العولمة والمتغيرات الاقتصادية في الدول النامية

ناقشها المؤتمر العلمي السنوي للاقتصاديين المصريين
العولمة والمتغيرات الاقتصادية في الدول النامية


محمد نصر الحويطى من القاهرة

أصبحت العولمة من أبرز المتغيرات التى سيطرت على الساحة الاقتصادية الدولية ومن أهم ملامحها ايضا زوال الحدود أمام حركة السلع والخدمات والأموال والأفكار وفى تدفق المعلومات على مستوى العالم مما أتاح مزيدا من فرص التنمية هذا ما أكده أكد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب و رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع امام المؤتمر العلمى السنوى للاقتصاديين المصريين الخامس والعشرين بحضور الدكتور مصطفى السعيد أمين عام الجمعية وعدد من الوزراء وأساتذة الاقتصاد فى الجامعات المصرية تحت عنوان " قضايا العولمة وتأثيرها على الدول النامية ".

وقال الدكتور سرور ان هناك مجموعة من المشكلات والتحديات التى صاحبت العولمة على المستويات لاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية مشيرا الى بروز التكتلات الاقتصادية الكبرى بما تملك من سلطات لاتقل عن سلطات الدول الأعضاء بها علاوة على تركيز القوة فى العالم فى نطاق دائرة محدودة من الدول على المستوى السياسى والدولى.

وأضاف أن هناك تحديات أخرى على المستوى الاجتماعى والثقافى تتمثل فى ظهور تكتلات بين قوى المجتمع المدنى لها مطالب وأفكار خاصة بحماية الحقوق والحريات وأخرى تدعو الى نموذج ثقافى وحضارى جديد والادعاء بوجود صدام بين الحضارات. ونبه الى التحدى الذى صاحب العولمة على المستوى التكنولوجى حيث أصبج العالم منقسما الى مجموعتين من الدول مجموعة تملك ناصية العلم والمعرفة وأخرى لاتملك مثل هذه القدرات.

والمح رئيس مجلس الشعب الى أنه اذا كانت التجارة الدولية تمثل أهم مصادر تمويل التنمية على المدى الطويل فإن تحقيق هذا الهدف فى الدول النامية يتطلب توفر عدة شروط أهمها فتح أسواق الدول المتقدمة أمام منتجات الدول النامية وتوقفها عن السياسات الحمائية سواء كانت صريحة أو مقنعة.
و طالب سرور بتقوية قدرات الدول النامية على الانتاج ودعم قدراتها التكنولوجية ورفع مستوى التنمية البشرية فيها ووضع قواعد عادلة للتجارة الدولية والعمل على تخفيف أعباء الديون والتأكيد على الحكم الرشيد.


ومن ناحيته حذر الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الاسبق وامين عام الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع من ان العائد الذى تحقق من تحرير التجارة والعولمة حصلت عليه الدول المتقدمة كما حدثت سلبيات على الدول النامية وخاصة فى قدرتها على التصنيع وزيادة معدلات الفقر والبطالة والتضخم.

وقال السعيد ان الفكر الاقتصادى للعولمة جاء لخدمة قضايا الدول المتقدمة وخاصة الشركات متعددة الجنسيات وسيطرة رأس المال الاجنبى على الدول النامية وتحركه بدون عوائق اوقيود داعيا الدول النامية الى ان تتعاون من اجل اعادة صياغة الفكر الاقتصادى للعولمة بما يحقق التوازن فى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول المتقدمة والدول النامية بما يخدم اهدافها فى التنمية .

يذكر أن المؤتمر العلمى السنوى للاقتصاديين المصريين الخامس والعشرين يناقش على مدى يومين مجموعة من اوراق العمل تدور حول العولمة "تقلبات الاقتصاد الكلى والنمو الاقتصادى " والعولة " آثارها على اسواق المال المصرية والاستمار الاجنبى المباشر والقطاع الصناعى المصرى وتحديات العولمة .
كما يناقش المؤتمر اوراق عمل حول العولمة والفقر والاثار البيئية للعولمة وسياسات اصلاح اختلالات سوق العمل فى مصر فى ظل العولمة ومواجهة التحديات التى تفرضها العولمة على النفط العربى وكذلك تاثير العولمة على البنوك فى مصر .