اداء سلبي لكافة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي

اداء سلبي لكافة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي

الكويت

انتشر الأداء السلبي في كافة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بسبب ضغوط البيع، فقد سجلت كبرى أسواق المنطقة، وهما سوقي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، خسائر شهرية فادحة بلغت 23.6 في المائة و16.5 في المائة على التوالي. باستثناء كويت وقطر، يمكن القول أن نهاية الشهر أظهرت نتائج سلبية لكافة دول مجلس التعاون الخليجي. ويبدو أن المستثمرين فضلوا البقاء على الحياد بالرغم من التقارير المبدئية التي أظهرت نمو كبيرا في المكاسب الإجمالية

مع نهاية شهر أبريل من العام 2006، شهدت الدول التي كانت قد حققت أفضل النتائج في العام 2004 (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة وقطر) تراجعا بلغت نسبته 20 في المائة منذ مطلع العام. بينما في الواقع، عمان هي الوحيدة المحافظة على أدائها الإيجابي بالنظر إلى النمو السنوي مظهرة تماسكا ممتازا في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. غير أن لهذا التراجع حسناته إذ باتت بعض الأسهم تستقطب العديد من المستثمرين بمستوياتها الراهنة. هذا ونتوقع أن تنشط الحركة التجارية الشهر المقبل مع بروز الصورة النهائية للأرباح الإجمالية.



سوق الأسهم الكويتية- تدابير للمضي قدماً نحو سوق أكثر فعالية وشفافية
تعد السوق الرأسمالية أكثر القطاعات المالية نشاطا وهي تساهم في التطور الاقتصادي. في حين تعتبر بمثابة مؤسسة لتحويل المدخرات إلى عمليات استثمارية فعالة. إن الأسواق ذات الأداء الجيد هي تلك التي تؤمن أسعار عادلة للأفراد والشركات لقاء أسهمهم، كما تضمن تمويل المشاريع القيمة. هذا وللسوق الرأسمالية الفعالة والشفافة أثران: أولا، تحسين نوعية الاستثمار في الاقتصاد. وثانيا، تسهل شفافية السوق الرأسمالية زيادة الادخار الأجنبي داخل البلاد مما يؤدي إلى تمويل المزيد من المشاريع الاستثمارية. وتتطلب تنمية السوق الرأسمالية الناجحة شفافية عميقة وآليات لضبط السوق، حماية أكبر للمستثمر، تعزيز الأطر التنظيمية والقانونية والرغبة في استحداث آليات مالية جديدة.

إن معدل الادخار في الكويت مرتفع بشكل كاف ليدعم التوسع الاقتصادي. فالتطور السريع للاقتصاد الكويتي يتطلب تقدما لجهة تبني السياسات والسبل الجديدة الرامية إلى تمويل المشاريع الاستثمارية الطويلة الأمد. أما بخصوص السوق الرأسمالية، فقد تضاعفت عدد الشركات في سوق الأسهم الكويتية منذ العام 2001 لتصبح 163 شركة. في حين ارتفعت القيمة السوقية للسوق خمس أضعاف لتصل إلى قيمة 133 مليار دولار أمريكي. نرى بأنه ثمة حاجة إلى بلورة بضعة تدابير بغية تحقيق مزيد من التطور النظامي في السوق الرأسمالية الكويتية في ظل تسارع النشاطات في هذه السوق.

التدابير المطلوبة:

1. تأسيس هيئة تنظيمية لسوق الأوراق المالية الكويتية
ثمة حاجة ملحة من قبل الحكومة إلى تأسيس هيئة تنظيمية لسوق الأوراق المالية في الكويت من واجبها مراعاة أداء سوق رأس المال وتنظيمه. حيث تلقى على عاتق الهيئة التنظيمية مسؤولية وضع العديد من القوانين التي تشمل كافة المساهمين في السوق المالية كالعاملين في البنوك التجارية، المدراء البارزين، المؤمنين، سماسرة الأسهم، مدراء الأصول الحافظ المالية وآخرون. وإلى جانب ذلك، يترتب على الهيئة التنظيمية وإطلاق توجيهات من شأنها حماية المستثمرين.

