انتعاش كبير لسوق العقار في سلطنة عمان

ايلاف تفتح ملف العقارات في الخليج 1/6
انتعاش كبير لسوق العقار في سلطنة عمان

حيدر عبدالرضا من مسقط

يبدو أن سوق العقار في عمان مرشح للتصعيد في ظل الإقبال الكبير على امتلاك وشراء الأراضي من المواطنين والخليجيين من ناحية، وفي إطار السماح بإنشاء المزيد من المجمعات السياحية في مختلف أنحاء عمان والسماح للجميع بامتلاكك الشقق والفلل السياحية.ورغم قيام الحكومة العمانية بتوزيع آلاف الأراضي على المواطنين في العام الماضي لتكتمل جميع طالبات المواطنيين حتى عام 2005، وخوف البعض من تراجع قيمة الأراضي السكنية من جراء هذا التوزيع الكبير للأراضي السكنية، إلا أن ما حصل عكس ذلك، حيث تزامن هذا التوزيع مع صدور القرارات الحكومية بالسماح للخليجيين بامتلاك الأراضي في مختلف أنحاء السلطنة من ناحية، والسماح للأجانب بصفة عامة بامتلاك الشقق والفيلات السياحية من ناحية أخرى، بجانب قيام العديد من المشاريع الصناعية والخدمية العملاقة في مختلف أنحاء عمان، الأمر الذي يتطلب وجود البنية الأساسية السكنية المتطورة لاستيعاب العمالة الوطنية والوافدة التي تعمل في تلك المشاريع.

ولتوفير المزيد من قطع الأراضي، فقد قامت الحكومة العمانية مؤخرا بتسهيل مهمة المواطنين العمانيين للحصول على الأراضي السكنية الجديدة للذين بلغوا سن 24 سنة ولم يحصلوا على قطعة الأرض من قبل، وذلك من خلال تقديم طلباتهم عبر مئات المكاتب البريد المنتشرة في البلاد حيث سيتم التوزيع عليهم خلال الأشهر القادمة، الأمر الذي يتيح فرص البناء والاستثمار في العقار بصورة أكبر.

كما بدأت الحكومة في الوقت ذاته بنشر إعلانات تحذيرية للمواطنيين بعدم الاستعجال في بيع الأراضي الممنوحة لهم من قبل الحكومة بثمن بخس، كما صدر مرسوم سلطاني يمنع بيع الأراضي الجديدة الممنوحة للمواطنيين لمدة سنتين بحيث لا يستغل المواطن الفقير في قيمة الأرض التي منحت له من قبل الوسطاء ومالكي العقار سواء من العمانيين والخليجييين، الأمر الذي سيؤدي بالطبع إلى زيادة قيمة تلك الأراضي في ظرف السنتين من خلال بقاء الأرض لمدة سنتين في الملاك، خاصة وأن أسعار الأراضي والعقار السائدة في عمان تقل كثيرا عن أسعار العقار في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي أدى ببعض العمانيين والخليجيين إمتلاك العديد من قطع الأراضي الكبيرة بصورة أو بأخرى تمهيدا لبيعها عند ارتفاع قيمها لاحقا.

إقبال الخليجيين على العقار في عمان

تشير أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الإسكان والكهرباء والمياه التي حصلت عليها (إيلاف) إلى أن الملكيات المسجلة باسم أبناء دول مجلس التعاون الخليجي بلغ خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي 741 ملكية جديدة بجانب الملكيات التي تم إصدارها خلال الفترة الماضية منذ صدور القرارات بالسماح للخليجيين بتملك العقار في عمان. وفي هذا الصدد يقول عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري بالوزارة أن السلطنة تشهد قفزات متتالية للنمو في شتى الأصعدة، وما الصعيد العقاري والإسكاني العمراني للبلاد إلا أحد هذه الأوجه لهذا النمو، موضحا أن النشاط العقاري في السلطنة يتسم باطراد النمو والإقبال المتزايد عليه سواء من العمانيين أو الأشقاء الخليجيين، لما تتمتع به البلاد من مقومات الاستثمار الناجح في ظل المناخ الاقتصادي المفتوح والأمن والاستقرار المتميز للبلاد.

وقال أن السلطنة أصبحت اليوم قبلة للاستثمار العقاري ينشدها الجميع لذلك سنت الوزارة التشريعات والقوانين التي تنظم سوق العقار في البلاد بما يضمن حقوق المستثمر ويؤكد على الجوانب التنظيمية والتشريعية التي تحرص عليها الوزارة.

نمو الأسعار بصورة جيدة
ويرى بعض المهتمين في مجال العقار في عمان الذين تحدثت إليهم (إيلاف) أن هذا القطاع سوف يشهد نموا متواصلا في الوقت الذي تسجل أسعار العقار والأراضي ارتفاعاً يتراوح ما بين 15 إلى 38% حسب المنطقة، خاصة في ولاية مسقط. ويعزى الإقبال المتزايد على شراء الأراضي في عمان إلى المشاريع الضخمة التي يتم إنشاؤها في القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، بجانب النجاح المتوقع لعدد كبير من المشاريع السياحية الضخمة التي يتم إنشاؤها مثل سياحية مثل مشروع نادي مسقط الريفي للغولف ومشروع الموج ومشروع المدينة الزرقاء ومشروع شاطئ يتي.

وقد أدى صدور المرسوم السلطاني في فبراير من العام الحالي بالسماح للأجانب بشراء العقار في المناطق السياحية العمانية إلى زيادة الإقبال عل شراء الأراضي ومختلف أنواع العقار في عمان. وقد وضع المرسوم الأخير قطاع العقار في مرحلة جديدة يتطلب نمو المزيد من الخدمات المتعلقة في مجال الوساطة العقارية لمتابعة حقوق المشترين في الوزارات والدوائر الحكومية والشركات العاملة في مجال العقار. ويرى بعض المتخصصين في مجال العقار أنه منذ السماح للآخرين بتملك العقار في عمان، بجانب قيام بعض المستثمرين المحليين بسحب جزء من ودائعهم من سوق المال إلى سوق العقار، فان قيمة العقارات تشهد زيادة مستمرة. وسوف يساعد على ذلك السماح للبنوك التجارية مؤخرا بتمويل وتقديم القروض للمشاريع الإسكانية بنسبة 5% من إجمالي الائتمان المصرفي بجانب تقديم 40% من القروض الشخصية للمواطنين، الأمر الذي يشجع الأفراد بالتوجه باستثمار جزء من مدخراتهم في شراء العقار، كما يشجع ذلك الشركات بالتوجه نحو بناء مجمعات سياحية وتجارية وبيعها للمواطنين والمقيمين في البلاد.

كما بدأ المزيد من الشركات تركز أنظارها على عمان بسبب المميزات الخاصة التي تقدمها السلطنة في مجال تطوير القطاع العقاري، الأمر الذي ينتج عنه قيام مشاريع ذات قيمة إضافية. ويرى البعض أن ارتفاع أسعار النفط بصورة كبيرة أدى إلى عدم ثبات مستويات أسعار الأراضي في عمان والمنطقة، الأمر الذي أدى إلى تدفق بلايين من الدولارات في مشاريع كبرى بدأت بعضها بتمليك الأجانب أراضي وشقق وفلل من مختلف الأحجام.

المشاريع العقارية في مجال السياحة
ففي المجال السياحي فقد أعلن نادي مسقط الريفي للغولف مؤخراً عن بيع أول مشروع عبارة عن أرض للوافدين، ثم تبعه مشروع الموج الذي أعلن عن بيع أول أرض لوافد من الهند. ووفق شركة هاميتونز انترناشونال فإن السكن الفاخر المبني في المناطق المخصصة للمشاريع السياحية سوف يثير اهتمام المستثمرين في مجال السكن في عمان، لأن هذه المشاريع يتوقع لها أن تضيف ما يزيد عن 2000 وحدة سكنية لما هو مطروح حالياً للايجار. ويرى البعض أن المؤجرين يميلون إلى اقتناء السكن الحديث والفاخر والمخطط له، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الإيجارات الشهرية في المشاريع السكنية، وهذا ما يلاحظه المرء خاصة في المدن الرئيسية كمسقط وصحار وصلالة وغيرها من المدن الأخرى التي تشهد حركة تجارية وسياحية وصناعية.

وقد أدى قيام المشاريع السياحية والعقارية الحيوية في عمان إلى تحفيز وجذب الشركات العالمية الكبرى لعمان في ظل التضخم المعتدل هنا مقارنة بالوضع في معظم الدول الخليجية الأخرى التي تشهد زيادة أكبر في معدلات التضخم مقارنة بعمان.
من جانب آخر أعلن "الموج، السياحي"، أبرز مشاريع التطوير السياحي والسكني في السلطنة، عن تحقيق نتائج غير مسبوقة لمبيعات الوحدات السكنية في الطرح الأول تعدت قيمتها الـ 100 مليون دولار. وتم بيع نصف الوحدات في الطرح السكني الأول للمواطنين العمانيين بينما بيعت الوحدات المتبقية لأجانب يعيشون في السلطنة إجمالاً وذلك حسب مصادر رسمية في الشركة. وشهد الطرح الأول الذي تضمن 221 وحدة سكنية سيتم الإنتهاء منها في مطلع 2008 إقبال المشترين من 24 جنسية مما يؤكد على مدى الاهتمام للتملك في هذا المشروع. ويعتبر "الموج، السياحي" أول مشروع يصنّف كمنتجع سياحي متكامل، وأول مشروع في السلطنة يتيح لجميع الجنسيات التملك الحر للعقارات. وتعليقاً على هذا الإقبال الكبير للتملك في المشروع، قال المهندس عبدالله بن عباس بن أحمد، رئيس بلدية مسقط -رئيس مجلس إدارة "الموج، مسقط" "يؤكد الطلب غير المسبوق على الطرح الأول على فرادة مشروعنا التطويري. ويعكس حجم المبيعات المحققة التي اجتازت الـ 100 مليون دولار ثقة الجميع بالموج مسقط كمشروع رائد وعلامة مميزة. ويهدف هذا التطوير إلى جعل مسقط وجهة عالمية لاستقطاب السياح ورجال الأعمال كمركز طبيعيً مميزً لا مثيل له.، مؤكدا أن التركيز منذ البداية كان على متابعة عمليات التنفيذ بدقة في كافة مراحل المشروع للتأكد من مطابقتها لأفضل المواصفات، متطلعا بتقديم فرصاً استثمارية ونوعية من العيش في قلب مسقط لا يمكن مناهزتها.

وقد عمل المهتمون بالشراء من بريطانيا والهند والإمارات والبحرين والكويت ودول أخرى على مواكبة "الموج مسقط" لانتهاز فرص العرض. وتضمن الطرح الأول بيع فلل مطلة على البحيرات والفلل المطلة على الحدائق ومنازل مدمجة. وتنوي الشركة طرح وحدات للتملك بشكل مستمر يواكب مراحل البناء في المشروع. وستكون الوحدات في هذا الطرح الأول جاهزة في مطلع عام 2008 بالتزامن مع الانتهاء من إنشاء ملعب للغولف، والذي يعتبر أول ملعب راق في عمان مواجه للبحر من تصميم نجم الغولف العالمي غريغ نورمان. وقد وصمّم مشروع "الموج مسقط" بهدف جذب السياح العالميين والإقليميين الذين يبحثون عن وجهة جديدة مميزة والأشخاص الذي يسعون إلى تملّك عقار فاخر بتصميم فريد.

كما دشنت السلطنة العام الماضي مدينة سياحية متكاملة باسم "مدينة الزرقاء" في ولاية بركاء على بعد 100 كيلومتر من العاصمة مسقط بتكلفة إجمالية قدرها 15 مليار دولار. وسيقام المشروع على مراحل عديدة ويضم عدداً من الفنادق والمنتجعات السكنية والسياحية, بالإضافة إلى ملعب جولف ونادٍ، ويتيح قرابة 5 آلاف فرصة عمل, ويستوعب 200 ألف نسمة. وقد بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المدينة التي تبلغ تكلفتها 1.8 مليار دولار مؤخرا، وتشمل إقامة 5 فنادق ومنتجعات تستوعب نحو 2000 غرفة فندقية, و600 فيلا ومتحف ومجمع يضم 1000 وحدة سكنية.

ويقول أنيس بن عيسي الزدجالي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة "السوادي للسياحة والاستثمار" التي تنفذ المشروع, , إن "المدينة الزرقاء" سيتم تنفيذها على مساحة إجمالية لا تقل عن 34 كيلومترا, وأن العديد من الشركات الفندقية العالمية أبدت رغبتها في أن تكون شريكا في تطوير وإدارة المشروعات الفندقية. ويتكون المشروع من عدة مراحل ذات طبيعة مختلفة وأن مساحة المرحلة الأولى تبلغ 8 كيلومترات وواجهتها البحرية 4.5 كيلومتر, وسيضم خدمات متكاملة في المجال الصحي والتعليمي والترفيهي من أجل تلبية متطلبات الحياة العصرية للمقيمين فيه. قد منحت الدولة للشركة صاحبة المشروع وهي شركة خاصة محلية متحالفة مع شركة بحرينية تنازلا لمدة 75 عاما عن الأراضي التي يقام عليها المشروع. وقد صدر مرسوم سلطاني بهذا الخصوص منذ أكثر من أسبوعين.

وفي نفس هذا الاتجاه فقد وقعت شركة موريا للتنمية السياحية مع الحكومة العمانية منذ يام اتفاقية تقدر قيمتها نحو 220 مليون ريال عماني (572 مليون دولار أمريكي). قد وقعت الاتفاقية عن الجانب العماني الدكتورة راجحة بنت عبدالأمير وزيرة السياحة وعن شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية المهندس سميح أنسي ساويرس رئيس مجلس الإدارة. وستقوم الشركة بتنفيذ أربعة مشاريع سياحية في عمان تشمل مشروع (القرم، والسيفة) بمحافظة مسقط، و(صلالة، وجزيرة السودة) بمحافظة ظفار.

