اسعار النفط العالمية في قبضة جمهورية الملالي

في ظل شبح العقوبات الاقتصادية

اسعار النفط العالمية في قبضة جمهورية الملالي


فادي عاكوم من المنامة


اول نتائج هذه العقوبات سيكون زيادة سعر النفط الى نحو 200 دولار للبرميل، بهذه الكلمات طمأن نائب وزير الخارجية الايراني مانوشهر محمدي المجتمع الدولي عن وضع النفط العالمي في حال اصرار الولايات المتحدة على العقوبات الاقتصادية في مواجهة الاصرار الايراني على الملف النووي، قد يبدو للوهلة الاولى ان هذا الرقم مبالغا فيه الا ان نظرة للواقع الاقتصادي للمنطقة تجعل الرقم يبدو منطقيا، خصوصا وانها ليست المرة الاولى التي تدفع ايران اسعار النفط للصعود بل ان الاسعار العالمية لم تشهد الارتفاعات بفعل التوترات السياسية خاصة الخليجية منها الا منذ بدء الكلام عن نشوء الجمهورية الاسلامية الايرانية عام 1980 ، وها هي الان تدفع بالارتفاع التاريخي الثاني الى الظهور، فالتهديدات الاميركية لم تهدأ وبالتحديد تلك التي اتت على لسان جون بولتون الذي صرح ان بلاده ستتحرك (بسرعة) نحو اعتماد مجلس الامن عقوبات اقتصادية على ايران اذا جاء ردها غير مرضٍ ولم يستجب للشروط المحددة من قبل الدول الكبرى .

اما عن اسباب الارتفاع المتوقع في حال اقرار العقوبات الذي بدات بوادره بالظهور مع ملامسة الاسعار لعتبة الـ 80 دولارا، فتنبغي الاشارة الى ان ايران تعتبر الرابعة عالميا في تصدير النفط مما سيوقف حركة التصدير منها، اضافة الى ان ايران تستطيع اغلاق مضيق هرمز الممر الوحيد لـ18 مليون برميل من النفط يوميا، كما ان التلويح باي عمل عسكري سيحمل معه بالطبع ضرب المنشات النفطية الايرانية، مما سيؤثر بالتالي على الاسعار .

والجدير ذكره ان النفط الايراني لا يعاني نقصًا في المشترين على الرغم من احتمال فرض العقوبات ويرجع هذا أساسا الى ان زيادة الطلب العالمي على النفط وانقطاعات الانتاج في بعض الدول المنتجة مثل نيجيريا زادت من الضغوط على المعروض، بل على العكس فقد باعت ايران ملايين من براميل النفط كانت تخزنها في البحر بسبب نقص المشترين. وكان الزبائن اساسًا هم الهند وشركة النفط العملاقة رويال داتش شل، كما زادت ايران انتاجها من النفط الخام مع اشتداد التوترات.


ويرى محللون أن امدادات المعروض من النفط الخام من ايران ثاني اكبر المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول اوبك ارتفعت على الارجح الشهر الماضي بسبب المبيعات من المخزون، وتقول بترولوجستكس وهي مؤسسة استشارية تتابع شحنات النفط انه من المتوقع أن تكون ايران ضخت اربعة ملايين برميل يوميا في يوليو\ تموز او ما يزيد بـ 200 الف ب-ي عن التقدير المبدئي لشهر يونيو حزيران، وقال محمود بهرواند رئيس تنسيق الواردات والصادرات في شركة النفط البحري الايراني لصحيفة ايرانية ان ايران باعت 12 مليون برميل من الخام من حقلي سوروش ونيروز في الشهرين الماضيين، وتم تقدير المخزون الايراني بنحو 20 مليون برميل -او ربع الطلب العالمي اليومي من النفط- في ناقلات.

واليوم تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف في بدء التعاملات بعد جني المتعاملين بعض الأرباح، مدفوعة بالعرض الإيراني لاكمال المباحثات، وانخفضت عقود النفط الخفيف لتسليم أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بمقدار 20 سنتاً، لتصل إلى 72.90 دولاراً للبرميل، في تعاملات منتصف الصباح الالكترونية الآسيوية في بورصة نيويورك التجارية، بحسب وكالة الاسوشيتد برس.

وفي أسعار الطاقة الأخرى، ارتفعت عقود الغاز الطبيعي بـ6.5 سنتات إلى 7.073 دولارات لكل ألف قدم مكعب، فيما انخفضت عقود الغازولين المستقبلية بمقدار 0.53 سنت إلى 1.9340 دولار للغالون، أما وقود التدفئة ارتفعت إلى 2.0375 دولار للغالون.


انتاج أوبك لتعويض النقص في انتاج ايران

وفي خطة دولية لمواجهة اي نقص بامدادات النقص وبالتالي في محاولة للسيطرة على الارتفاعات المرتقبة قال رئيس وكالة الطاقة الدولية لرويترز إن الوكالة ستتطلع الى شركاء ايران في منظمة أوبك لزيادة انتاجهم النفطي اذا عمدت ايران الى خفض امداداتها في نزاعها النووي مع الغرب، وقال كلود ماندل مدير عام وكالة الطاقة الدولية على هامش مؤتمر لصناعة النفط في النرويج "نحن مستعدون لاحتمال الافراج عن مخزونات الطوارئ كعادتنا دائما في وكالة الطاقة الدولية."

وأضاف "لكننا نعتقد أن مخزوناتنا الاستراتيجية للاستخدام فقط في حالة تعطل حقيقي للامدادات وبعد استنفاد البدائل الاخرى لاسيما الطاقة الفائضة لاوبك"، وكان ادموند داوكورو رئيس أوبك استبعد في وقت سابق هذا العام أن تتدخل المنظمة اذا قامت ايران ثاني أكبر منتج في أوبك بخفض صادراتها النفطية. وقال ان المنظمة لا تريد التورط في نزاع سياسي.


وبعثت ايران سابقا رسائل متباينة الى أسواق النفط مع تطور النزاع هذا العام، فقد قال مسؤولون في بعض الاحيان انه ليست لديها النية لخفض صادراتها البالغة 2.4 مليون برميل يوميا. لكن في وقت سابق من هذا الشهر حذر علي لاريجاني كبير مفاوضيها النوويين الغرب من "ارغامنا على شيء سيجعل الناس ترتعد في البرد."


وأضاف ماندل أن أعضاء الوكالة يمكنهم أيضا الوصول الى 2.5 مليار برميل أخرى يمكن اسخدامها اذا دعت الضرورة، لكن هذا سيترك العالم دون مخزونات نفطية أو سند احتياطي لمواجهة أي تعطل اخر في الامدادات، غير أن ماندل استبعد أن يكون أي سحب من المخزونات بهذا الطول، وقال "لا أتوقع لاي أزمة أن تكون طويلة..الافراج عن المخزونات ليس حلا دائما.. انه حل في الوقت الذي ننتظر فيه شيئا اخر"، وقال ماندل إن أي سحب من المخزونات من هذا القبيل سيعمل على استعادة الثقة بالمعروض في سوق النفط كما حدث العام الماضي عندما نسقت وكالة الطاقة الدولية سحب كميات من المخزونات عندما خفضت الاعاصير انتاج الخام والوقود في الولايات المتحدة بمقدار الربع، واضاف ان "احتياطيات الطوارئ أوجدت بالضبط من أجل هذا النوع من المشكلات."


اضرار ستلحق بالاقتصاد الياباني


تعتبر ايران خامس أكبر مورد للنفط الى اليابان، وتواجه طوكيو حاليا معضلة ضرورة سد حاجاتها من الطاقة والرغبة في الوقوف بحزم الى جانب المجتمع الدولي، وفي هذا الاطار اعرب ساداكازو تانيجاكي وزير المالية الياباني المرشح لان يصبح رئيس وزراء اليابان القادم عن قلقه حيال ادراج النفط في عقوبات اقتصادية قد يفرضها المجتمع الدولي على ايران اذا رفضت وقف تخصيب اليورانيوم وشدد على ان "اليابان تعتمد على ايران في واردات النفط واعتمادها كبير للغاية"وأضاف "اذا توقفت واردات النفط فان هذا سيضع الاقتصاد الياباني في موقف صعب."


