أمن الطاقة ومكافحة الفقر في لقاء وزراء مالية الثماني الكبار

أمن الطاقة ومكافحة الفقر في لقاء وزراء مالية الثماني الكبار

أحمد عبدالعزيز من موسكو

دعا وزراء مالية مجموعة الثماني الكبار الدول النامية إلى خفض الحواجز في طريق الشركات الخاصة التي تقدم الخدمات في مجال صناعة الطاقة. وتضمن البيان الخاص الذي صادق عليه الوزراء، تأكيدا على الدور الحيوي للقطاع الخاص في تقديم خدمات الطاقة، ودعوة الدول النامية إلى خفض الحواجز من أجل جذب القطاع الخاص عن طريق إقامة قاعدة قانونية مفهومة وفعالة.

وأكد الوزراء على ضرورة إكساب استراتيجيات الطاقة توجها خاصا نحو الدول الفقيرة. وكذلك ضرورة التركيز على حصول الفئات المحرومة جدا من سكان هذه الدول على الخدمات الحديثة في مجال صناعة الطاقة وتوفير موارد الطاقة والطاقة الكهربائية إلى المرافق الاجتماعية الهامة مثل المستشفيات والمدارس. كما جرت الإشارة إلى أهمية زيادة الإمكانيات للحصول على أنواع الوقود النظيفة بقدر أكبر والتي تستخدم في الأعمال المنزلية مما سيساعد على تقليل تلوث الجو.

وأعرب وزراء مالية الثماني الكبار عن اعتقادهم بأن زيادة الحصول على موارد الطاقة سيساعد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدى توفر برامج مكافحة الفقر واستحثاث النمو الاقتصادي. ودعوا بهذا الخصوص الحكومات الوطنية والدول المانحة إلى مراعاة قضايا الطاقة في برامج مكافحة الفقر وبرامج التعاون. إضافة إلى توجيه الدعوة إلى منتجي ومستهلكي موارد الطاقة لتحسين مردود الطاقة، ومن ضمن ذلك عن طريق تنفيذ المبادرات الوطنية وتوفير شفافية وضمان أكبر للمعلومات في سوق موارد الطاقة.

وفي ختام اللقاء الذي عقد في مدينة سانت بطرسبورج، تحدث وزير المالية الروسي ألكسي كودرين حول أنه لا يرى وجود ضرورة لتوسيع مجموعة الثماني الكبار، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن حضور ممثلي ست دول أخرى من خارج المجموعة في الاجتماعات يرتبط بضرورة إجراء مناقشة أكثر تفصيلا للمشاكل العالمية الهامة ولا يعتبر بمثابة دعوة للانضمام إليها. كما أشار ضمنا إلى ضرورة مشاركة دول مثل الهند والبرازيل والصين في مناقشة القضايا. وأعلن أيضا أن اللقاء القادم لوزراء مالية الثماني الكبار سيعقد في الخريف المقبل في سنغافورة.

وإلى جانب البيان الختامي أصدر وزراء المالية بيانا خاصا بمكافحة الفقر وتنمية البني التحتية في مجال الطاقة في الدول الأكثر فقرا. وجرت لقاءات ثنائية بين وزراء مالية روسيا والولايات المتحدة والبرازيل والصين، إضافة إلى رئيس صندوق النقد الدولي رودريغو دي راتو.

وكانت روسيا قد توصلت إلى اتفاق مع البنك العالمي على تخصيص مبلغ 250 مليون دولار لتحقيق البرامج الاجتماعية في أفريقيا وأسيا الوسطي. وأشار كودرين في هذا الصدد إلى أن الموارد ستوزع على اتجاهين هما مكافحة الأمراض السارية، وخاصة الملاريا وتنمية البني التحتية الهندسية. كما ستتبرع روسيا بمبلغ 7ر44 مليون دولار في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة أنفلونزا الطيور، وبـ 2ر7 مليون دولار في إطار برامج التعليم. ووعد وزير المالية الروسي بأن تزيد روسيا من حجم اشتراكها في برنامج التنمية إلى ما يساوي 100-150 مليون دولار في السنة.