المضاربة أضرّت كثيراً ببورصات الخليج

المضاربة أضرّت كثيراً ببورصات الخليج دبي: غلبت على أسواق المال العربية الأسبوع الماضي عمليات جني أرباح في بورصات ترنحت بين الانخفاض والارتفاع بشكل يومي، لكن بعضها أحتفظ بمكاسب أسست لمراكز سعريه جديدة، وتبعت بورصات المنطقة سوق الأسهم السعودية في ثاني أسوأ موجة هبوط عرفتها منذ أكثر من 13 شهرا، لكن مع نهاية التداول الخميس، بدا كأن المضاربين هم وحدهم من استفادوا من الانخفاض الحاد الذي شهدته الأسهم، وفقا لمحللين، وسجلت الأسواق الصغيرة في منطقة الخليج انخفاضات هامشية منذ بداية العام، لكن نصيب الأسد من موجة الهبوط تقاسمته كل من السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة. وأظهرت بيانات سوق الأسهم السعودية انخفاضا بنحو 18.8 في المائة منذ بداية العام الجاري، وفقد المؤشر السعودي 3137 نقطة، في حين منيت الأسهم الإماراتية بانخفاض قدره 25.5 في المائة عن نفس الفترة، بينما خسرت بورصة الكويت نحو 10 في المائة من قيمتها في الفترة نفسها. وفي وقت وصلت فيه أسعار النفط عند أعلى مستوياتها وانتعشت السيولة في المنطقة، لا تبدو توقعات المحللين متفائلة بشأن أسواق المال في منطقة الخليج الغنية بالنفط. ويقول المستشار المالي الدكتور صلاح أبو عين إن "الأسواق تتحرك بشكل عشوائي ويبدو أنها تحاول الوصول إلى أدنى مستوى، لترتد من هناك"، لكنه أكد أن المضاربة "أضرت كثيرا بحركة الاستثمار وثقة المتعاملين". وأوضح أبو عين أن "الإكتتابات والإصدارات الجديدة ساهمت في سحب السيولة من الأسواق والإنتظار طويل لحين عودتها", داعياً حكومات المنطقة إلى "تنظيم سوق الإكتتابات وعلاوات الإصدار كي تلتقط الأسواق أنفاسها". وقال أبو عين إن الأسهم الخليجية ستشهد مزيداً من التراجع في الفترة المقبلة، "فهي ما تزال تتداول بأسعار غير عادلة، حسب البيانات الاقتصادية". ووصل حجم الاكتتابات في رؤوس أموال الشركات في منطقة الشرق الأوسط 7.61 مليارات دولار في 2005 بما يمثل 10.7 في المائة من إجمالي أنشطة الاكتتاب العام على مستوى العالم والتي بلغت 71 مليار دولار في العام الماضي. ووضع تقرير لمؤسسة "إيرنيست آند يونغ" الإمارات العربية المتحدة في المرتبة التاسعة على قائمة للدول الأكثر نشاطا بشأن الإصدارات الأولية للشركات في منطقة ايميا (أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) إذ شهدت إصدارات تقدر بنحو 1.9 مليار دولار العام الماضي. وتلت الإمارات، السعودية في المركز العاشر على مستوى دول ايميا والثاني بين دول الشرق الأوسط بعد الإمارات، إذ شهدت المملكة أربعة اكتتابات عامة تصل قيمتها إلى 1.6 مليار دولار، ثم مصر بحجم اكتتابات بلغ 1.28 مليار دولار بينما ظلت قيمة تلك الإصدارات في كل من عمان ولبنان وقطر والأردن والكويت دون المليار دولار. وقال أبو عين إن "عوائد النفط ودخولها الحراك الاقتصادي وإرتفاع السيولة عوامل قد تسهم في دفع الأسواق المالية، لكن توفر الاستقرار السياسي عامل أهم"، في إشارة لأزمة تخصيب اليورانيوم بين إيران والغرب التي ألقت بظلالها على أسواق الأسهم في المنطقة.