هذا وتدرس ست دول كبرى اليوم عرض ايران باجراء مزيد من المحادثات لحسم النزاع النووي القائم بين الجانبين لترى ما اذا كان رد طهران يذهب الى المدى المطلوب لتفادي عقوبات يمكن ان يفرضها عليها مجلس الامن التابع للامم المتحدة، وقالت ايران ان ردها على الحوافز التي قدمتها لها الدول الست وهي المانيا اضافة الى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين يتضمن افكارا تسمح بمحادثات جادة حول الازمة تبدأ على الفور، وقالت فرنسا ان القوى العالمية بحاجة الى "بضعة ايام" لدراسة رد ايران على الحوافز المقدمة لها حتى تتخلى عن طموحاتها النووية، ولم تكشف الدول الست التي عرضت الحوافز الاقتصادية على ايران فحوى الرد الايراني.

إغراءات اقتصادية

وعرضت الدول الست مجموعة من الحوافز على ايران مقابل ان توقف عمليات التخصيب واشار وزير الخارجية الفرنسي الى انه لا يوجد مجال للمناورة فيما يتعلق بهذه النقطة، وقال دوست بلازي "ما اعرفه هو ان القرار 1696 يطالب ايران بضرورة وقف التخصيب بحلول 31 اغسطس"، وقال محللون ان رد طهران يستهدف على الارجح احداث انقسام في مجلس الامن بين الصين وروسيا وهما شريكتان تجاريتان كبيرتان لايران وبين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التي تؤيد فرض عقوبات.


طهران والمطبات الاقتصادية الداخلية

من جهة أخرى تواجه طهران مطبات اقتصادية داخلية بالاضافة الى المطبات الكبرى بحال اقرار العقوبات خاصة فيما يتعلق بقرار الحكومة الايرانية مواصلة دعم اسعار البنزين الذي سيضع عبئا ثقيلا على الميزانية الايرانية ويؤدي الى مزيد من المشاكل الصحية ومشاكل التلوث، وقال نائب وزير النفط الايراني "تنفق الحكومة مثلي ميزانية البلاد للتشييد على دعم البنزين مما يسبب افراطا في الاستهلاك وزيادة في التلوث والامراض بين الناس"، واشار الى ان ميزانية ايران لقطاع التشييد تبلغ 12 مليار دولار، وقال ان الإبقاء على الدعم "ربما يكون احد اسوأ القرارات".

واعلنت وزارة النفط الايرانية في وقت سابق ان الحكومة قررت السماح باستيراد البنزين الى ان يتخذ البرلمان قرارا بشان ميزانية البنزين، وكان المسؤولون قد حذروا من قبل من ان رابع اكبر مصدر للنفط في العالم قد يبدأ اعتبارا من سبتمبر ايلول توزيع البنزين وفقا لنظام الحصص بعد ان خفض البرلمان الانفاق على واردات البنزين التي تغطي النقص في طاقة التكرير المحلية.

يذكر ان دعم البنزين سيكلف ايران 14.5 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية التي تمتد حتى مارس اذار 2007 ،اي ان السائق الايراني لا يدفع سوى تسعة سنتات امريكية فقط ثمنا للتر البنزين مما يشجع الاستهلاك ويقلل ما يتبقى للتصدير، وفي الختام يرى نجاد حسينين الى ان الحل هو بيع البنزين بسعره الحقيقي الذي قال إنه يبلغ نحو دولارًا للتر، علما ان ايران تفتقر الى طاقة تكريرية تكفي لتلبية الطلب المحلي ويتعين عليها استيراد 40 في المئة من 70 مليون لتر بنزين تستهلكها يوميا.