اسهم الخليج تراقب العمليات العسكرية بحذر

هل تقفل البورصات العربية اسوة بالبيروتية ؟

اسهم الخليج تراقب العمليات العسكرية بحذر



فادي عاكوم من المنامة


الهوامير، رؤوس الاموال، الفارس الخفي، التدخل الحكومي، الثقة، السيولة، كلها عبارات جرى التداول بها خلال الفترة الماضية في اسواق المال العربية التي عانت من التراجعات الحادة بفعل حركات التصحيح المتتالية، ويبدو انها ستعود للظهور في هذه المرحلة الدقيقة المتزامنة مع الاحداث الجارية في لبنان، ويبدو ان العامل النفسي سيكون له الدور الفعلي لتخطي الازمة، فقد شهدت البورصات العربية اياما حمراء في الايام الاولى للهجوم الاسرائيلي، غير ان التراجع ما لبث ان تحول تذبذبا، خاصة مع دخول عامل النفط بقوة كلاعب اساسي بعد الارتفاعات القياسية والذي اعطى زخما مهما لكافة الاسهم الخليجية، كما لعبت نتائج الشركات الفصلية والتي اتت مرضية للمستثمرين دورها في ترسيخ حالة الهدوء النسبي، والسؤال الذي يطرح نفسه انه في ظل استمرار التوتر والعمليات العسكرية بل بالاحرى تصعيد هذه العمليات كما تشير المؤشرات السياسية والامنية هل ستقوم البورصات العربية وتلك المحيطة بلبنان بالاغلاق على غرار البيروتية التي توقفت حركتها بشكل كلي منذ يوم الاثنين الفائت ، الامر الذي اوقف التداولات وجمد اسعار الاسهم عند اقفال نهاية الاسبوع الماضي دون تغيير ولو اسمياً.


والجدير ذكره ان الاثار المتوقعة لضرب الاقتصاد اللبناني بدات بالظهور على الصعيد العالمي فقد قلصت مؤسسة "كابيتال إنتيليجانس" الدولية للتصنيف الاقتصادي تصنيفها الائتماني طويل الأمد للبنان من مستقر إلى سلبي، وذكر تقرير المؤسسة ان قدرة لبنان على الوفاء بالتزاماته المالية قصيرة المدى ولكنه قد يواجه مشكلة على المدى الطويل، كما ذكرت المؤسسة أن "خفض التصنيف الائتماني للبنان جاء نتيجة حالة الغموض الكبير والقلق الناجم عن الهجوم العسكري المستمر لاسرائيل على لبنان وتداعياته الاقتصادية.

في الوقت نفسه تراجع التصنيف الائتماني لودائع العملات الاجنبية لدى البنوك اللبنانية الستة إلى سالب ، وأضافت المؤسسة "إن تضخم الدين العام المحلي والخارجي في لبنان والذي يصل إلى 175 % من إجمالي الناتج المحلي (أكثر من نصفه بالعملة الاجنبية) يجعل لبنان عرضة لصدمات سياسية واقتصادية"،والمعروف أن الحكومة اللبنانية تعتمد بشكل أساسي على القطاع المصرفي المحلي للحصول على احتياجاتها من التمويل في ظل ضعف القاعدة المالية لها. وعشية الازمة الحالية في لبنان كان حجم الاحتياطي من العملات الاجنبية يصل إلى 11 مليار دولار في حين ان الاصول بالعملة الاجنبية لدى البنوك الخاصة وغالبيتها في صورة أصول لفروع هذه البنوك في الخارج تصل إلى 15 مليار دولار.