2. حكم مشترك
على سوق الأسهم أو الهيئة التنظيمية أو مجلس الإدارة الراعي لقوانين الشركات إطلاق توجيهات مفصلة تتناول الحكم المشترك وإجبار كافة الشركات المسجلة التقيد بهذه التوجيهات. كما لا بد من إلزام كافة الشركات بتقديم تقرير مستقل في إطار تقاريرها السنوية يعالج تبني معايير الحكم المشترك في المنظمة وتقدمها في تطبيق الإرشادات الحالية.

3. تعزيز عمق الأسواق الثانوية
لتعزيز عمق الأسواق الثانوية أهمية كبرى لمستثمري المؤسسات كما للمستثمرين الأفراد. كيف يتم ذلك؟

أzwnj;- بمضاعفة الأسهم المالية المتوفرة للمستثمرين. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تبني آليات استثمارية جديدة كعدة أنواع من السندات (القابلة والغير قابلة للتحويل، القابلة للتحول جزئياً والمتحولة وفق الرغبة) والمذكرات القابلة للتحول والأسهم التفضيلية وغيرها. تقتصر آليات الاستثمار المباشر، ليس في الكويت فحسب، بل في المنطقة برمتها، على الأسهم والسندات. وعليه، يتعين على الشركات والبورصات العمل معا لإيجاد مصادر بديلة لجمع رؤوس الأموال. وفي الوقت عينه، لا بد على الهيئات المعنية (البورصة والهيئة التنظيمية) محاولة بث الوعي بين المستثمرين لهذه الآليات.

بzwnj;- بإدخال وسائل مالية جديدة كتجزئة الأسهم والحد من العدد الكبير من الأسهم ذات القيمة المرتفعة في السوق. مما سيشجع صغار المستثمرين على المشاركة في النشاطات الاستثمارية وسيوسع قاعدة المستثمرين.

تzwnj;- يجب التركيز على الأسس المتبعة في السوق من خلال تشجيع مساهمة الصناديق التعاونية والمؤسسات المالية والمصارف وغيرها.

ثzwnj;- يجب على الحكومة التحرر من ممتلكاتها عبر خصخصة مؤسساتها في القطاعات المركزية وغير المركزية. وإلى جانب ذلك، لا بد من إدراج المؤسسات التجارية الخاصة والشركات الصغرى في البورصة للمساعدة على توفير خيارات قطاعية للمستثمرين واستقطاب العديد من مستثمري المؤسسات (خاصة المستثمرين الأجانب) إلى السوق.



4. إنعاش الأسواق الثانوية
أzwnj;- لا بد من مراقبة الأسعار على أساس الفارق المئوي اليومي لا على أساس القيمة المطلقة بالفلس.
بzwnj;- من الضروري تجريد السندات من ماديتها كون ذلك سيؤدي إلى تسريع عجلة الأعمال التجارية وتفعيلها.

5. جمع رؤوس الأموال من خلال العروض العامة الأولية للأسهم
أzwnj;- يعد تثمين الاكتتاب العام للأسهم الأولية بالغا في الأهمية وعاملا حاسما لمصدر السهم كما لمستثمره. لذا، من الأهمية أن ترافق عملية التبادل توجيهات مفصلة لتحديد سعر الاكتتاب العام للأسهم الأولية خاصة في الشركات الجديدة. وثمة وسيلتان يمكن للشركة من خلالهما تسعير العروض، وهما: عروض الأسعار الثابتة وطريقة تقييم السعر بناءا على الطلب.

الإصدارات الثابتة السعر:
كما يظهر لنا الاسم، يحدد سعر الإصدار مسبقا على أن توافق عليه الهيئة التنظيمية أو البورصات حيث تسجل الشركة أسهمها.

طريقة تقييم السعر بناءا على الطلب:
تعد هذه الطريقة بمثابة عملية إصدار كبرى تستخدم في الاكتتاب العام للأسهم الأولية وتسهل الكشف عن معدلات الأسعار والطلب. تستخدم هذه الوسيلة في الاكتتاب العام لأسهم الشركات. تقوم هذه الآلية على مزايدة المستثمرين في مرحلة تقديم الاكتتاب العام بأسعار تعادل أو تزيد عن السعر المتداول في السوق. والهدف من ذلك استقطاب المستثمرين من الشركات والأفراد. ويحدد سعر الإصدار على العرض بعد تاريخ إقفال المزاد بناء على معايير تقييميه معينة.

