تجار البحرين يخضعون لدورات مكثفة للتجارة الحرة

تجار البحرين يخضعون لدورات مكثفة للتجارة الحرة

مهند سليمان من المنامة

تكثف غرفة تجارة وصناعة البحرين هذه الأيام جهودها لتوعية التجار ورجال الأعمال وأصحاب المحلات التجارية حول اتفاقية التجارة الحرة التي بدأ تفعيلها بين الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين ، حيث تواصلت الورش والندوات وبدأت اليوم ورشة عمل حول قواعد المنشأ في ظل اتفاقية منطقة التجارة الحرة ، بتعاون مشترك بين إدارة شئون الجمارك وغرفة تجارة وصناعة البحرين ، وتأتي هذه الورشة لتعريف القطاع الخاص بالإجراءات الجمركية المتعلقة بالاتفاقية.

وقال عبدالحكيم إبراهيم الشمري عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس جانب الغرفة في اللجنة المشتركة مع شئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة بأن منشأ السلعة يعتبر بمثابة "جنسيتها الاقتصادية". و قواعد المنشأ هي الأنظمة التي تحدد نسب المكونات (المدخلات) التي تم استخدامها في صناعة أو إنتاج هذه السلعة، مما يكسبها صفة سلعة "صنعت في hellip;." hellip;أو "منتج منhellip;." أي بلد أو تجمع دول آخر في العالم ، ويستخدم منشأ السلع والمنتجات لتحديد كيفية معاملتها عندما تصدر وتدخل إلى الأسواق، حيث تحدد أية معاملة تفضيلية أو غيرها ستحظى بها السلعة بناء على تقويم منشأها ومكوناتها ودرجة التصنيع التي لحقت بها وفي أي بلد تمت هذه العمليات ، وبين بأن هناك نوعان من القواعد التي يتم تطبيقها، اذ تعتمد على خصوصية كل منتج وحالته وهي: قواعد المنشأ التفضيلية وقواعد المنشأ غير التفضيلية .

وأوضح الشمري إن المنتجات التي تستحق المعاملة التفضيلية في مجال النفاذ إلى الأسواق تقسم إلى فئتان: المنتجات المحصلة بالكامل من بلد واحد: والتي يجب أن تكون السلعة بالكامل من زراعة أو إنتاج أو صنع بلد واحد فقط، وبدون استعمال أي مدخل غير محلي، كمثال: الحيوانات الحية التي ولدت وسمنت بذات البلد، الخضار والفواكه، الأسماك والمنتجات المعدنية المستخرجة من التربة أو قاع البحر.
وعن الفئة الثانية قال الشمري أنها تشمل " المنتجات التي تحتوي على مدخلات مستوردة: وتتكون هذه السلع والمنتجات الصناعية من عدة مدخلات مختلفة منها ذات المنشأ المحلي ومنها ما لديه صفة المنشأ الأجنبي. ويجب أن تكون هذه المنتجات المصنعة قد أنتجت بطريقة تصنيع كافية لتصبح سلعة تجارية مختلفة أو جديدة بعد أن مرت بعملية تحويل جوهرية (باستثناء الملابس والمنسوجات).
وقال الشمري انه يتم تحديد عملية التحويل التي يجب أن تتم لكل سلعة على حده، مع تحديد نسبة المحتوى المحلي التي يجب أن تتحقق في السلعة والنسبة المسموح بها للمحتوى الأجنبي لكي تحصل السلعة النهائية على شهادة منشأ.

وأكد ان يشترط أن تشحن السلع والمنتجات بطرق مباشرة بين الطرفين للاستفادة من فرص التحرير التجاري التي تم الاتفاق عليها، وأن يتوفر دليل عن المنشأ لكي يتم تقديمه إلى الجهات الجمركية في الطرف المستورد. وعليه، يجب أن يحصل المصدر على شهادة الحركة من الجهات المعنية (دائرة الجمارك) في بلده، وان يتم إرفاقها في معاملته التجارية عند التصدير.

وفيما يخص قواعد المنشأ في اتفاقية التجارة الحرة البحرينية الأمريكية أوضح عبدالحكيم بأن الفصل الرابع من الاتفاقية لقضايا قواعد المنشأ قد تناول البنود المعرفة للسلع ذات المنشأ الوطني، وكيفية احتساب الكلف المباشرة وغير المباشرة، علاوة على الآليات المتبعة في احتساب هذه الكلف ، وتكون السلع ذات منشأ وطني اذا كانت مستوردة بشكل مباشر من احد الطرفين إلى الطرف .

وأختتم رئيس جانب الغرفة في اللجنة المشتركة مع شئون الجمارك تصريحه بدعوة القطاع الخاص للاستفادة من هذه الورش واللقاءات التي تنظمها الغرفة وشئون الجمارك ، وأثنى على الجهود المبذولة من قبل إدارة شئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة.