لبنان يعد العدة لاعادة الاعمار

السعودية سلمت الوديعة

لبنان يعد العدة لاعادة الاعمار

ايلاف

في الوقت الذي انجزت فيهالمملكة العربية السعودية آلية تحويل وديعة المليار دولار تنفيذاً لقرار الملك عبد الله مع المساهمة بمبلغ 500 مليون دولار هبة لصندوق إعادة الإعمار. وقالت مصادرصحافية ان السلطات الماليةالسعودية وافقت على طلب مصرف لبنان بأن تكون مدة الوديعة لخمس سنوات قابلة للتجديد، على أن يتم تسديدها بعد فترة الاستحقاق بشكل تدريجي وفقاً لتسهيلات ملحوظة، اعلن وزير المال جهاد أزعور ان ثمة نواة لاعداد خطط اطلاق العجلة الاقتصادية وتعويض القطاعات المتضررة، فضلا عن الشق الاسكاني الذي لا بد من معالجته، ولفت الى انه اجرى اتصالات عدة بالمؤسسات الدولية التي تهتم بقضايا الانماء والاعمار على غرار برنامج الامم المتحدة الانمائي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في اطار التحضيرات المطلوبة.

واعتبر ازعور في حديث اذاعي"ان لبنان بعدما عاد ليعطي اشارات تحسن كبيرة اقتصاديا على صعيد الحركة التجارية والسياحية والاستثمار والثقة بعودته مركزا اقليميا في المنطقة، تحول في اقل من ساعتين الى وضع مختلف تماما مما يدعو الى التفكير بالامور بطريقة مختلفة والبحث عن كيفية الانطلاق مجددا"، واشار الى "ان الاهم اليوم هو الموضوع الانساني والحفاظ على استقرار لبنان سياسيا وان لا يتحول الى ساحة للصراعات الاقليمية ويدفع مجددا ثمن خلافات الاخرين كي لا يتحول اللبناني من مواطن طموح الى ساع للسفر الى الخارج بحثا عن مصدر رزق جديد".

ورأى "ان المسؤولية الدولية تجاه النازحين هي بمواكبتهم والعمل على اعادتهم الى قراهم"، ولفت الى "ان الدولة يجب ان تكون مسؤولة عن جميع المواطنين في ايام الحرب كما في ايام السلم ويجب ان تكون الراعي الاوحد، لهذا السبب كانت الحكومة واضحة في البنود التي طرحها رئيس الحكومة في روما بضرورة اعادة دور الدولة وتحصينها في كل القرارات بما فيها قرار السلم والحرب. هناك الكثير من الانتقادات للدولة وهذا حق مشروع ويمكن ان تكون هناك اسباب لذلك، لكن يجب ان لا ننسى اهمية تحصين الدولة التي ستحمينا بدورها".

وقال "نحن امام مرحلة جديدة وسنواجه صعوبة في المستقبل لم نشعر بها بعد تماما، لان الجرح مازال ساخنا، ولكن طالما نحن مؤمنون بلبنان وطنا للجميع ونريد ان لا يتعرض مستقبلا للانتكاسات كالتي يتعرض لها اليوم، فلا بد ان نعض على الجرح ونسعى باقصى سرعة الى معالجة الازمة والتداعيات"، واعتبر "ان القاء اللوم على هذا او ذاك في المسؤولية عما حصل ويحصل يبعدنا عن النقطة الاساسية وهي وقف العدوان والانطلاق في مسيرة اعادة الاعمار".

ورأى "ان الحكومة الحالية تمثل التيارات السياسة كافة باستثناء التيار الوطني الحر وبالتالي فان اي حكومة جديدة حتى لو انضم اليها التيار الحر ستكون بنسبة 85 بالمئة مشابهة للحكومة الحالية ، لذلك يجب ان لا نوهم انفسنا واللبنانيين بمستقبل مختلف، فاي حكومة في ظل الوضع الراهن لن تكون لها القدرة على التعاطي مع الامور اكثر من الحكومة الحالية".

