صفقة موانئ دبي تكشف حجم تملك الأجانب بأميركا

صفقة موانئ دبي تكشف حجم تملك الأجانب بأميركا




واشنطن

سلط الجدل الذي احتدم حول إدارة شركة موانئ دبي العالمية لستة موانئ أمريكية في إطار صفقة شراء Pamp;O البريطانية، الضوء على حقيقة اقتصادية خافية وهي أن تملك الأجانب للولايات المتحدة في تصاعد مستمر. ومن فندق "أيسكس هاوس" في مانهاتن الذي تتملكه "مجموعة دبي الاستثمارية" إلى سلسة مقاه "كاريبو كوفي" و"تشيرش تشيكن" التي تتملكها مجموعة من المستثمرين العرب، تنبه الأمريكيون إلى حقيقة أن الأجانب آخذون في استقطاع شرائح أكبر من بلادهم.

ويستحوذ الأجانب بالفعل على نصف الديون التجارية للحكومة الأمريكية، وحتى يناير/كانون الثاني الماضي تملكت المصارف المركزية في كل من الصين واليابان بجانب مجموعة من المستثمرين الأجانب قرابة 2.19 تريليون دولار من سندات وزارة الخزانة الأمريكية، نقلاً عن الأسوشيتد برس.

وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الولايات المتحدة من مصانع ومبان وأصول حقيقية مبلغ 1.53 تريليون دولار بنهاية عام 2004، بزيادة قدرها 8.2 في المائة عن عام 2003. ويشار أن واحدة من كل خمس مصاف للنفط في الولايات المتحدة مملوكة لشركات أجنبية تحتكر أيضاً حيزاً لا يستهان به إدارة منشآت الطاقة ومعالجة المياه والصناعات الكيمائية.

ويتحتم على الولايات المتحدة اقتراض ما يزيد على ملياري دولار يومياً من الأجانب لتغطية عجزها التجاري الذي بلغ معدلات قياسية - 805 مليار دولار خلال عام 2005 - هو الأضخم في التاريخ الأمريكي. وتستأثر الدول الأوروبية بأكبر حصص الاستثمار في الولايات المتحدة، حيث بلغت استثماراتها حوالي 977 مليار دولار، وتمثل ثلثي 1.53 تريليون دولار هي إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة هناك.

وألقى الجدل الذي احتدم حول إدارة صفقة موانئ دبي العالمية بالضوء على حجم الاستثمارات العربية بأمريكا. وتمثل الاستثمارات العربية جزءاً ضئيلاً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة هناك وفق ما أظهرت إحصائية حديثة. ويبلغ حجم استثمارات الدول العربية بالولايات المتحدة 9.3 مليار دولار، تتقدمها السعودية بـ4.7 مليار دولار, من ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بـ1.8 مليار دولار، بحسب الإحصائية.

ويشار أن شركة مواني دبي العالمية أعربت الأسبوع الفائت عن نيتها بيع عملياتها في الولايات المتحدة إلى شركة أمريكية، إلا أن القرار لم يوقف بعض من أعضاء الكونغرس عن المطالبة بالتحقيق في كيفية مراجعة مثل هذه الصفقات. ويعكف رئيس لجنة القوات المسلحة بالكونغرس، دونكان هنتر، على إعداد مسودة قرار يحظر على الشركات الأجنبية تملك هيئات البنية التحتية الأمريكية التي تمثل خطراً على الأمن القومي.

وفي هذا الصدد قال رئيس المعهد الإستراتيجي للاقتصاد، كلايد بريستويتز، "الناس لا يتفهمون كيفية اندماج الاقتصاد الأمريكية مع الاقتصاد العالمي وكيف أصبحنا نعتمد على الدول الأخرى."