خسائر قاسية تتكبدها الأسواق الخليجية

خسائر قاسية تتكبدها الأسواق الخليجية
السوق السعودية تفقد أكثر من 10% منذ مطلع العام


فهد احمد من دبي

يبدو ان العصر الذهبي الذي كانت تمر به اسواق المال الخليجية قد اصبح في طي النسيان وذهب مع الريح، لتذهب معه آمال الكثيرين في تحقيق ارباح اضافية او ممن دخلوا في خضم الاسواق منذ زمن ليس ببعيد متكبدين خسائر ثقيلة قلبت كافة الموازين لديهم. ويبدو ان النشاط الاقتصادي القوي والحركة النشطة التي تمر بها كافة دول مجلس التعاون الخليجي في شتى القطاعات والمعتمدة في غالبها على قطاع النفط لم تشفع لاسواق المال ولم تغير من التوجه النزولي الذي تسلكه. فمع استمرار ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وما يرافقه من ارتفاع الطلب على هذه السلعة، سجلت كافة الدول المصدرة للنفط وفي مقدمتها دول الخليج العربي ارتفاعا ملحوظا في مدخولاتها الأمر الذي انعكس على أحجام السيولة في أسواق هذه الدول لتدخل معها في مرحلة جديدة شهدنها خلال العام المنصرم 2005 والتي كانت سنة حالفة بالأرقام القياسية لمختلف أسواق مال المنطقة حيث طالت وفرة السيولة معها أسواق بعض الدول المجاورة.

إلا انه ومع انطلاقة السنة الجديدة دخلت أسواق المنطقة في مرحلة جديدة، مرحلة كانت متوقعة بعض الشيء، مرحلة كان لا بد لها أن تشهد حركة تصحيحية لهذه الأسواق بعد الارتفاعات اللامسبوقة التي شهدتها، وكما هو معروف فان الحركات التصحيحية تشكل حالة صحية وطبيعية لمثل الحالة التي شهدناها إلا أن الواقع اختلف كثيراً وانقلبت الأمور رأسا على عقب، بدفع من عمليات المضاربة والتي تركزت على بعض الأسهم دون وجود أسباب حقيقية لارتفاع أو انخفاض هذه الأسهم وما رافقها من تأخر من قبل بعض إدارات الأسواق لوقف مثل هذه العمليات أو مسائلة القائمين عليها، كما ساهم تأخر الشركات في الإفصاح عن نتائج أعمالها في الإضرار بكثير من المساهمين وهو ما يعتبر مخالفا لمبدأ الشفافية الذي يتوجب على جميع الأسواق أن تتمتع به، من ناحية ثانية ساهمت المحافظ والصناديق الاستثمارية والتي امتنعت في كثير من الأحيان عن التدخل في دعم اتجاه السوق في هذا التراجع والخسائر التي منيت بها الأسواق.

نضف على ذلك عمليات الاكتتابات الجديدة والتي شهدناها بالجملة في الفترة الأخيرة والى جانبها عمليات رفع رؤوس أموال بعض الشركات والتي عملت على امتصاص جزء كبير من سيولة أسواق المال، وقد تطورت أحداث انخفاضات الأسواق لتسلك معها منحنى جديد تلخص في أحداث شغب ومظاهرات احتجاجية في بعض الأسواق وبمطالبات لتدخل الجهات الرسمية والمعنية لوقف هذا النزيف الحاد. وهنا يأتي السؤال الأهم، لماذا لم نشهد مثل هذه المطالبات في الوقت الذي كانت فيه الأسواق تسلك الاتجاه الصعودي محققة أرباح ومستويات غير منطقية وغير مبررة في كثير من الأحيان؟!!

وبالنظر إلى الأسواق القيادية في منطقة الخليج وفي مقدمتها السوق السعودية نجد أن العام2005 قد شهد ارتفاعات قياسية غير مسبوقة حققتها السوق السعودية في ظل أحجام تداولات قياسية لتختتم السوق عامها عند مستوى 16712.64 نقطة. الا ان السوق لم تكتفي بهذا القدر من الارباح لتواصل مشوارها مع بداية العام الجديد بتسجيل ارتفاعات جديدة وصولا الى مستوى 20634.8 نقطة وبالتحديد مع اقفال جلسة يوم 25 فبراير الماضي لتدخل السوق بعدها في مرحلة تصحيحية وتشهد حالات من التذبذب قادها المضاربين في السوق على بعض الاسهم وساهمت بعض العوامل سابقة الذكر في هذا التغير الكلي، وقد منيت السوق بخسائر قاسية خلال السبعة عشر يوما الاخيرة حتى اغلاق جلسة يوم 14 مارس بلغ مقدارها 5734.8 نقطة وهو ما نسبته 27.8% في حين بلغت خسائر السوق منذ مطلع العام الحالي وحتى اغلاق يوم امس عند مستوى 14900 نقطة ما مقداره 1812.5 نقطة او ما نسبته 10.8%.

اما في الامارات وبالتحديد في سوق دبي المالية فقد كان الانخفاض اكثر حدة، حيث شهدت السوق تراجعا بواقع 407.8 نقطة وهو ما نسبته 39.9% منذ بداية العام الجاري بعد ان كان مؤشر السوق قد اقفل عند مستوى 1019.6 نقطة في اخر تداولات العام 2005، في حين اقفل مؤشر السوق يوم امس عند مستوى 611.8 نقطة. لتسجل سوق دبي اعلى نسبة تراجع بين اسواق المنطقة. يذكر ان السوق قد شهدت ارتفاعات ارتدادية في كثير من الاحيان خلال الفتنرة المذكورة كون ان الاسعار قد وصلت الى مستوى جعل منها اسعار مغرية وذات مكررات ربحية معقولة مما دفع الكثيرين الى القيام بعمليات شراء الامر الذي يبرر احجام التداولات المرتفعة التي شهدتها العديد من الجلسات في نفس الفترة المذكورة.

وفي الكويت اختتمت السوق تداولات العام المنصرم عند مستوى 11445.1 نقطة لتواصل بعدها سلسلة الارتفاعات حتى جلسة يوم 7 فبراير الماضي والتي اقفل فيها المؤشر عند مستوى 12054.7 نقطة، لتبدأ بعدها مشوار التراجع مسجلة خسائر بواقع 1997.3 نقطة او ما نسبته 16.5% حتى اقفال يوم امس والبالغ 10057.4 نقطة، في حين بلغت خسائر السوق منذ بداية العام الجاري 1387.7 نقطة او ما نسبته 12.1%.