واشار الى "ان هناك نواة لاعداد الخطط ان على صعيد اعادة الاعمار او على صعيد اعادة اطلاق العجلة الاقتصادية وتعويض القطاعات التي تضررت بشكل مباشر، فضلا عن الشق الاسكاني الذي لا بد من معالجته من قبل جميع المعنيين من وزارات وادارات"، ولفت الى انه اجرى اتصالات عدة بالمؤسسات الدولية التي تهتم بقضايا الانماء والاعمار على غرار برنامج الامم المتحة الانمائي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في اطار التحضيرات المطلوبة، وقال "لسوء الحظ ان لبنان هو اليوم ساحة حرب للاخرين الذين يستعملون الساحة اللبنانية لحماية انفسهم او لاهداف اخرى"، واضاف "يبدو اننا نقترب من وقف لاطلاق النار وبالطبع فان ذلك يحتاج الى بعض الوقت حتى لو صدر قرار بوقف النار من مجلس الامن اذ لا شيء يؤكد ان الالتزام بوقف النار سيكون خلال ساعات


ومن بين اخطر المعالم التي بدأت تظهربوضوح من جراء ممارسات القوات الاسرائيلية على لبنان، هي تضييق الممر الآمن الذي اعتمدته الامم المتحدة في وجه السلع الاساسية مثل المحروقات. هذا الممر هدفه إيصال المواد الاساسية والمساعدات الى لبنان لتلبية الحدود الدنيا من احتياجات النازحين المتضررين في بيوتهم وممتلكاتهم. ناهيك عن الاضرار البشرية التي قاربت الألف شهيد وما يزيد عن 3400 جريح حتى اليوم مع الاتجاه التصاعدي لبورصة الأضرار.

والتضييق الحاصل يتعلق اولاً بتمييع السماح بإدخال بواخر المحروقات لكهرباء لبنان الموجودة في الموانئ القبرصية منذ اكثر من اسبوعين بهدف ادخال البلاد في مخاطر فقدان مادتي المازوت والفيول اويل مما يعني الدخول في نفق الظلام الشامل مع تراجع مخزون معامل الكهرباء الى الحدود الدنيا برغم التقنين في الانتاج والتوزيع للتيار الكهربائي في كل المناطق اللبنانية وبفترات كبيرة تصل الى 12 ساعة يومياً في بعض المناطق بما في ذلك العاصمة بيروت. كان سبق ذلك الحصار على المرافئ ومنع دخول المواد استهداف لخزانات الفيول اويل في معمل الجية مما قضى على كامل المخزون البالغ حوالى 60 الف طن. وهذا استوجب توقيف المعمل كلياً وحرمان لبنان من انتاج حوالى 350 ميغاوات وزيادة ساعات التقنين في مناطق واسعة.

وإسرائيل ترفض إعطاء ضمانات للباخرتين بعدم التعرض لهما وتطلب دخول هذه البواخر على مسؤولية الدولة الشاحنة او الدولة اللبنانية، علماً بأن الباخرتين وهما من الجنسيتين اليونانية والدانمركية ترفضان الدخول لأن شركات التأمين العالمية تريد ضمانات واضحة بعدم التعرض من اسرائيل قبل السماح لهما من قبل الشركة المالكة للبواخر بالدخول، ولا سيما ان ثمن الباخرة الواحدة اكثر من 50 مليون دولار إضافة الى اثمان الحمولة التي تماثل اثمان البواخر وهي تعرض البواخر وطوقمها الى كارثة في حال تعرضها لأية عمليات عسكرية، إضافة أيضاً الى عدم اعتراف شركات التأمين بأية مسؤولية اذا تم الدخول على مسؤولية الطاقم او الامم المتحدة التي تفشل في التوصل الى التسهيلات المطلوبة من إسرائيل.

التفسير البسيط للمارسات الاسرائيلية تدل على اسخدام النقص الحاصل في مادة المحروقات بما في ذلك تأخير ادخال باخرة للبنزين تستوردها الشركات للضغط على الدولة اللبنانية والشعب اللبناني سياسياً ومعيشياً ضمن سياسة التحريض على حزب الله نتيجة اشتداد المقاومة على خطوط المعارك الدائرة سعياً وراء جعل الدولة والشعب يرضخون لشروط صعبة قبل وقف اطلاق النار الجاري تحضيره في مجلس الامن والامم المتحدة. ويعزز هذا الاعتقاد ان تدخل الامم المتحدة وتحديداً التدخل الاميركي لم يكن حاسماً بالضغط على اسرائيل حتى الآن.

