إيرانيون ممنوعون من مغادرة اليمن يتمكنون من الهرب

مستثمرون إيرانيون ممنوعون من مغادرة اليمن يتمكنون من الهرب

محمد الخامري من صنعاء

أكد محامي البنك المركزي اليمني "مؤسسة النقد اليمنية" أن شركتي عمران مسكن وشركة اليوم الإيرانيتين لم تسددا المبالغ الذي عليهما للبنك الوطني للتجارة والاستثمار والبالغة بحسب محامي البنك أكثر من مليار ريال "51 مليون دولار".وأضاف المحامي مصطفى المقطري أن أصحاب الشركتين تمكنوا من مغادرة اليمن بعد إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا امن الدولة في جلستها منتصف نيسان "ابريل" الماضي قراراً قضائياً بمنع مسئولي الشركتين من السفر إلى الخارج قبل تسديد الديون المستحقة عليهما للبنك الوطني الذي أعلن البنك المركزي أواخر العام الماضي إفلاسه وبالتالي محاكمة رئيس وأعضاء مجلس إدارته بتهمة خيانة الأمانة وتبديد أموال المودعين.

وهنا رد قاضي المحكمة نجيب القادري "لقد حبستهم، فكيف هربوا وخرجوا من البلاد وهم ممنوعون من السفر؟ ، فقال المحامي المقطري: لا أدري كل ما أعرفه أنهم لم يسددوا المبلغ وهربوا وخرجوا من البلاد.

وبعد نقاش وجدل بين القاضي والمحامي ووكيل النيابة الذين استغربوا جميعاً كيف تمكن مسؤلي الشركتين من مغادرة البلاد رغم أن القاضي القادري اصدر قراراً قضائياً بمنعهم السفر تدخل رئيس مجلس إدارة البنك الدكتور الهمداني وقال : إن الشركة الإيرانية تابعة للحكومة الإيرانية وكانوا يسددون الأقساط.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة عقدت صباح أمس جلسة خاصة لمتابعة النظر في قضية البنك الوطني، وفي البداية طلب القاضي القادري من النيابة مواصلة تقديم أدلتها ضد المتهمين فقام وكيل النيابة خالد الماوي بقراءة المستندات الخاصة بالأدلة الثبوتية ضد المتهمين وقد ابتدأ بقراءة التسهيلات التي قدمها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لأنفسهم وهي كما يلي :

1- د. أحمد الهمداني (1.014.724.927 ) ريالا.
2- الشيخ ناجي الغادر (3.320.120.000) ريال.
3- عبده مهيوب (1.228.894.000) ريال.
4- حزام الربع (229.539.692) ريالا.
5- عبدالإله المعمري (5.928.577) ريالا.
6- عبدالله الخولاني (81.178.847) ريالا.
7- ثائر شعلان (56.400.176) ريالا.
8- السيد نجوى (13.035.891) ريالا.

وأضاف وكيل النيابة إن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة صرفوا لأنفسهم مبالغ بدون وجه حق، وعُهداً بلغت (438.000) دولار أمريكي و(30.000.000) ريال يمني.
وكان البنك المركزي اليمني "مؤسسة النقد اليمنية" اقر أواخر العام الماضي وضع اليد على البنك الوطني للتجارة والاستثمار ، مشيراً إلى أنه اتخذ هذا القرار بعد أن وصل الحال بالبنك الوطني إلى وضع غير سليم وتوقفه عن دفع التزاماته.

وأضاف البلاغ الذي أصدره البنك المركزي اليمني آنذاك أن هذا الإجراء يأتي استنادا للمواد (43 و44 و46) من القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك ، مؤكدا بأنه بهذا القرار يكون البنك المركزي قد ألغى كافة صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك الوطني للتجارة والاستثمار, وبالتالي آلت تلك الصلاحيات إلى لجنة وضع اليد المعينة من قبل البنك المركزي اليمني.