اقتصاد

رئيس وزراء لبنان يكرم الدباغ بجائزة الريادة في الانجاز

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

رئيس وزراء لبنان يكرم الدباغ بجائزة الريادة في الانجاز
خلال منتدى الاقتصاد العربي في بيروت

الدباغ: "الهيئة العامة للاستثمار تجيّر الجائزة لخادم الحرمين الشريفين"

بيروت


سلم رئيس وزراء لبنان السيد فؤاد السنيورة صباح اليوم جائزة الريادة في الإنجاز إلى معالي السيد عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاقتصاد العربي في بيروت، وذلك تقديرا لانجازات معاليه وللدور الذي يلعبه في تحسين مناخ الاستثمار في المملكة العربية السعودية.


وفي تعليق على تسلمه للجائزة، قال المحافظ أنه لا يعتبر هذه الجائزة لشخصه وإنما لجهاز الهيئة العامة للاستثمار بجميع منسوبيها، كما أضاف معاليه أن الهيئة العامة للاستثمار بدورها تجيّر الجائزة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله كونه رائد الإصلاح الاقتصادي والداعم الأكبر له في نفس الوقت.


وكان المحافظ السيد عمرو بن عبدالله الدباغ قد تسلم مهامه محافظاً للهيئة العامة للاستثمار بعد صدور أمر خادم الحرمين الشريفين آنذاك الملك / فهد بن عبدالعزيز رحمه الله بتعيين عمرو بن عبدالله الدباغ محافظاً للهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية بمرتبة وزير.


ولد عمرو الدباغ عام 1966م ويحمل شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، ثم التحق ببرامج إدارية متقدمة في كلية الأعمال بجامعة هارفارد وجامعة وارتون وكلية جون كينيدي للشئون الحكومية بجامعة هارفارد، وكلية لندن للأعمال، وعمل في مؤسسات مالية عالمية تشمل ميريل لينش، وكوتس وشركاهم، وبنك وورمز.


وكان قد شغل قبل ذلك منذ عام 1991م منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الدباغ القابضة التي تأسست أول شركاتها في العام 1962م والتي تعمل في 40 دولة في قطاعات عديدة، تشمل تقنية المعلومات(الاتصالات والتكنولوجيا)، والطاقة، والصناعات الغذائية، والخدمات العقارية والمالية.


وكان قبل ذلك قد أعيد تعيينه في عام 2001م عضواً في مجلس منطقة مكة المكرمة لدورة ثانية مدتها 4 سنوات، وفي عام 2001م أيضاً أعيد انتخابه لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة لدورة ثانية مدتها 4 سنوات وشغل عمرو الدباغ سابقاً منصب القنصل الفخري لجمهورية كازاخستان في المملكة العربية السعودية، وهو أيضاً عضو سابق في معهد هارفارد للسياسات الاجتماعية والاقتصادية في الشرق الأوسط بكلية جون كنيدي للشئون الحكومية بجامعة هارفارد، ورئيس مجلس جدة للتسويق سابقاً وعضو سابق في الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى في المملكة العربية السعودية، والذي يرأسه صاحب السمو الملكي ولي العهد.


وهو أيضاً عضو المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، وعضو المجلس الاستشاري والخريجين الفخريين في كلية لندن للأعمال لمنطقة الشرق الأوسط، وعضو سابق في منظمة رؤساء الأعمال التنفيذيين الأمريكية (YPO) ورئسيها السابق في السعودية والبحرين، وعضو سابق في المجلس الاستشاري للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية العربية الفرنسية سابقاً، وعضو مجلس إدارة مجموعة صافولا بالمملكة العربية السعودية سابقاً.


لدى عمرو الدباغ إيمان راسخ بأهمية العمل الاجتماعي فهو عضو مجلس الأمناء لمؤسسة عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي، إضافة لشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمناء لصندوق المئوية بالرياض الذي يرعاه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز المستشار بديوان سمو ولي العهد، ويهتم صندوق المئوية بدعم الشباب السعودي ذوي الأفكار التجارية المبدعة من خلال تقييم أفكارهم وإرشادهم لتحقيق هذه الأفكار وتحويلها إلى أعمال ناجحة، وأيضاً شغل سابقاً منصب نائب رئيس مجموعة المحافظة على الحياة الفطرية في تنزانيا والتي يشارك في رئاسة مجلس إدارتها الرئيس جورج بوش (الأب) والرئيس فاليري جيسكار ديستان، وكذلك عضوية منتدى صاحب السمو الملكي أمير ويلز لقادة الأعمال في المملكة المتحدة ويشغل منصب رئيس مجلس الإدارة المؤسس لمؤسسة ستارز الخيرية المسجلة في المملكة المتحدة، والتي تهدف إلى مساعدة الأطفال المحتاجين في مختلف أنحاء العالم.