ماذا على الارض بمعنى المخزون للكهرباء والسوق المحلية من مواد البنزين والفيول اويل والمازوت؟
1 على صعيد المازوت للكهرباء فإن المتوافر حتى اليوم يكفي حتى 20 آب لمعمل الزهراني، مقابل حوالى مخزون من الفيول اويل يكفي معمل الذوق حتى 14 من الشهر الحالي هذا على اساس تقنين الانتاج الى حدود 890 ميغاوات وهو ما تسير عليه الامور اليوم. بعدها تتوقف معامل إنتاج الكهرباء عن العمل اذا لم تحل قضية السماح لدخول البواخر من قبل العدو الاسرائيلي بإعطاء ضمانات صريحة للباخرتين المنتظرتين في قبرص. وتعتبر وزارة البحرية والتجارة الدانمركية انه في حال تدخلت السلطات الدانمركية وطلبت دخول البواخر على مسؤوليتها تكون قد كسرت مفاعيل التأمين على بواخرها وعليها تحمل التبعات الناجمة عن اي اضرار تنجم عن ذلك. مع الاشارة هنا الى ان ملكية البواخر هي لشركات مساهمة تتطلب موافقة المساهمين في حال تم الامر على مسؤولية الدولة الدانمركية وكذلك بالنسبة لسائر شركات البواخر. إشارة اخرى الى ان طاقم كل باخرة يتألف من 40 الى 50 شخصاً وإن رفض الطاقم الدخول من دون ضمانات سيتطلب في حال الاضطرار تغيير الطاقم على مسؤولية الدولة الدانمركية في حال وافقت على ضمانة الامم المتحدة فقط.

2 على صعيد السوق المحلي فإن كميات المازوت للمستشفيات والافران تكفي لحوالى العشرة ايام باعتبار ان حاجة السوق المحلي من مادة المازوت هي بحدود المليون ليتر تقريباً في الايام المشابهة باعتبار أن المصانع تعمل جزئياً في ظل الحصار وتوقف الصادرات اللبنانية الى الخارج. اما الحاجة في الايام العادية فهي الى حوالى المليوني ليتر للقطاعات المختلفة. وهذا الواقع سيؤدي الى مشكلة انسانية ومعيشية كبيرة تتعلق بموضوع معالجة المرضى وتأمين الخبز ناهيك عن موضوع انقطاع الكهرباء وتعطل حركة القطاعات والمؤسسات المختلفة، مع الضرر بموجودات المخازن والمنازل من المواد الغذائية والاستهلاكية والبرادات الزراعية وغيرها.

3 تبقى قضية نقص مادة البنزين ووقود السيارات حيث الكميات المتاوفرة في المحطات ولدى الشركات تقدر بحوالى 24 مليون ليتر تقريباً وهي كمية تكفي لعشرة ايام في احسن الاحوال مع العلم ان الحركة متوقفة بين المناطق باستثناء عملية النزوح الناشطة. وهذا الشلل في الحركة ساهم بإطالة فترة المخزون باعتبار ان حاجة لبنان اليومية كانت لحوالى 4 ملايين ليتر تراجعت بواقع الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة، وتحت وطأة تقطع الاوصال الى النصف تقريباً برغم كل التدابير المتخذة للحد من الاستهلاك الا لسيارات الاسعاف والدفاع المدني والصليب الاحمر والهيئات الاغاثية.
لقد تحولت الممرات الانسانية الآمنة التي سمحت بها الامم المتحدة بموافقة اسرائيل الى ممرات استنسابية للعدو الاسرائيلي الذي يسمح بالمواد الاغاثية فقط ويعيق دخول المواد الاخرى التي تؤثر على مجمل الحياة الاقتصادية والانسانية والمعيشية ومنها المحروقات التي تصيب كل القطاعات بالشلل في حال عدم توافرها.

المصدر: الصحف اللبنانية الصادرة تحت الحصار