمار وعدم توازن النمو بين الصادرات والواردات والانتاج الاكثر من اللازم .
وذكر الباحث وانغ ان خصائص النمو الاقتصادي الصيني لعام 2006 تتمثل بصورة رئيسية في قلة الامكانية لكل من الانكماش المالي والتضخم المالي ووجود القوة الدافعة للحماسة الزائدة في الاستثمار ووجود تناقض بين قوى الانتاج اكثر من اللازم ووجود اخطار وضغط على النمو الاقتصادي الناجم عن الحجم الكبير للفائض التجاري بالاضافة الى سرعة زيادة الدخل المالي وانخفاض معدل الزيادة لدخل المواطنين نسبيا .
يشار الى ان الاقتصاد الصيني شهد وضع نمو جيدا يتمثل في زيادة سريعة نسبيا واستقرار الاسعار في العام 2005 . وحسب مصلحة الدولة للاحصاء , فان اجمالي الناتج المحلي بلغ 18.2321 تريليون يوان / حوالي 2.27 تريليون دولار امريكي / في العام الماضي بزيادة 9.9 بالمئة عما في العام 2004 مقارنة مع 10.1 بالمئة في العام 2003 . ومن المتوقع ان يزداد اجمالي الناتج المحلي 9.5 ب المئة في العام 2006 .
واقترح فريق البحوث برئاسة الباحث وانغ على الدوائر الحكومية بمواصلة التشبث بسياسة المالية والنقد الثابتة في صدد التعديل والسيطرة الاقتصادية الكلية وزيادة الطلب المحلي وتشجيع الاستهلاك المعقول والاسراع وتحسين اصلاح نظام ادارة الاستثمار الحكومي وتحسين السيطرة والتعديل لسوق العقارات بصورة اكبر ووضع سياسة صناعات معقولة لدفع تعديل الهياكل الصناعية بما يغير وضع قدرة الانتاج الاكثر من اللازم .