مشاريع النفط ورقة الاكراد الرابحة وسط مخاوف من انفصالهم عن العراق

مشاريع النفط ورقة الاكراد الرابحة وسط مخاوف من انفصالهم عن العراق

لينا سياوش

لم يتـــردد القادة الأكراد خلال زياراتهم وجـــولاتهم فـــي دول العــالم في طرح اقليمهم كمنـــطــقة جــــذب تـــرحب دائماً بالمستثمرين الأجـــانــب والعـــرب. هذا ما أكده رئيس الإقليم مسعود البـــــارزانــــي خلال زيارته للكويت قبل حـــــوالى شهرين، واجتماعه مع غرفة التجارة الكويتية ورجال الأعمال الكويتيين وتشجيع قدومهم الى الإقليم. والشيء نفسه جاء على لسان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في زيارته الأخيرة إلى تركيا وتأكيده الانفتاح والانتعاش الاقتصادي الذي يعيشه الإقليم، مشجعاً شركات تركية على الإستثمار فيه.

والحقيقة ان المستثمرين كثراً من مختلف الجنسيات بدأوا يتجهون للعمل في كردستان للحصول على فرص استثمارية في المشاريع التي تنفذ في مدن الإقليم.

وجاء قانون الاستثمار الكردستاني الأخير ليعزز رغبة الحكومة الكردية في منح مزيد من التسهيلات والامتيازات لمصلحة المستثمر الأجنبي، على رغم النقاشات التي دارت حول بعض بنود القانون من جانب البرلمانيين الأكراد في ما يخص حق المستثمر في استملاكه الأرض التي يقيم مشروعه عليها وتحويل أرباحه ورأسماله إلى خارج الإقليم، والإعفاءات الضريبية التي منحها القانون للمستثمرين المستوردين للآليات والمكائن المستخدمة في المشاريع.

القوى السياسية في بغداد تنظر الى الانفتاح الذي يشهده الإقليم نظرة ارتياح، الا ان بعضهم يصف ذلك بأنه ارتياح مشوب بالحذر والخوف من ناحية استثمار الأكراد لخزين النفط الموجود في اقليمهم، كما يرون ذلك بداية لاستقلال كردستان وانفصالها عن العراق.

وعلى رغم تحفظ الحكومة الكردية بخصوص الحديث عن مشاريعها النفطية وخطتها في ذلك، الا ان مستثمرين أجانب كثراً يتجهون الى كردستان بهدف الاستفادة من الاستثمارات النفطية في منطقة موعودة بالنفط وخالية من العنف.

وسمحت الحكومة الكردية لعدد من الشركات النفطية النروجية والكندية بالتنقيب عن النفط. وباشرت شركة "دي ان او" النروجية التنقيب منذ عام 2004. وأعلنت الشهر الماضي وجود اكثر من مئة مليون برميل نفط في كشفها الاول الذي اجرته على اول بئر نفطي قامت بحفره في قضاء زاخو، 60 كلم شمال مدينة دهوك التابع لها ادارياً، ما أثار مخاوف الحكومة في بغداد. وبدأت اصوات الاستياء ترتفع ضد الحكومة الكردية لمنحها الشركات الاجنبية اجازة الاستثمار النفطي من دون علم وزارة النفط العراقية.

وصــرح وزيـــر النفط العراقي حسين الشهرستاني ان "ابرام اي عقد بخصوص النفط امر يخص وزارة النفط العراقية" ودعا الى "اجراء تعديلات على بنود الدستور التي تخول السلطات الاقليمية والمركزية حق استثمار الموارد النفطية والطبيعية".

وتولي الحكـــومة الكردية الاستثمارات النفطية اهمـــية بالغـــــة، لذا لم تخـضـــعها لقـــانون الاستثمار الكردستاني لما فيه من تسهيلات كثيرة لا يمكــن منـحها للمستثمر في مجالات النفط والصناعات الاستراتيجية، ناهيك عن خصوصيات الصناعة النفـطـــية ومتـطلباتها. كما انها اشترطت في قانون الاستثمار عدم منح المستثمر حق ملكية الارض المقام عليها المشروع للمستثمر في حال وجود نفط فيها، وجعلت اعطاء الموافقات بخصوص المشاريع النفطية من حق البرلمان الكردستاني وحده.

وهنـاك حـاليا مشاريع نفــطية في منطــقة شيواشوك وكويسنجق وزاخو والسليمانية تــقوم بتــنفـــيذها شركات نروجية وكنــدية في اقـليــم كردستــــان. وكان الشهرستاني اعــلــن في وقــت سابق عـــن بنـــاء اول وأكـــبر مصفـاة نفــط فـــي منطقة كويسنجق بطاقة انتاجية تزيد عن الطاقة الحقيقة للاقليم ضمن خطة "الاكتفاء الذاتي" التي تنتهجها وزارة النفط العراقية بشان توفير المحروقات.

ويرى الاكراد من جهتهم ان كل المشاريع المنفذة في الإقليم لا تخرج عما نص عليه الدستور العراقي الذي ينص على حق الاقاليم باستثمار مواردها الطبيعية والنفطية على ان تدخل ضمن النتاج الوطني.