ومن أبرز أعماله تأسيس منتدى جدة الاقتصادي الذي أصبح في أربع سنوات أحد أهم التجمعات الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط، والذي أستقطب قيادات سياسية واقتصادية وإعلامية عالمية يذكر منها على سبيل المثال الرئيس بوش الأب والرئيس كلينتون وجون ميجر رئيس وزراء بريطانيا الأسبق والرئيس الفرنسي الأسبق ديستان وولي عهد مملكة البحرين الشيخ / سلمان بن حمد آل خليفه والملكة رانيا العبدالله وغيرهم.


وفي يناير 1995م اختير من قبل المجلس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي ومجلس رئاسة تحرير مجلة ويرلدلينك Worldlink كأحد الشخصيات القيادية التي ستبرز في المستقبل من بين 1000 مرشح من رجال الأعمال والمال من مختلف أنحاء العالم.



نبذة عن الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية:
تعمل الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية تحت توجيهات المجلس الاقتصادي الأعلى في المملكة وتقدم الخدمات والتسهيلات للمستثمرين للارتقاء بالمناخ الاستثماري وتعزيز التطور الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، كما تعمل كجهة محفزة لتعزيز الاستثمارات الداخلية وتسهيل تبادل أفضل الممارسات بين القطاعين العام والخاص، وتلعب دور الوسيط بين مجتمع الأعمال العالمي والحكومة السعودية ووزاراتها ودوائرها. كما تهدف أيضاً إلى المشاركة في صنع سياسة اقتصادية متطورة ترتكز على الدراسة والبحث الاستراتيجي.

ويأتي دور الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية ليكمل ويدعم الجهات المهتمة بالاستثمار في مختلف القطاعات، وإنهاء إجراءات المستثمرين. وتتمثل مهمة الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية في خلق مناخ استثماري متقدم وتقديم خدمات شاملة للمستثمرين وإيجاد فرص استثمارية وتطويرها في مختلف المجالات الصناعية، كالطاقة والنقل والصناعات المعرفية الأخرى.

رؤية الهيئة: "تحقيق نمو اقتصادي سريع ومستمر في المملكة العربية السعودية، باستثمار عناصر القوة التي تتميز بها، باعتبارها المصدر الأهم للطاقة في العالم، وحلقة وصل رئيسة بين الشرق والغرب".

رسالة الهيئة: "رسالتنا أن ننشئ بيئة عمل صحية جاذبة للاستثمار، ونوفر خدمات شاملة للمستثمرين ونشجع على الاستثمار في قطاعات الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة".

أدوار الهيئة الستة:
- تقديم خدمات وتسهيلات شاملة وسريعة، وتوفير المعلومات لجميع المستثمرين السعوديين والأجانب بأسلوب عصري.
- الترويج للفرص الاستثمارية المرتبطة بالمزايا النسبية للمملكة مع مستثمرين محددين.
- تحقيق تنمية إقليمية متوازنة من خلال إيصال نشاطات الاستثمار إلى جميع مناطق المملكة بما يتواءم مع الميزات الاستثمارية النسبية الكامنة في كل منطقة.
- إيجاد مستثمرين جدد من خلال دعم المواطنين من الشباب والشابات في بدء أعمال خاصة بهم بالاشتراك مع صندوق المئوية.
- تقديم الخدمات والتسهيلات للمستثمرين السعوديين والأجانب في مختلف القطاعات الاستثمارية، مع التركيز على جذب الاستثمارات لعدد من القطاعات بناءً على مزاياها النسبية وارتفاع وتعدد أثرها الاقتصادي.
- التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لمواءمة أنظمة الاستثمار مع المتطلبات الحقيقية التي تهيئ مناخاً استثمارياً صحياً جاذباً للاستثمار المحلي والأجنبي.

للمزيد من المعلومات حول الهيئة، يرجى زيارة موقعها على شبكة الإنترنت www.sagia.gov.sa

إن اسم الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية وشعارها وأي علامات تجارية واردة في الخبر هم ملك للهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية. كافة الحقوق محفوظة.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف