مليارا دولار أضرار البنية التحتية لقطاع النقل اللبناني
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
بيروت
قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني محمد الصفدي إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لقطاع النقل اللبناني خلال 34 يوما من الحرب تقدر بملياري دولار على أقل تقدير. وتعرضت الطرق والجسور والموانئ والمطارات اللبنانية إلى القصف الإسرائيلي بالصواريخ والقنابل. وقال الوزير اللبناني إن بعض المنشآت تحتاج سنوات لإصلاح الأضرار.
ولا يمكن أن يعود العمل في مطار بيروت الدولي إلى طبيعته إلا بعد شهرين ونصف الشهر على الأقل. وأشار الوزير إلى أن نحو 80 جسرا في لبنان تم تدميرها أو لحقت بها أضرار جسيمة.
وكانت الهيئة التي شكلتها نقابة المهندسين اللبنانيين الفت عدة لجان للمسح استعانت بتقرير وضعته شركة "مابس" تضمن خرائط جوية حددت بدقة كل زاوية ومنطقة تعرضت للقصف من بناء وجسور. ورأت اللجان ان اعادة تشييد ابنية الضاحية الجنوبية المدمرة تحتاج الى ما بين سنة وسنة ونصف السنة مع الحاجة الى تشريعات وقوانين من مجلس النواب، اما الابنية المتضررة في الضاحية نفسها يحتاج ترميمها الى ما بين شهر وستة اشهر.
وبالاضافة الى فريق العمل الذي شكلته النقابة والمؤلف من 200 مهندس يقدمون مساعدات في مسح الاضرار مجاناً، استضافت النقابة بعثة فرنسية اتت من باكستان واندونيسيا وسومطرة للافادة من خبراتها في اعادة بناء المناطق المدمرة.
وفيما تختلف التقديرات حول كلفة اضرار البناء الناتجة عن العدوان الاسرائيلي، تختلف التقديرات كذلك حول كلفة الاضرار الاجمالية التي اشار النائب اكرم شهيب في ندوة تلفزيونية، الى انها تناهز 12 مليار دولار.
غير ان مجلس الانماء والاعمار، الذي استند الى تقارير الجيش وقوى الامن الداخلي، والخرائط الجوية، والاتصالات الميدانية ووسائل الاعلام واجهزة الكمبيوتر، اشار الى ان كلفة اعادة بناء ما تهدم او تضرر في مختلف المناطق اللبنانية، وحتى 31 يوليو (تموز) المنصرم، قدرت بنحو 1.5 مليار دولار اميركي. وتوقع المجلس ان تستغرق عملية اعادة البناء سنتين على الاقل مع ضرورة اعطاء الاولوية للمناطق الاكثر تضرراً وهي البقاع والجنوب.
واشترط ثلاثة عناصر للبدء بعملية اعادة البناء وهي: الامكانات التقنية والفنية، الامكانات المالية، واخيراً القرار السياسي، مشيراً الى ان العنصرين الاول والثاني متوافران بعد الدعم الذي قدمته كل من دولتي الكويت والمملكة العربية السعودية. "يبقى القرار السياسي الذي يجب الاتفاق عليه"، كما يقول رئيس المجلس الفضل شلق.