اقتصاد

أستراليا توافق على بيع يورانيوم للصين

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أستراليا توافق على بيع يورانيوم إلى الصين


سيدني

وافقت أستراليا على صفقة بيع يورانيوم إلى الصين في إطار ما أسماه رئيس الوزراء الأسترالي جون هوارد "بالتحول اللافت" في الروابط الثنائية بين البلدين خلال العقد الماضي. واختتمت صفقة اليورانيوم الاثنين في كانبيرا خلال زيارة رئيس الحكومة الصينية وين جياباو. ووقع وزيرا خارجية البلدين، الأسترالي أليكساندر داونر ونظيره الصيني زياوكسينغ اتفاقيتين واحدة تتعلق بتحويل اليورانيوم والأخرى بالتعاون النووي بين البلدين.

وقال داونر إن الاتفاقيتين تتماشيان مع سياسة أستراليا الطويلة المدى المتعلقة بتطبيق إجراءات وقائية وفرض قيود على تصدير اليورانيوم.
ولجأت الصين مؤخراً للاستعانة بالطاقة النووية لتعزيز اقتصادها السريع النمو وللتقليل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية من فحم ونفط. وتهدف الصين ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم بعد الولايات المتحدة، في إطار مخططاتها للتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، إلى مضاعفة اعتمادها، بواقع أربع أضعاف، على إنتاج الطاقة النووية بحلول العام 2020.

ومن المتوقع أن تبني الصين ما بين 40 و50 محطة للطاقة النووية على مدى العشرين عاماً المقبلة وتحتاج إلى إمدادات ثابتة من اليورانيوم. وتُعد الصين ثاني أكبر الشركاء التجاريين لأستراليا حيث تعتبر من أكبر أسواق الحديد والفحم والنحاس الأسترالي. وتمتلك أستراليا حوالي 40 في المائة من احتياطي اليورانيوم المنخفض الكلفة، ولا تبيعه إلا لأعضاء معاهدة حظر الانتشار النووي فقط والذين يوافقون أيضاً على إبرام اتفاقية ضمانات ثنائية منفصلة .

ولا تملك استراليا حاليا سوى ثلاثة مناجم عاملة لليوارنيوم تملكها شركات بي اتش بي بليتون وريو تنتو وجنرال اتومكس الأمريكية ولكن ايان مكفرلين وزير الموارد الاسترالي قال انه من غير المحتمل بدء صادرات اليورانيوم الكبيرة إلى الصين قبل عام 2010 . وأردف قائلاً "استراليا ملتزمة بشكل كامل بالفعل فيما يتعلق بإنتاج اليورانيوم حتى قبل عام 2008 تقريبا واضعة في ذهنها أن التوقيع على هذه الاتفاقية يعني أن هذا في حقيقة الأمر ليس سوى بداية العملية."

وقال إنه فور التوقيع على اتفاقية الضمانات ستحتاج الصين بعد ذلك إلى بدء مفاوضات تجارية مع منتجي اليورانيوم في أستراليا وربما تكون هناك حاجة لتطوير مناجم جديدة تتطلب ترخيصا من الحكومة. وقال بعض المحللين إن اتفاقية الضمانات بين استراليا والصين اللتين تتفاوضان ايضا على ابرام اتفاقية للتجارة الحرة ستختبر مهارات كانبيرا في الاحتفاظ بالعلاقات المتنامية مع الصين وتحالفها القوي مع الولايات المتحدة.


التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف