اغلاق ملف شركات توظيف الأموال المصرية

بتوقيع بروتوكول بين النائب العام والبنك المركزى
اغلاق ملف شركات توظيف الأموال المصرية

bull; نظيف: عدد المستفيدين من البروتوكول يبلغ 47 ألف أسرة يحصلون على 368 مليون جنيه.
bull; فاروق العقدة: سيتم البدء فى صرف مستحقات المواطنين اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.
bull; النائب العام: القانون يفرض عقوبات على أى فرد يتلقى أموالا خارج الضوابط القانونية.


محمد نصر الحويطى من القاهرة

فى مؤتمر صحافى موسع انعقد بالعاصمة المصرية القاهرة (الخميس) شهد رئيس الوزراء المصرى الدكتور أحمد نظيف توقيع بروتوكول بين البنك المركزى المصرى والنائب العام لسداد باقى مستحقات مودعى شركات توظيف الاموال بالكامل ليتم بذلك اغلاق ملف شركات توظيف الاموال فى مصر.

وقال الدكتور أحمد نظيف عقب مراسم التوقيع "أن هذا البروتوكول جاء ليحل جميع مشكلات المودعين بشركات توظيف الاموال وإغلاق هذا الملف الذى كانت له اثار اجتماعية واقتصادية ومالية سلبية على الالاف من الاسر المصرية مؤكدا انه سيتم صرف باقى مستحقات المودعين لهذه الشركات اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.
تنازل الحكومة
واشار د/نظيف الى أن عدد المستفيدين من البروتوكول الذى تم توقيعه اليوم يبلغ 47 ألف أسرة يحصلون على 368 مليون جنيه جاءت من أرباح البنك المركزى المصرى وتنازلت عنها الحكومة لصالح الأسر التى فقدت ودائعها بالكامل فى شركات توظيف الاموال موضحا أن إجمالى ما تم بيعه من أصول شركات توظيف الاموال لايتجاوز ما نسبته 10 % من قيمة مستحقات المواطنين من ودائع وأن ما تبقى من هذه الأصول ولم يتم بيعه بعد تمثل 5 % من مستحقات المودعين مما يعنى أن الحكومة تكلفت بسداد ما نسبته 85 % من هذه الودائع .

وحث د/نظيف المواطنين على عدم الانسياق وراء أوهام المكاسب السريعة التى يعرضها أفراد بشكل غير مشروع يؤدى الى ضياع مدخراتهم مؤكدا أن القانون رقم 146 لسنة 88 ينظم عملية تلقى الاموال واستثمارها لافتا الى أنه من غير المنطقى أن يعرض فرد نسبة ربح شهرية تصل إلى 3 % ,كما أكد الدكتور نظيف أن الحكومة تدخلت لتعويض ضحايا شركات توظيف الاموال نظرا لظروفهم الاجتماعية ولما تكبدوه من خسائر وما فقدوه من مدخرات.
قنوات شرعية
واضاف رئيس مجلس الوزراء المصرى ايضا أن هناك فرصا عديدة وواعدة أمام المواطنين لاستثمار أموالهم من خلال قنوات شرعية مثل اسواق الاوراق المالية والمحافظ والشركات ,كما ناشد الشباب بالتوجه إلى إقامة المشروعات الصغيرة الانتاجية والخدمية داعيا وسائل الاعلام المختلفة إلى عقد الندوات لتوضيح قنوات الاستثمار أمام المواطنين وتوعيتهم بغرض الاستثمار المتنوعة فى مختلف المجالات خاصة و أن مؤشرات الاقتصاد المصرى مستمرة فى التحسن مما يعطى فرصا كبرى لمزيد من الاستثمار وتحقيق الارباح خلال الفترة المقبلة.
القانون
ومن جانبه قال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أن إغلاق ملف شركات توظيف الاموال جاء نتيجة جهد كبير من الحكومة لحل مشكلة طالت 84 ألف اسرة مصرية هم حجم المودعين منذ بدء هذه المشكلة عام 1988 ..موضحا أن حلها يؤدى إلى استقرار اقتصادى ومالى واجتماعى لألاف الأسر المصرية مشيرا الى إن عملية استثمار الأموال يجب أن تكون من خلال شركات متخصصة وفقا للضوابط التى يحددها القانون حيث أن القانون يفرض عقوبات على أى فرد يتلقى أموالا خارج الضوابط القانونية.

وشدد النائب العام فى هذا الصدد جميع المواطنين بتوخى الحذر وأن يكون لديهم الوعى عند استثمار أموالهم وعدم تقديمها لأفراد يبيعون الوهم حفاظا على مدخراتهم.
صرف المستحقات
ومن ناحيته أعلن فاروق العقدة محافظ البنك المركزى المصرى عن أنه سيتم البدء فى صرف مستحقات المواطنين اعتبارا من يوم الاثنين المقبل وسيتم اعتبارا من (الجمعة) نشر اعلانات بالصحف توضح طرق الصرف والبنوك التى سيتم الصرف من خلالها وهى البنك الاهلى الذى سيصرف مستحقات مودعى شركة الريان وبنك مصر الذى سيصرف مستحقات مودعى شركات الشريف والهلال والانوار وأليكو والجديدة للسيارات والفضل والارنب الرومى والصحية و اى سى سنتر.

وأوضح أن إجمالى ايداعات المواطنين فى شركات توظيف الاموال بلغت مليارا و 137 مليون جنيه وانه تم سداد 113 مليون جنيه عام 2001 وهو مايمثل 10 % من هذه المبالغ وسددت الحكومة 40 % .... اعتبارا من ابريل 2004 ، و 15 % حتى ابريل 2005 واليوم يتم سداد مانسبته 35 % .