وقالت الوزيرة العمانية أن تأسيس شركة موريا للتنمية السياحية مؤخرا بالشراكة مع الحكومة العمانية يعد إيذاناً بانطلاق نشاطها واستمرارا لجهود الحكومة ومساعيها لتنمية وتطوير السياحة في عمان من ناحية، ويتزامن مع إعلان صدور المرسوم السلطاني رقم 12/2006 والخاص بالسماح لغير العمانيين بالتملك في المجمعات السياحية المتكاملة من ناحية أخرى، حيث ستقوم الحكومة من جانبها بتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والاتصالات وتأجير الأرض لمدة 50 عاما مع حق الشراء بعد التنمية بجانب إمكانية الزيادة حيث تبلغ حصة الحكومة العمانية 30 % فيما تبلغ حصة الجانب الآخر 70% في المشروع.
كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات الأخرى لإنشاء مدن سياحية متكاملة تمهيدا لبيعها للراغبين من العمانيين ومختلف الجنسيات وفق القرارات الصادرة بهذا الخصوص.

مواكبة شركات الإسمنت لاحتياجات سوق العقار
ولمواكبة هذا التطور تعمل شركات إنتاج الاسمنت في عمان من جانبها على مقابلة الطلب الكبير على المواد الاسمنيتة المختلفة الداخلة في هذه المشاريع الاعمارية الكبيرة ن والطلب المحلي ببناء الوحدات السكنية التي تنشر على طول البلاد وعرضها. فقد قررت شركة اسمنت عمان رفع طاقتهما الإنتاجية لتصبح حوالي 6000 طن من الكلنكر في اليوم بدلا من 4200 طن بزيادة قدرها 33.3% أي بواقع 1.8 مليون طن من الكلنكر سنويا بدلا من 1.26 مليون طن. وتوقع المهندس جمال بن شامس الهوتى الرئيس التنفيذي للشركة اسمنت ينتهي مشروع تطوير الفرنين رقم "1" ورقم "2" لزيادة طاقة المصنع بنهاية العام القادم. وأوضح المسؤول أنه سيتم بموجب هذه الزيادة فانه سيتم إنتاج 1.9 مليون طن من الاسمنت، مؤكدا أن طاحونة الاسمنت الجاري تنفيذها حاليا سوف تكون جاهزة للإنتاج التجاري بحلول شهر سبتمبر من العام الحالي بطاقة إنتاجية قدرها مليون طن سنويا، مما سيمكن الشركة من طحن ما مقداره 2.5 مليون طن إسمنت على الأقل سنويا.

كما نجحت شركة ريسوت للإسمنت من زيادة طاقتها الانتاجية من الإسمنت بواقع 417.508 طن خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل 239.718 طن من الإسمنت للفترة المقابلة من العام الماضي. وتنسجم هذه الزيادة حسب الأهداف والخطط الرامية لتطوير الشركة ومع الطلب المتزايد على مادة الإسمنت وكنتيجة مباشرة لتشغيل خط الإنتاج الثالث. وتتوقع الشركة أن يتم الانتهاء من تركيب وتشغيل الخط الجديد للانتاج في شهر يونيو من العام المقبل، مما سيؤدي لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع بحوالي 800 ألف طن سنوياً لتصبح الطاقة الإنتاجية الكلية للمصنع 3 ملايين طن سنوياً مما سيمكن الشركة من مقابلة الطلب على الإسمنت في جميع أسواق الشركة المحلية والإقليمية .

وعموما لقد أسهم قانون السماح بتملك الخليجيين للعقار في ارتفاع أسعار الأراضي بشكل لم يكن يتوقعه الكثير من المراقبين والمعنيين, مرجعا ذلك إلى أن أسعار العقار في السلطنة تعد منخفضة عند مقارنتها بأسعار العقار في دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى أن توزيع الأراضي على المستحقين بنسب كبيرة أتاح الفرصة للمستثمرين الخليجيين والمحليين للمضاربة على الأسعار حتى أن بعض المكاتب قامت بافتتاح فروع لها في عدد من الدول الخليجية والتعاون من الوسطاء الخليجيين بالترويج لشراء العقار في عمان. ومن المتوقع أن يستمر النمو في القطاع العقاري بسبب الطفرة الاقتصادية والسياحية التي تشهدها السلطنة من ناحية وتحسن أسعار النفط من ناحية أخرى.