المجر تقر إصلاحات عميقة

المجر تقر إصلاحات عميقة

الياس توما من براغ

أقرت الحكومة المجرية برئاسة فرنس جورتشان الخطط الجديدة لإصلاح القطاع العام وإجراءات تقشفية واسعة بهدف الإيفاء بالمعايير التي تتطلبها عملية الانتقال للعمل بالعملة الأوربية الموحدة اليورو ومنها تخفيض العجز في الميزانية إلى 3% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2008 .

وتنص الإصلاحات الجديدة التي كانت الحكومة الاشتراكية قد وعدت بها منذ إعادة انتخاب الحزب الاشتراكي الحاكم في الانتخابات الأخيرة ربيع هذا العام على تخفيض عدد العاملين في مؤسسات الدولة بشكل ملموس هذا العام وفي العام القادم ووضع حدود صارمة للمساعدات الاجتماعية وحدود المساهمة المشتركة في تمويل الخدمات العامة غير أن التعديلات تركز على رفع الضرائب بصفة خاصة الأمر الذي جعل صندوق النقد الدولي ينتقد هذا التوجه للحكومة . ويؤكد رئيس الحكومة المجرية أن المحافظة على تحسين الميزانيات العامة يتطلب إصلاحات واسعة مشددا على أن الهدف من ذلك هو الحصول على ميزانية تتصف بالتوازن والمحافظة على هذا التوازن لاحقا .

وستضع الحكومة الحدود القصوى للمساعدات المالية في ميزانية العام القادم كي توقف تكرار ما جرى في السابق حيث تم تجاوز الميزانيات المحددة أما العنصر الجديد الأخر حسب رئيس الحكومة فيكمن في تعريف الدولة حجم المساهمات التي ستقدمها لفترة طويلة لكل قطاع من قطاع الخدمات.

وأضاف أن اغلب الخدمات العامة باستثناء التعليم وخدمة الإسعاف الطبي سيتم تمويلها من مصدرين الأول هو الدولة والثاني هو من الناس أنفسهم مؤكدا أن الدولة ستستمر في المساهمة بالتمويل وفق مبدأ التضامن أما الناس الذين يستفيدون من هذه الخدمات فسيساهمون هم أيضا في تحمل نفقاتها .
واعتبر أن كل خدمة تقدمها الدولة لها قيمتها وطالما أن لها قيمة فان لها ثمنا ولذلك ستقوم الحكومة بتوفير عملية التمويل من مصدرين وليس من مصدر واحد كما يجري الأمر حتى الآن في الكثير من القطاعات العامة .

وأكد أن الوزارات سيتحتم عليها وفق هذه الإصلاحات أن يكون لها احتياطي مالي وان نفقاتها سيتم مراقبتها كل ثلاثة اشهر وسيسمح باستخدام الاحتياطي المالي فقط في حال عدم تجاوز الأموال المخصصة للنفقات.
ويعتزم جورتشان في 31 تموز القادم البدء بإصلاح النظام الصحي الذي يعتبر مكلفا وفي نفس الوقت لا يتصف بالفعالية المطلوبة كما سيتم الاستمرار في إصلاح هذا القطاع حتى عام 2008 كما تريد الحكومة في وقت أقصاه نهاية أيلول سبتمبر القادم اتخاذ القرار الخاص ببرنامج التحول إلى اليورو لأنه سيتوجب على الحكومة أيضا تقديم هذا البرنامج الذي يتضمن خطوات محددة وسقوفا زمنية لكل فترة إلى المفوضية الأوربية في بروكسل في وقت أقصاه نهاية أيلول سبتمبر القادم .

وفي تأكيد على أن توجه الحكومة الإصلاحي لن يقتصر على الاقتصاد والقطاعات الصحية والاجتماعية والمالية فقط بل يشمل حتى الحكومة نفسها عمد جورتشان إلى تخفيض عدد الوزارات في الدولة من 17 وزارة إلى 12 وزارة فيما وافق البرلمان على تخفيض عدد لجانه من 25 لجنة إلى 18 والى إلغاء التعويضات المالية التي كانت تدفع لسفر النواب .

وبرى مراقبون في العاصمة المجرية بودابست أن تحديات كبيرة بانتظار الحكومة المجرية الحالية أولها المقدرة على تخفيض العجز الكبير القائم في الميزانية وهو 1و6% من قيمة الإنتاج القومي الإجمالي و الذي يعتبر العجز الأعلى بين دول الاتحاد الأوربي بالنسبة لكبر اقتصاديات كل دولة .ويثق رئيس الحكومة المجرية بأن العجز سينخفض في عام 2008 إلى 3% من قيمة الإنتاج القومي الإجمالي غير أنه يشدد على أن ذلك لن يتحقق من دون إجراء عملية توفير واسعة وزيادة الضرائب وخفض النفقات في الميزانية كي يتمكن من توفير مبلغ قدره 400 مليار فورينت. كما يؤكد بأنه لن يتم خلال العامين القادمين رفع الأجور والرواتب بالوتيرة التي كانت تتم سابقا مقدرا الارتفاع الذي سيحصل هذا العام بواحد إلى اثنين بالمئة فقط كما أن هذا الأمر سيتكرر أيضا في العام القادم .