البنوك تبحث عن علماء مسلمين متخصصين في العلوم المالية

البنوك تبحث عن علماء مسلمين متخصصين في العلوم المالية

إيلاف - الرياض

يجري البحث عن علماء مسلمين متخصصين في العلوم المالية والمصرفية في الوقت الذي يسرع فيه مصرفيو الاستثمار الغربيون في عرض خدماتهم على المسلمين، وتسعى البنوك الرائدة لإيجاد خبراء مسلمين يمكنهم أن يصدروا فتاوى تصدّق على النتاج المالي الجديد كالسندات "الإسلامية" والصناديق الوقائية أو القروض.

وفي المقال الذي نشرته صحيفة الفايننشال تايمز أن المسلمين سيعملون في الوقت الحاضر على الالتزام بهذه المواثيق في حال أصدر عالمٌ مرموق من علماء الشريعة فتوى تقر هذا, وذلك لأن المسلمين يعتبرون أن الربا محرم ولن يستثمروا إلا في نتاجٍ تم تشكيله لتجنب ما يُدفع من الفائدة.

ويستدرك كاتب المقال جيليان تيت بالقول أنه لا يوجد سوى القلة من العلماء المسلمين المؤهلين رسمياً لإصدار فتاوى ويدركون تعقيدات النتاج المالي العالمي ويتقنون الانجليزية بشكلٍ كافٍ لقراءة وثائق السوق الهامة.

وأثار هذا الأمر المنافسة الشديدة للحصول على رأي الشريعة إضافةً إلى حقيقة أن مصرفيو الاستثمار يتسابقون في توسعة أعمالهم في الشرق الأوسط في الفترة الحالية لازدهار أسعار النفط.

وقال هومايون دار مدير الإدارة في معهد دار الاستثمار: "إن هناك نقص حقيقي. فقد يكون هناك 150 عالماً من المعنيين بالشؤون المالية, ولكن 20 منهم هم المعروفون على مستوى العالم."

وتضيف فرميدا باي, الشريكة في أعمال شركة Denton Wilde Sapte القانونية: "من الصعب إيجادهم, وإذا وجدوا فإن أجورهم في ازدياد."

إن الأجور المدفوعة للحصول على الاستفتاء الشرعي تعتبر سراً لا يمكن معرفته, ويُقال أن ما تدفعه البنوك يعود في معظمه للأعمال الخيرية. وفي هذا السياق تذكر بعض البنوك الاستثمارية أن ما تقدمه لقاء الحصول على مشورة في معاملات أسواق رأس المال الكبرى بلغ أكثر من 500000 دولار, وهذه زيادة درامية في ضوء المستويات التي وصلت إليها في السنوات القليلة الماضية.

وقامت بعض البنوك مثل HSBC وCitigroup بإنشاء لجانٍ متكاملة ومستقلة لـ "الفتاوى الشرعية" يشرف عليها علماء مسلمون. بينما البعض الآخر مثل Barclay Capital فإنها توظف العلماء استناداً إلى قاعدةٍ متخصصة.

أما عن Deutsche Bank فإنه يمتلك الحصة الأكبر في معهد دار الاستثمار للاستشارات الدينية الذي أطلق أول برنامج تدريب متخصص في العالم لتأهيل علماء مسلمين متخصصين في الأمور المالية.

وليس من المتوقع أن يلبي هذا البرنامج الاختلال في اتزان الطلبات الموجودة حالياً, بأخذ مقدار السرعة التي ينشأ فيها هذا القطاع بعين الاعتبار. ويفترض أن تكون القيمة الإجمالية للأعمال المالية الإسلامية في الوقت الحالي وصلت إلى ما يقارب 200 بليون دولار.

وغالباً ما يكون الإشراف على هذه الأعمال من قبل البنوك المحلية في الشرق الأوسط وآسيا, ولكن تشترك الآن بنوك الاستثمار الغربية في المنافسة لكي تنشئ مجموعة جديدة من نتاج أسواق رأس المال "الإسلامية" على نطاقٍ واسع.