هذا وقد اغلقت جميع البورصات الخليجية على تراجع الاسبوع الفائت ، مع الاشارة الى ان التراجع تركز في ايام الاسبوع الاولى، فتراجعت مؤشرات السعودية والكويت ودبي 9.4 و3.3 و2.7 % على التوالي السبت الماضي، بينما تراجعت مؤشرات قطر ومصر والأردن بـ 6.1 و4.8 و4.1 % على التوالي يوم الأحد، أول يوم تداول في الأسبوع لتلك الأسواق. وكان التداول أوقف مؤقتاً الأحد في مصر بعد أن هبط المؤشر 9.5 % ليعود ويقلل من خسائره بعد معاودة التداول.

السعودية
وفي السعودية، تراجعت السوق 11.7 في المئة خلال الأسبوع على رغم ارتداد قوي الاثنين حين ارتفع المؤشر 8.7 في المئة جراء ارتفاع كل الأسهم المدرجة من دون استثناء، وبعد أن كان تراجع المؤشر على مدى الأيام الستة السابقة فاقداً 21 في المئة من قيمته. وكانت شركات قيادية عدة أعلنت نتائجها للربع الثاني من هذا العام، ومنها "سابك" بأرباح بلغت 1.23 بليون دولار تمثل تراجعاً بواقع 3.3 في المئة، و"الاتصالات" السعودية بأرباح بلغت 905 ملايين دولار تمثل زيادة بواقع 17 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

الكويت
وفي الكويت، تراجع المؤشر 2.7 في المئة بعد هبوط قوي في بداية الأسبوع كما تراجعت قيمة وكمية التداول. وكانت شركة "الاتصالات المتنقلة" أعلنت عن أرباح مرتفعة بلغت 280 مليون دولار للربع الثاني تمثل زيادة بواقع 65 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث أوضح بعض كبار مسؤوليها أنها بدأت جني ثمار سياستها التوسعية. أما في الإمارات، وبعد تراجع في بداية الأسبوع على وقع أحداث لبنان، عادت السوقان وارتفعتا خلال الأسبوع، إلا أنهما اقفلتا على تراجع في نهايته. وكانت شركة "إعمار" أعلنت عن أرباح بلغت 418 مليون دولار للربع الثاني تمثل زيادة بواقع 27 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

مصر

أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية على لبنان إلى عودة الحذر والترقب فضلاً عن القلق إلى أوساط المتعاملين في البورصة المصرية الأسبوع الماضي، . وشهدت السوق انحساراً في حركة الأسهم والمؤشرات في نطاق عرضي ضيق مع عدم رغبة المستثمرين في البيع، قابله إحجام أو حذر مؤقت في الشراء.

وتراجع مؤشر هيرميس بواقع 1329.89 نقطة بنسبة 2.92 في المئة مستقراً عند مستوى 44140.51 نقطة. وكانت نهاية الاسبوع شهدت ارتفاعاً طفيفاً بواقع 47.04 نقطة وبنسبة 0.11 في المئة بعد جلسة شهدت تداول 29.14 مليون سهم بقيمة 467.53 مليون جنيه، قاد خلالها التداولات سهم "العربية لخليج الاقطان" بواقع 11.62 مليون سهم مرتفعاً بنسبة 6.77 في المئة، تلاه سهم هيرميس بواقع 7.35 مليون سهم عقب ارتفاعه بنسبة 7.77 في المئة.

وفي بداية الاسبوع الماضي شهد مؤشر هيرميس اكبر تراجع له بواقع 4.75 في المئة ليستقر عند 43309.5 نقطة بعد ان قاد سهم هيرميس التراجع بـ 13.33 في المئة متوقفاً عند 26 جنيهاً، واستحوذ سهم "المصرية للاتصالات" على تداولات بـ51.65 مليون جنيه، وشهدت جلسة منتصف الاسبوع ارتفاعاً على رغم التعاملات المحدودة مع تجاوز المستثمرين مخاوفهم السابقة في شأن الحرب الإسرائيلية على لبنان، وعودتهم الى ممارسة أعمالهم كالمعتاد.

قطر
لم تخالف بورصة الدوحة الاتجاهات النزولية لمعظم البورصات واسواق المال في المنطقة خلال الاسبوع الفائت التي ما زالت تتأثر سلبا بالعدوان الاسرائيلي على لبنان،وكان واضحا تراجع اداء الاسهم القطرية التي سجل مؤشرها العام تراجعا كبيرا بلغت نسبته 4.1 % وبمقدار 343 نقطة، ليغلق على ما دون الثمانية آلاف نقطة (7859 نقطة)، مقابل 8203 نقاط للاسبوع قبل الفائت. كما تراجعت قيمة الاسهم المتداولة بنسبة 4.5 في المائة لتصل الى 2.4 مليار ريال مقابل 2.6 مليار ريال، فيما واصلت القيمة السوقية للاسهم انخفاضها منذ بداية تعاملات الاسبوع الفائت، حيث انهت الاسبوع على 247.4 مليار ريال مقابل 255.2 مليار ريال للاسبوع قبل الفائت، ولتكون حصيلة الخسارة 7.8 مليارات ريال.


وبحسب العديد من المستثمرين والمتعاملين في بورصة الدوحة، لم يكن السبب الوحيد لانخفاض الاسهم القطرية يتمثل في العدوان الاسرائيلي على لبنان، لكن هذا العدوان جاء ليساهم في تراجع سوق كان يشهد تراجعا من الاساس، مؤكدين ان هناك مجموعة عوامل التقت مع بعضها البعض وساهمت بمساندة العدوان في هذا التراجع الكبير الذي تشهده بورصة الدوحة.


لبنان
وكان مؤشر "بلوم" في بيروت فقد 15 % من قيمته خلال آخر 3 أيام تداول من الأسبوع السابق مما دفع إدارة السوق إلى خفض هامش تأرجح أسعار الأسهم، علماً أن السوق بقيت مقفلة طوال الأسبوع الماضي.
اما الاثار على سوق القطع فقد كان نتائجها واضحة منذ اليوم الاول للاحداث الجارية وهي ترجمت طلبا كثيفا على الدولار، مما رفع هامش التداول الى فوق سعر 1514 ليرة، وهو السعر الأعلى، مما اجبر مصرف لبنان المركزي على التدخل بائعاً للدولار على 1514 ليرة وبمعدلات يومية، بدأت بحوالى 300 مليون دولار، ثم تراجعت نهاية الاسبوع الى معدل وصل الى 100 مليون دولار، حفاظا على الاستقرار النقدي في الودائع وهذا ما رفع نسبة الدولرة من 72 الى حوالى 74 في المئة.

ويعني هذا الواقع ان مصرف لبنان تدخل خلال اسبوع بما يزيد عن 1200 مليون دولار، وهو رقم يوازي المبلغ الذي استطاع مصرف لبنان جمعه من السوق طوال الاشهر الخمسة الماضية على معدلات اسعار تراوحت بين 1502 و1503 ليرات للدولار.

وقد اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان القرار هو عدم الاستغناء عن الاستقرار النقدي والمحافظة على سعر الصرف، وان المصرف lt;المركزيgt; يملك الامكانات لذلك، باعتباره يملك احتياطاً نقدياً بالعملات يفوق 13 مليار دولار منذ ما قبل بدء الاعتداءات الاسرائيلية، الا ان العنصر الثاني الحاصل في سوق القطع كان ارتفاع فوائد الانتربنك من يوم ليوم على الليرة اللبنانية من 3.5 في المئة في الاسبوع الماضي الى 20 في المئة هذا الاسبوع نتيجة الطلب على السيولة وتراجعها لدى المصارف بالليرة اللبنانية والدولار. وقد تراجعت هذه الفائدة حسب مصادر مصرف لبنان امس الى حدود 13 و15 في المئة.




المصدر : ايلاف و التقارير الاسبوعية لـ: شعاع كابيتال، وبنك الكويت الوطني بالاضافة الى التقارير اليومية للصحف اللبنانية الصادرة تحت الحصار.