تعاون اميركي اماراتي لمكافحة غسيل الاموال

تعاون اميركي اماراتي لمكافحة غسيل الاموال

بهاء حمزة من دبي

في تأكيد على التعاون بينهما في مسائل غسيل الاموال وعمليات النقل المشبوهة اختتمت امس ندوة نظمها مكتب قوانين الهجرة والجمارك بوزارة الامن الداخلي في الولايات المتحدة الاميركية بمقر مصرف الامارات المركزي فرع دبي حول احدث القوانين الدولية بشأن نقل الاموال ومتطلبات الابلاغ عن الاموال النقدية التى بحوزة المسافرين والاجراءات الجمركية ذات الصلة.

وتناولت الندوة التى استمرت يوما واحدا عمليات شحن السيولة النقدية الاميركية وتوجيه المسافرين الى دولة الامارات بمتطلبات الابلاغ عن العملات التى بحوزتهم ومراجعة وحدة الاجراءات التى تتعلق بلائحة المسافرين ولمحة مختصرة عن الركاب.
واشار عبدالرحيم محمد العوضى مساعد مدير تنفيذى ورئيس وحدة مواجهة غسل الاموال والحالات المشبوهة بمصرف الامارات المركزى الى ان الوحدة قامت بتنفيذ والاشتراك فى 331 برنامجا تدريبيا من مؤتمرات وندوات وورش عمل ذات صلة بمواجهة الجرائم المالية بما فى ذلك غسل الاموال وتمويل الارهاب مؤكدا أن توفير برامج التدريب للعاملين فى مجال مواجهة كافة الجرائم المالية ياتي في قمة اولويات دولة الامارات وتوجيهات محافظ المصرف المركزى رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الاموال.

ولفت الى ان انعقاد الندوة يأتي من منطلق سياسة الامارات الرامية الى تبادل الخبرات والتقنيات المطبقة لدى الدول الصديقة فى مجال مكافحة الجرائم المالية بشتى انواعها والتعاون مع المجتمع الدولى بما يسهم فى الحفاظ على الانجازات الكبيرة التى تحققت كما يعكس تأكيدا على تصميم الامارات والولايات المتحدة الاميركية على التعاون فيما بينهما ومكافحة الجرائم المالية وتبادل الخبرات والممارسات ذات الصلة ودعم الجهود الدولية لمكافحة تلك الجرائم.

وحول ما دار في الندوة قال ان المختصين لدى سلطات الأمن القومى والهجرة والجمارك فى الولايات المتحدة قدموا اوراق عمل تتناول عمليات شحن السيولة النقدية وتوجيه المسافرين الى دولة الامارات بمتطلبات الابلاغ عن العملات التي بحوزتهم واجراءات مراجعة لائحة المسافرين منوها بان ذلك يعكس رغبة البلدين فى التعاون وتبادل الخبرات والتقنيات وافضل الممارسات فى مجال الجمارك وعمليات نقل الاموال وتنمية وتطوير خبرات المختصين بمكافحة الجرائم المالية.

وأكد أن دولة الامارات من أوائل الدول التى أرست الأطر القانونية والمؤسسية والتنظيمية والرقابية لمواجهة الجرائم المالية وهي تولى اهتماما كبيرا للتعاون مع الجهود الدولية في هذا الشأن ودعمها حيث يولي مصرف الامارات المركزى اهتماما خاصا فى هذا المجال.

وأضاف العوضى ان مشاركة المختصين في الهيئة الاتحادية للجمارك فى الامارات ودوائر الجمارك فى الدولة وكذلك سلطات تنفيذ القانون متمثلة فى وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة دبى ووزارة العدل والنيابة العامة يعكس تعاون السلطات فى دولة الامارات وسعيها الدائم للتنسيق مع المصرف المركزى لتطبيق السياسة الوطنية التى وضعتها الدولة لمواجهة الجرائم المالية وتبادل التجارب والافكار والتقنيات المشتركة مع الدول الصديقة بهذا الشأن.