دورة المضاربة وبناء الثروة

دورة المضاربة وبناء الثروة

جواد العناني

التشابه بين حركة الاقتصاد وحركة الحياة أمر يستهوي كثيرين من أهل الاقتصاد وعلمائه. فحياة الدول عند ابن خلدون تشبه حياة الشجر في دورتها. فهي تبدأ غرسته صغيرة، ثم لا تلبث ان يشتد عودها، وتورق اغصانها، وتزداد ثمارها، وترتفع طلباً للهواء والضوء. ثم تبدأ بعد ذلك دورة عكسية، فتأخذ في الاضمحلال، وتتضاءل غلتها، وتقل كثافة اوراقها، وأخيراً تذوي، أو تتحول حطباً في المواقد.

وكذلك بالنسبة الى الدورة الاقتصادية لدى اصحاب هذه النظرية، فمنها دورات قصيرة قد تمتد ليوم، وأخرى تطول لموسم كامل، وبعضها لسنوات عدة، واخرى لعقود. ولكل دورة شكل طبيعي، يبدأ من الصفر، ثم يصعد حتى يصل الى أعلى نقطة ممكنة، وبعدها ينطبق عليها ما قاله الاندلسي "لكل شيء اذا ما تم نقصان"، تتراجع الى حيث بدأت، وأحياناً دون ذلك.

ولكن نظرية الدورة تأخذ أحياناً أبعاداً اكثر عمقاً من هذه النظرة المسحية الجوية، ويبرز السؤال: "هل يمكن أن يتحول الشحم الى لحم وعضل حقيقي؟ وهل ما نراه الآن من فورات في اعداد الشركات الجديدة في دول الخليج والدول المجاورة وبعض دول شمال افريقيا، وطرح كثيف للأسهم من أجل توسيع رأس مال شركات قائمة، وصعود وتراجع اسعار الاسهم... هل كل هذا الحراك الاقتصادي مجرد زوبعة في فنجان، واهتزاز استاتيكي، أم انه بداية لشيء أصلب واقوى؟

يدور جدل كبير الآن على كل المستويات، حول حقيقة ما يجرى. هل هو ظاهرة طبيعية؟ هل هو "مرض هولندي"، وهو اصطلاح اقتصادي يشير الى تدافع الناس للاستثمار في القطاع الناجح، واهمال القطاعات الأخرى، ومن ثم يؤدي هذا الامر الى اعادة توزيع القوى العاملة على ذلك القطاع، ويخلق نزعة نحو الاستهلاك بدل الانتاج للتصدير؟ أم أن الامر يختلف، حيث ان هذا الميل غير المتوازن قد يخلق روابط امامية وخلفية مع باقي قطاعات الاقتصاد، ما يجعل هذا القطاع الرائد بداية لنمو متوازن في معظم القطاعات ان لم يكن كلها.

لقد بدا واضحاً ان الفرص الواعدة بالربح الكبير والسريع في سوق الاسهم بدأت تتلاشى. وهناك كثيرون ممن تأكدت ارباحهم، أو حققوا خسائر. يراهنون على بعض الأمل، بأن الاسعار متى وصلت الى حد معين، فإن كبار المستثمرين المؤسسين وقناصي الفرص، سوف يعودون الى السوق بقوة من أجل الشراء. وإن حصل هذا فإن الفرصة ستسنح كي يعوض البعض خسائره، وكي يستعيد البعض الآخر جزءاً من ارباحه التي تضاءلت.

ولكن فترة الانتظار هذه قد تأتي بديناميكيات جديدة في الاسواق، فبروز اعداد كبيرة من الشركات الجديدة قد يغري كثيرين بالاقبال عليها، لأن سعر البيع يكون مغرياً. فلو طرحت اسهم مصرف جديد بوحدة نقدية، درهم، أو ريال، أو دينار؟ فإن الناس سيقبلون عليه، لأن السهم لن يهبط عن هذا المستوى.

وهنالك شركات أخرى تراجع سهمها حتى صار دون سعر الاصدار. ولذلك فإن طرحها اسهماً جديدة قد لا يكون مفيداً. وعلى أي حال، فإن ارتفاع المستوى العام للاسعار، وكذلك الارتفاع المتوقع الى حد ما في اسعار الفائدة، سوف يؤديان الى جعل السيولة عنصراً هاماً، ما لم يقدم طارحو الاسهم خططاً وآفاقاً على المدى المتوسط والطويل، تجعل حامل السيولة قابلاً للتنازل عنها. وعن دخلها بالفوائد، وراغباً في شراء أسهم قد تأتيه بربح ولو بعد حين.

ومن حسن الحظ، ان اسعار النفط لن تتراجع عن مستواها الحالي في المدى المنظور، حتى ولو خفت حدة التوتر في مضيق هرمز وشواطئ الخليج، ومن حسن الطالع ان كثيراً من الشركات ومؤسسات الادخار والتأمين في الوطن العربي ما تزال تتمتع بسيولة تغنيها عن الافتراض، ما سيحول دون ارتفاع اسعار الفوائد الى حدود اعلى مما سترتفع اليه فعلاً.

وفي ضوء هذه الحقائق، واستناداً الى توقعات بأن معدلات ارباح المؤسسات العقارية والمصرفية والمالية لن تصل هذا العام الى ما وصلت اليه العام الماضي، فإن حركات المضاربة على الاسهم ستشهد عقلانية أكثر. وسنرى ان مؤشرات الرشاد الاقتصادي سوف تتغلب على المؤشرات الشخصية وغير الموضوعية عند الانبهار بالمضاربة. وهكذا سنرى تحولاً الى شراء الاسهم الصناعية، والى الرغبة في بناء الثروة على حساب تحقيق ارباح سريعة قد لا تتحقق، أو قد تنطوي على مخاطرة عالية.

نعم، اذا حصل هذا كله، فسوف نرى انتقالاً الى قطاعات جديدة، وسنرى ان الشحم الذي تكون على جسد بعض الاقتصادات العربية، قد بدأ يتحول الى لحم وإننا لنعيذها "نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم فيمن شخمه ورم".