الحزب الحاكم يعمل على منح موانئ دبي امتياز المنطقة الحرة بعدن

الحزب الحاكم يعمل على منح موانئ دبي امتياز المنطقة الحرة بعدن

أماني الصوفي من صنعاء

أكدت مصادر رسمية في المؤتمر الشعبي العام "الحزب الحاكم" أن عددا من اللجان البرلمانية تعمل حالياً باتجاه التصويت على منح امتياز ميناء عدن والمنطقة الحرة لشركة موانئ دبي العالمية التي يمتلكها عدد من المستثمرين اليمنيين بنسبة 51% وموانئ جبل علي 49% .

وأضافت المصادر أن اللجان البرلمانية (الخدمات والتنمية والنقل والمالية) قاربت على الانتهاء من دراستها لاتفاقية تشغيل ميناء الحاويات بعدن بين اليمن وهيئة موانئ دبي العالمية ، متوقعة أن تقدم تلك اللجان تقريرها لمجلس النواب أوائل حزيران "يونيو" المقبل بعد بحث الردود من الجانب الحكومي على استفساراتها حول واحدة من أكثر الاتفاقيات جدلاً في الوسط الاقتصادي اليمني وربما يدخل السياسي في مرحلة لاحقة عند وضع الاتفاقية لمناقشتها أمام البرلمان.

ونقل الموقع الرسمي للحزب الحاكم عن رئيس لجنة الخدمات عوض السقطري الذي اعتبر أن الاتفاقية أخذت جانب الشفافية، وأعلنت بشأنها مناقصة دولية بوجود شركة" نوتردام" الاستشارية ذات الخبرة العالمية.

وعن العائد الاقتصادي مقارنة بالشركات الأخرى المتقدمة أوضح السقطري أن شركة دبي ملتزمة بحدود دنيا لتوسيع الميناء لاستيعاب مليونين و 500 ألف حاوية بفارق مليون و 850 ألف عن طاقته الحالية واستثمارها لـ 650 مليون دولار في هذا الجانب، إضافة إلى أن حركتها مضمونة، وعدد الحاويات المضمونة لدبي أفضل في السعر ، غير السعر الأكبر للحاويات المضمونة بالمقارنة مع شركة رابطة الكويت ومناولة الخليج المنافسة والتي قدمت سعراً أعلى في نقل الحاويات غير المضمونة مع العلم كما- يضيف السقطري- أن الطاقة الاستيعابية للميناء تصل بعد التطوير حسبما حددته هيئة دبي بثلاثة ملايين و 500 ألف حاوية، بينما حددته الشركة الكويتية بمليون و500 ألف فقط.

وفي إجابته على سؤال عن الجدوى الاقتصادية لفائدة ميناء عدن من شركة دبي التي تدير موانئ منافسة في المنطقة قال رئيس لجنة الخدمات أن الشركة عالمية ومعروفة وتدير أكثر من 16 ميناء في العالم، وأن الاستثمار العالمي ليس له حدود في الوقت الراهن، إلى جوار أن وجود مستثمرين محليين وعرب مساهمين بـ (49)% يشكل عاملا هاما في ضمان تشغيل ميناء عدن بصورة جيدة، مختتماً بأن مقدرة شركة دبي وسمعتها ستجلب مستثمرين آخرين.