إدانة موظفين حكوميين بالتسبب في انهيار فندق الحجاج

إدانة موظفين حكوميين بالتسبب في انهيار فندق الحجاج

مكة المكرمة

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على إحالة المتسبيين في انهيار فندق الخيرات في مكة المكرمة خلال موسم حج العام الماضي إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق. وجاءت الموافقة بناء على ما رفعه الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، بشأن تحديد أسباب انهيار فندق الخيرات والذي حدث في الخامس من ذي الحجة العام الماضي وتسبب في وفاة 76 وإصابة 62 شخصا.

وكانت اللجنة التي أمر بتشكيلها الأمير نايف قد حددت الأسباب في تقادم عمر المبنى الذي أنشئ قبل 40 عاماً بأساليب قديمة, فضلا عن التنفيذ السيئ للإضافات الجديدة وزيادة الأحمال. وتم تحديد المسؤولية في انهيار المبنى على المستأجر الأول والمكتب الهندسي وفرع وزارة التجارة والصناعة في منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة. وستحال القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإقامة الدعوى في الحقين العام والخاص من قبل المقصرين والمتسببين في الانهيار. في حين ستنظر هيئة الرقابة والتحقيق في تهمتي القصور والإهمال المنسوبين إلى موظفي فرع وزارة التجارة والصناعة وأمانة العاصمة المقدسة.

وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد لله بن عبد العزيز أمرا بالموافقة على ما رفعه الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا في برقيته بشأن تحديد أسباب انهيار مبنى فندق الخيرات الكائن في حي الغزة في مكة المكرمة بتاريخ 5 / 12 / 1426هـ وما توصلت إليه لجنة التحقيق التي سبق وأن وجه وزير الداخلية بتشكيلها من أمانة منطقة مكة المكرمة وإمارة العاصمة المقدسة ووزارة الحج والدفاع المدني وهيئة الرقابة والتحقيق تساندها لجنة فنية متخصصة وذلك لمعرفة أسباب انهيار هذا المبنى.

كما أوصت لجنة الحج العليا في اجتماعها الطارئ برئاسة الأمير نايف بعد نظرها في نتائج التحقيق الأولية بما يلي: استكمال اللجنتين العامة والفنية تحقيقاتهما بأسرع وقت ممكن, إعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها, مساعدة المصابين الذين فقدوا وثائقهم وممتلكاتهم لتمكينهم من إكمال حجهم وعودتهم إلى بلدانهم مع النظر في صرف مساعدة لذوي المتوفين مواساة لهم.

وتتضمن أيضا تكوين لجنة فنية من الجهات المعنية لتقوم فوراً بفحص المباني المسكونة بحجاج والنظر في مدى صلاحيتها للسكن واستبدال غير الصالح منها, التوصية بتشكيل لجان فنية لفحص المباني التي يسكنها الحجاج بعد الحج مباشرة ومعرفة الصالح منها للسكن من عدمه.

وبعد استكمال اللجنة لتحقيقها في الموضوع من كافة جوانبه واطلاعها على الأوراق والمستندات ذات الصلة بالقضية وملف المبنى لدى وزارة التجارة ولجنة الكشف على مساكن الحجاج وكذلك سماع ما لدى الأطراف ذات العلاقة. وتوصلت اللجنة إلى ما يلي: أن أسباب الانهيار هو تقادم عمر المبنى الذي أنشئ قبل 40 عاماً بأساليب قديمة والتنفيذ السيئ للإضافات الجديدة وزيادة الأحمال عليه. وتحديد المسؤولية في انهيار المبنى على المستأجر الأول للمبنى والمكتب الهندسي وفرع وزارة التجارة والصناعة في منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة. ودرست لجنة الحج العليا ما توصلت إليه لجنة التحقيق في أسباب الحادث وانتهت إلى ما يلي:

أولاً: إحالة القضية إلى كل من هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال اللازم حيال إقامة الدعوى في الحقين العام والخاص من قبل المقصرين والمتسببين في انهيار المبنى وإلى هيئة الرقابة والتحقيق لأعمال اختصاصها حيال ما نسب لموظفي فرع وزارة التجارة والصناعة في مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة من قصور وإهمال.

ثانياً: تكليف لجنة التحقيق بتلمس أسباب قصور الجوانب الإجرائية والتنظيمية ذات الصلة المباشرة بسلامة المنشآت التي يقطنها الحجاج والمعتمرون والزوار ووضع الحلول التي تعالج أسباب القصور وتمنع تكرار ما حدث بإذن الله.

ورفع الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا للمقام السامي الكريم في البرقية المنوه عنها سلفاً بما توصلت إليه لجنة التحقيق فصدر الأمر الكريم المشار إليه بالموافقة على ذلك مع الحرص كل الحرص على مثل هذه الموضوعات وعدم التساهل في هذا الأمر ومعاقبة كل من يثبت تقصيره وقد زود المقام السامي الجهات المختصة بنسخة من الأمر الكريم لإكمال اللازم كل فيما يخصه.
يشار إلى أن انهيار الفندق تسبب في وفاة 76 شخصا معظمهم من الحجاج، وأصيب في الحادث أكثر من 60 شخصا.