ومن بين هاتين الوسيلتين، نرى بأن طريقة تقييم السعر بناءا على الطلب هي الأفضل لجمع رؤوس الأموال في الأسواق الأولية كونها قائمة على سياسة اكتشاف لأسعار.

بzwnj;- لابد من فتح الأسواق أمام المغتربين عبر السماح لهم بالاكتتاب في العروض العامة الأولية، الأمر الذي من شأنه توسيع قاعدة المستثمرين.

تzwnj;- ثمة فترة زمنية طويلة تسبق تسجيل الشركات الجديدة بعد جمع رؤوس الأموال من العروض العامة الأولية. وعليه، تحدد مدة معينة وعلى الشركة القيام بعملية التسجيل خلالها وإلا ستكون عرضة لتدابير جزائية صارمة.

6. تثقيف المستثمرين
على البورصة والهيئة التنظيمية ووسطاء السوق الرأسمالية كالشركات الاستثمارية أو مؤسسات الأسهم وضع برامج لتثقيف المستثمرين على نحو منتظم. وتعتبر البرامج التثقيفية وسيلة مهمة في الأزمات التي قد يتعرض لها السوق حيث يجب أن تهدف إلى تعزيز سوق الأسهم وتنظيمها لتصبح سوق ديناميكية وفاعلة على صعيد النمو الاقتصادي. كما ينبغي إنشاء هذه البرامج مع الأخذ بعين الاعتبار المستثمرين العاديين ويجب أن تشمل البرامج مواضيع مختلفة ككيفية الاتجار في السوق، الأساليب التجارية، طريقة عمل السوق، قراءة البيانات المالية للشركات المسجلة، التعريف بالوسائل الاستثمارية المتعددة وغيرها. قد تنشر البورصة مواد تعليمية. إضافة إلى ذلك، من الضروري وجود "قسم علاقات المستثمرين" للتفاعل مع المستثمرين على فترات زمنية منتظمة وإطلاعهم على مصادر المعلومات من البورصة وعلى المبادرات الجديدة التي تبنتها سوق الأسهم.

7. معلومات عن الشركات المسجلة
من الضروري أن تتوفر معلومات عن الشركات المسجلة. لذا فإن على البورصات أن تعمل حثيثاً على تحسين ذلك لاسيما أن العديد من المجالات يتم تجاهلها كالإعلان عن التغيرات الطارئة في طريقة استحواذ الأسهم في الشركات المدرجة والبيانات المالية التاريخية (أقله للسنوات الخمس الفائتة) وغيرها.

رؤية سوق الأسهم السعودية
مرت أسواق الأسهم السعودية، وهي الأكبر في المنطقة، بأيام أفضل حيث أنها شهدت وما زالت تشهد نشاطا في البيع لم تعرف لها مثيلا من قبل. حيث تراجعت الأسواق في أبريل 2006 بمعدل سنوي حتى تاريخه بنسبة 22 في المائة في أعقاب ظاهرة البيع الكثيفة في شهر أبريل عندما تدهورت الأسواق بمعدل 23.6 بالمائة في شهر واحد. ويرجع هذا الأمر إلى قلق المستثمرين إزاء احتكار كبار المستثمرين للسوق وإلى التوقعات السلبية، الأمر الذي دفع بالمستثمرين على الصعيد الفردي والمؤسساتي إلى التسبب بموجة عمليات البيع هذه في أبريل من العام 2006.

سجل السوق السعودي نموا بلغ 103.7 في المائة و84.7 بالمائة في العامين 2005 و2004 على التوالي. وهي نسب تتخطى إلى حد بعيد معدلي الأرباح المشتركة المتحققة في العامين 2005 و2004 والتي بلغت 43.9 في المائة و48.9 في المائة تباعا. هذا وحقق معدل القيمة السوقية إلى إجمالي الناتج المحلي في نهاية العام 2005 أكثر من 200 في المائة، وقد تابع المعدل تصاعده حتى فبراير 2006 مشيرا إلى انتشار التقديرات. بينما جاءت مضاعفات السوق عالية جداً مقارنة مع الأسواق الإقليمية الأخرى وتوقع المستثمرون بعض التصحيح، وبالفعل كان ذلك في أبريل 2006 عندما عرفت السوق موجة البيع العارمة.

لا زلنا نؤمن بأن اقتصاد المملكة وأسواقها يتمتعان بقدر كاف من السيولة وخير دليل على ذلك معدلات الاكتتاب العالية في الأسواق الأولية، فعلى سبيل المثال فاق الاكتتاب على العرض العام الأولي لينسات والبالغ 39 مليون سهماً 2.8 مرة إذ حصد مبلغ 5.91 مليار ريال سعودي وقد شارك حوالي نصف الشعب السعودي في عملية الاكتتاب. ووفقا للتقارير المتوفرة، أقدم حوالي 1.6 مليون شخص على الاكتتاب في مجموعة التسويق والبحوث السعودية خلال عروضها العامة الأولية ففاق الاكتتاب الحد بأربع مرات. وستشهد السوق الأولية المزيد من النشاط هذا العام في الوقت الذي أعربت فيه المزيد من الشركات والمؤسسات الحكومية عن نيتها طرح أسهم للمداولة، الأمر الذي من شأنه مضاعفة عمق السوق السعودي.

رافقت التصحيحات الأخيرة في السوق السعودي تطورات تنظيمية مع تخفيض المنظمين للقيمة الاسمية للأسهم من 50 ريال سعودي إلى 10 ريالات، مما قد يزيد السيولة ويستقطب المستثمرين الأفراد. وفي قرار آخر لا يقل أهمية، سمح للمغتربين الاستثمار المباشر في أسواق الأسهم بعد أن كان من المسموح لهم الاستثمار فقط عن طريق الصناديق في الأسهم السعودية. وكانت سلطة السوق الرأسمالية السعودية صارمة في قرارها في استبعاد مستثمرين أقدما على احتكار أسهم ثلاث شركات. وهذا كفيل بإرسال الإشارة إلى المضاربين، كما تعطي ثقة للمستثمرين حيث بات المنظمون لا يغفلون عن التطورات الحاصلة في السوق.

نرى أن هذه التطورات الإيجابية ستعزز السيولة وستساعد على تحسين صورة السوق الرأسمالية. كما نعتقد بأن النشاط التجاري سيتحسن في الأشهر القليلة المقبلة مع حصولنا على صورة أوضح للمكاسب الإجمالية. لكن يبدو بأن البلاد ليست عرضة للاهتزاز بحسب التقارير الإيجابية لوكالات التقييم الدولية.

ونعتقد بأن معدلات البيع المرتفعة قد أتاحت للمستثمرين المساهمة بالمستويات الحالية المتوفرة، في الوقت الذي تعكس فيه بضعة أسهم فرصا استثمارية سانحة. هذا ولا تزال أسباب النمو الهائل في الأسواق قائمة وهي تعود في غالبيتها إلى السيولة المرتفعة، نمو الاقتصاد الكلي وزيادة العائدات الإجمالية. وقد توقعنا في تقريرنا الأخير"تقرير الإستراتيجية الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي" بلوغ إجمالي الأرباح في المملكة نسبة 32 في المائة للعام 2006. بينما اشرنا إلى أن المؤشر السعودي يهدف إلى الوصول إلى مستوى 17,515 نقطة في نهاية العام 2006، إي بمعدل نمو يبلغ 34 بالمائة عن المستويات الراهنة.

نشاط السوق
كان لتجزئة الأسهم التي أدخلها كل من المنظمين العمانيين ونظرائهم السعوديين وقعها على النشاط التجاري الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي إذ وصل حجم الأسهم المتبادلة في بورصات دول المجلس إلى 14.07 مليار سهم في أبريل 2006. في حين سادت الأجواء السلبية على القيمة السوقية إذ أنهت الشهر بقيمة 930 مليار دولار جراء تراجع القيمة السوقية بنسبة 22 في المائة وذلك في كبرى بورصات المنطقة، بورصة المملكة العربية السعودية.

اعداد : بيت الاستثمار العالمي "جلوبل"