تسيهلات جمركية كبيرة للعائدين والنازحين من لبنان

تسيهلات جمركية كبيرة للعائدين والنازحين من لبنان

محمد نصر الحويطى من القاهرة

اصدر وزير المالية المصرى الدكتور يوسف بطرس غالى تعليمات لجميع المنافذ الجمركية لمنح المواطنين المصريين المقيمين في لبنان والنازحين منها نتيجة الأزمة الحالية تسهيلات لسرعة مرورهم من المنافذ الجمركية وحسن معاملتهم تتضمن تلك التيسيرات السماح بدخول سيارتهم بنظام الإفراج المؤقت لمدة شهر ويجوز التجديد لشهر آخر بمعرفة مصلحة الجمارك طبقا للظروف والمستجدات وذلك دون تحصيل أي رسوم او ضرائب ودون تحصيل مقابل تأخير عن أداء الضريبة عن مدة الشهرين وبعد تقديم صاحب السيارة تعهد شخصي للجمرك المفرج عنه بإعادة تصديرها أو تسليمها للجمارك أو سداد الضرائب والرسوم المستحقة عليها فور انتهاء صلاحية سيرها مع الإقرار بالعنوان الذي يقيم فيه العائد إقامة فعلية دائمة هو وأسرته مع وضع الضوابط التي تضمن تسوية وضع السيارة ومتابعتها وحصول الدولة على حقها.

وقال جلال ابو الفتوح رئيس مصلحة الجمارك المصرية ان القرارات تضمنت ايضا الاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة لاستثناء السيارات العائدة من شرط سنة الصنع (الموديل) أسوة بما حدث في حرب الخليج حيث أن القواعد الاستيرادية تحدد سنة موديل معينة لا يسمح دخول السيارات التي لا تتضمنها قواعد سنة الموديل.

واشار ابو الفتوح ان هذه القرارات جاءت بعد ما قد شهدت المنافذ الجمركية نزوح عدد كبير من المواطنين المصريين المقيمين في لبنان وعودتهم لأرض الوطن نتيجة تردي الأوضاع في لبنان ولذا فان هذه التيسيرات ستسمح بإدخال كافة السيارات المحملة بأسر المواطنين وأمتعتهم إلي مصر واستثناء كافة الشروط والقواعد خاصة وانه ليس في مقدورهم في ظل هذه الأحداث المؤسفة أن يقوموا بدفع مبالغ كبيرة لسداد الرسوم الجمركية للسماح بدخول السيارات والأمتعة.

وأضاف ابو الفتوح بان هذه أزمة قومية لذلك رأت وزارة المالية ضرورة إصدار هذه التعليمات مشيراً بأنه خلال حرب العراق والكويت في التسعينات تعرض المواطنين المصريون المقيمين في هاتين الدولتين لحالات مماثلة وقامت مصلحة الجمارك بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية بالاتفاق مع نادي الخليج للسيارات (وهو نادي مصري) لإصدار دفاتر مرور لضمان تلك السيارات نظير تحصيل مبالغ رمزية من أصحابها وبالفعل تم الإفراج عن أكثر من 16 ألف سيارة تم تسوية بعضها .

واشار الى انه مازال هناك 152 سيارة متخلفة بالبلاد وتبين عدم إقامة أصحابها في العناوين التي قاموا بتدوينها في التعهد الشخصي ولذا فانه في هذه الأزمة الحالية سوف تحجم أندية السيارات ومنها نادي الخليج عن إصدار دفاتر مرور نتيجة الضرائب والرسوم التي لم يتم تحصيلها عن السيارات المتخلفة من حرب الخليج ونظرا لعدم استطاعة العائدين من تقديم ضمانات نقدية لذا قام وزير المالية بإصدار تعليماته لتقديم كافة التسهيلات مع وضع القواعد والضوابط التي تضمن حق الدولة من خلال إخطار المرور بحظر التصرف في السيارة إلا بعد موافقة الجمارك بالإضافة إلي قيام مباحث الجمارك باتخاذ أجراءتها في تحديد العنوان الصحيح والمتابعة الفورية للسيارات التي انتهت مدة صلاحية سيرها.