البحرين تقر ميزانيتها لعامي 2007 و2008 وسط عجز

البحرين تقر ميزانيتها لعامي 2007 و2008 وسط عجز يصل إلى 2.4 مليار دولار



سلمان الدوسري

أقرت البحرين أمس ميزانية الدولة العامة للعامين 2007/2008، ووافق مجلس الوزراء البحريني برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان على مشروع قانون باعتماد الميزانية وأحاله الى مجلس النواب. ووفقا للدستور البحريني فسيتم رفع الميزانية بعد اعتماد البرلمان لها للملك حمد بن عيسى آل خليفة للمصادقة عليها قبل دخولها مرحلة التنفيذ. وقدرت الميزانية الجديدة ايرادات الدولة خلال السنتين الماليتين 2007/2008 بحوالي 7.6 مليار دولار، منها 3.8 مليار دولار، للسنة المالية 2007 و 3.8 مليار دولار، للسنة المالية 2008 وذلك على أساس احتساب سعر 40 دولارا للبرميل الواحد من النفط الخام، كما قدرت المصروفات الاجمالية للسنتين الماليتين 2007 / 2008 بحوالي 10.07 مليار دولار، بواقع 5.01 مليار دولار للسنة المالية 2007 و5.06 مليار دولار، للسنة المالية 2008 وقدرت ميزانية المشاريع بواقع 1.3 مليار دولار لكل سنة مالية، أما العجز فقد قدر بقيمة 439 مليون دينار 1.1 مليار دولار في سنة 2007 و1.3 مليار دولار، في سنة 2008. وبالرغم من أن الحكومة لم تصرح عن مصدر تمويل العجز في هذه الميزانية، إلا أن البحرين عادة ما تمول عجز ميزانيتها من المؤسسات المصرفية المحلية والصناديق العربية والاسلامية.

ويتخوف اقتصاديون من عدم قدرة البرلمان على إنهاء مناقشة الميزانية خلال بضعة الشهور المقبلة التي تسبق الانتخابات التشريعية المقبلة والمقرر لها في نهاية العام الجاري، خاصة أن الميزانية السابقة استغرقت أربعة شهور قبل أن يتمكن البرلمان من إقرارها بصورتها النهائية، مما يعيق إنهاء الميزانية خلال الدور الحالي للبرلمان.

وقد راعت الحكومة في اعداد الميزانية أن تعبر بشكل عملي عن السياسات المالية والتوجهات الاقتصادية للبحرين بما يتفق مع الاولويات الاساسية للحكومة في الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق مستويات مرتفعة من النمو الاقتصادي وايجاد فرص عمل جديدة وجذب المزيد في الاستثمارات بالاضافة الى تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتوجيه الانفاق الحكومي الى قطاعات أكثر حاجة للدعم الحكومي كالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية، كما تم التركيز في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007/2008 على وضع الاليات التي تكفل الاسراع في تنفيذ المشاريع الاسكانية واقامة أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية ومنح المزيد من القسائم واستحداث نظام للرهن العقاري بشكل يعزز مشاركة القطاع الخاص في هذه المشاريع ويقلص تدريجيا قوائم الانتظار.

كما كان من أبرز ملامح الميزانية تطوير قطاع التعليم والتدريب باعتباره أداة أساسية لتأهيل العنصر البشري وتنمية مهاراته الفنية والادارية بما يخدم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما تم التركيز في الميزانية الجديدة على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها وسيلة فعالة للاستفادة من طاقات الشباب الذي يتطلع الى تحقيق ذاته في ميدان العمل الحر، ويتمثل دعم هذه المشاريع في زيادة رأسمال بنك البحرين للتنمية من 10 الى 50 مليون دينار للمساعدة على التوسع في منح القروض التنموية والتدريب واقامة المزيد من حاضنات الاعمال الصناعية.

كما كان من أبرز ملامح الميزانية المقبلة تنفيذ المزيد من مشروعات الخدمات الصحية المتميزة، ويتمثل ذلك في استكمال تنفيذ مستشفى الملك حمد والكلية الملكية للجراحين ومشروع الواحة الطبية لتدعيم مكانة البحرين كمركز رئيسي للسياحة العلاجية، فيما اهتمت الميزانية الجديدة بمشاريع البنية التحتية كمشاريع الطرق والكهرباء والماء والصرف الصحي وحل مشاكل الاختناقات المرورية واستكمال مشروع ميناء خليفة بن سلمان وكذلك تعزيز القدرات الخاصة بالدفاع المدني للارتقاء بأساليب الوقاية المدنية والتعامل مع الكوارث والاحداث الطارئة والاخطار الكامنة في المرافق الخدمية.

فيما اهتمت الميزانية أيضا بالمضي في تنفيذ استراتيجية التخصيص في القطاعات المختلفة بما في ذلك السياحة والاتصالات والنقل والكهرباء والماء وخدمات الموانئ وخدمات النفط والغاز وخدمات البريد. كما تم التركيز في الميزانية الجديدة على رفع كفاءة الجهاز الحكومي من خلال اعتماد مفاهيم ومبادئ الادارة الحديثة لسرعة تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية ومنها ادخال أنظمة الحكومة الإلكترونية.