بدء إجراءات دمج بنك العمال المصري في بنك التنمية الصناعية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
بدء إجراءات دمج بنك العمال المصري فى بنك التنمية الصناعية
محمد نصر الحويطى من القاهرة
اعلن البنك المركزي المصري عن بدئه في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج بنك العمال المصري في بنك التنمية الصناعية وتشكيل كيان مصرفي جديد باسم "بنك التنمية الصناعية والعمال".وقالت عائشة عبدالهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة في مصر إن هذه الخطوة ضرورية وحتمية للحفاظ على مدخرات التنظيم النقابي العمالي وملايين العمال والتى أصبحت في خطر مشيرة إلى أن بنك العمال أصبح معرضا للانهيار لتراجع نشاطه بشكل كبير وعدم قدرته على المنافسة في السوق المصرفية مؤكدة أن بنك العمال لم يحقق الهدف الذي أنشئ من أجله بالكامل و أنه لن يضر أي عامل من عملية الدمج.
وأوضحت عائشة عبدالهادي أن دمج بنك العمال مع بنك التنمية الصناعية يعد أفضل الحلول المتاحة للحفاظ على حقوق العمال مشيرة الى أنه تم الاتفاق على أن يحتفظ البنك باسمه عند إتمام عملية الدمج ليصبح "بنك التنمية الصناعية والعمال".
وأشارت وزيرة القوى العاملة ايضا إلى أنه سيتم تدعيم البنك الجديد حتى يحقق عائدا كبيرا لأموال المودعين العمال ويسهم في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني.
ومن ناحيته قال السيد راشد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إنه بعد اتمام عملية الدمج سيكون هناك تمثيل نقابي في مجلس الإدارة الجديد بما يساهم في عدم المساس بحقوق العاملين موضحا أنه حتى الان لم يتقدم أحد من العاملين بأي شكوى بعد الإعلان عن الدمج أو حتى اثارة التخوفات.
وأضاف راشد أن القيادات العمالية وقيادات بنك التنمية الصناعية تدرس حاليا كيفية توفيق أوضاع العاملين في بنك العمال بعد الدمج .. مضيفا أنه لا مسوغ للخوف من ضياع أي حقوق لهم خاصة أن بنك التنمية الصناعية بنك حكومي لا تسعى سياسته إلى تسريح العمال أو تخفيض العمالة.
وأفصح عن تكهنات بأنه سيتم رفع مرتبات العمال في بنك العمال وتوفيق أوضاعهم نظرا لتحسن ظروف بنك التنمية الصناعية عن بنك العمال.
ومن جانبه ، شدد فاروق العوضي رئيس النقابة العامة للعاملين في البنوك على أن دمج بنك العمال في بنك التنمية الصناعية "لن يتضمن اي مساس بحقوق العاملين في البنك".
وكان البنك المركزي قد قام بإبلاغ بنك العمال بقرار دمجه في بنك التنمية الصناعية بعد استنفاد بنك العمال كل الخطوات والمراحل القانونية الرامية إلى زيادة رأسماله المصدر والمدفوع من 50 إلى 500 مليون جنيه.