سلطنة عمان: الفائض التجاري العماني 3.74 مليار ريال

سلطنة عمان: الفائض التجاري العماني 3.74 مليار ريال

الكويت

يعتمد الأداء التجاري لعمان على إيرادات صادراتها من النفط الخام والمكرر بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال. وقد استطاعت عمان خلال السنوات العديدة الماضية أن تحقق فائضا تجاريا، حيث يشكل النفط والغاز الجزء الأكبر من إيرادات صادراتها. وقد بلغ الفائض التجاري 3.74 مليار ريال عماني في العام 2005، وتجاوزت مساهمة قطاع النفط والغاز (النفط الخام، النفط المكرر والغاز المسال) ما نسبته 84 بالمائة من إجمالي عائدات الصادرات لتلك الفترة، ويعزى السبب في ذلك غالبا إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. ولم يبرز تأثير النمو القوي للصادرات في كل من القطاع النفطي وغير النفطي، نتيجة لمقابلته بازدياد الواردات، والتي تعكس بدورها زيادة الحاجة للاستيراد لتلبية متطلبات المشروعات الاستثمارية الكبرى للسلطنة. كما بلغ الفائض التجاري 3.74 مليار ريال عماني في العام 2005 أي ما يعادل 31.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لأسعار السوق. وقد مثلت حسابات الصادرات والواردات مجتمعة ما نسبته 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2005.

الصادرات
ارتفع إجمالي الصادرات بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 14 بالمائة خلال الفترة من 2001-2005 وبمعدل سنوي بلغت نسبته 40 في المائة ليصل إلى 7.2 مليار ريال عماني للعام 2005. وشهدت صادرات النفط نموا هائلا في عائداتها، بارتفاع بلغت بنسبته 45 في المائة، بفضل أسعار النفط المرتفعة في المقام الأول من 34.42 دولار أمريكي في المتوسط في العام 2004 إلى 50.26 دولار أمريكي في العام 2005. إلا أن كمية صادرات النفط شهدت انخفاضا من 306 مليون برميل في العام 2002، 278 مليون برميل في العام 2003، و263 مليون برميل في العام 2004 لتصل إلى 262 مليون في العام 2005. لذا أدت أسعار النفط الخام العماني المرتفعة إلى تعويض الانخفاض الذي شهدته أحجام صادرات السلطنة. كما ارتفعت عائدات صادرات الغاز الطبيعي بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 18 في المائة في الفترة ما بين 2001-2005، بينما شهدت ارتفاعا سنويا بمعدل 43 في المائة، وصولا إلى 888 مليون ريال عماني في العام 2005. وقد ساند هذا الارتفاع كل من زيادة كميات وأسعار الغاز الطبيعي المسال لعمان.


الواردات
ارتفع إجمالي الواردات العمانية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 16.7 في المائة خلال الفترة 2001-2005، حيث شهد ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 2 في المائة ليصـل إلى 3.39 مليـار ريـال عماني خلال العـام 2005. أما من حيث المساهمة في إجمالي الواردات استحوذت الآلات ومعدات النقل على 48 في المائة، في حين شكل قطاع السلع المصنعة ما نسبته 16.7 في المائة، وساهمت فئة الكيماويات بما نسبته 8 في المائة، في حين بلغت نسبة الأغذية والحيوانات الحية 10 في المائة من إجمالي الواردات في العام 2005.

أما من حيث التوزيع الجغرافي، فقد وزعت الواردات على العديد من الدول، ففي العام 2005 بلغت حصة الأمارات ما نسبته 26.5 في المائة، اليابان 15.7 في المائة، ألمانيا 6.9 في المائة، الولايات المتحدة الأمريكية 6.2 في المائة، والهند 4.5 في المائة. مع الأخذ بعين الاعتبار أن عمان قد حافظت على هذا الاتجاه على مدى السنوات الماضية، الأمر الذي يدل على أن التجار المحليين يتجهون مباشرة لشراء السلع الاستهلاكية والأجهزة الميكانيكية والتقنية من عدة دول كاليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، بريطانيا وإيطاليا.

التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي
مثلت الحركة التجارية العمانية مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 52 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية و32 في المائة من واردات العام 2005. غير أن مساهمة عمان في حركة التجارة الداخلية بين مجلس التعاون الخليجي شهدت تراجعا في العام 2005، بتراجع الصادرات غير النفطية بنسبة 40 في المائة والواردات بنسبة 7.5 في المائة. ولا بد من الإشارة إلى أن أهم شركاء عمان في هذه الحركة التجارية هما الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إذ بلغت الصادرات العمانية إلى هاتين الدولتين أكثر من 85 في المائة من مجموع الصادرات العمانية إلى دول الخليج في حين استوردت عمان منهما ما قيمته 995.8 مليون ريال عماني أو 92.9 بالمائة من إجمالي وارداتها من دول مجلس التعاون الخليجي.

الحساب الجاري
شهد الحساب الجاري ارتفاعا ملحوظا بلغ 1.8 مليار ريال عماني في العام 2005. وذلك بعد أن شهد اتجاها هبوطيا على مدى السنوات الأربع الأخيرة الممتدة بين 2000-2004، بتراجع فائض الحساب الجاري بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 38.7 بالمائة. إلا أن العام 2005 شهد ازدهارا في الصادرات مما ساعد على زيادة فائض الحساب الجاري ثماني أضعاف عن السنة السالفة. ويقدر الفائض بما نسبته 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2005. ويشير تحليل أهم مكونات الحساب الجاري إلى أنه في الوقت الذي ارتفع فيه فائض حساب "السلع" بنسبة هائلة بلغت 93 في المائة وصولا إلى 4.1 مليار ريال عماني، ارتفع عجز حساب الخدمات في الميزانية ليصل إلى 858 مليون ريال عماني، ليرتفع بذلك الفائض في الحساب الجاري. كذلك تشير التحويلات الجارية إلى أن تحويلات العمالة ارتفعت بنسبة 23.6 بالمائة وصولا إلى 868 مليون ريال عماني في العام 2005.

ومن الجدير بالذكر ملاحظة أن الواردات قد ارتفعت بصورة ثابتة على مدى الأعوام لتصل إلى 3.08 مليار ريال عماني بنهاية العام 2005. ويعزى هذا الارتفاع في معدل الواردات إلى النهضة الاقتصادية (معدل نمو النتاج المحلي الإجمالي بلغ 24 بالمائة في العام 2005) مما يحتاج إلى زيادة الواردات لكل من الأغراض الاستثمارية والاستهلاكية. كما تشير المساهمة المرتفعة لفئة "الخدمات" في الحساب الجاري إلى نمو اقتصاد عماني موجه بالخدمات.فقد ازداد العجز في حساب الخدمات بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 12 في المائة في الفترة ما بين 2001- 2005 وصولا إلى 858 مليون ريال عماني في العام 2005، فيما يشير إلى حقيقة أن الطلب على استيراد الخدمات قد ازداد عما هو متاح في البلاد. كما أنه مع تزايد القوى الشرائية للسكان، يتوقع ارتفاع الحاجة إلى استيراد الخدمات.

ميزان المدفوعات
يمثل الميزان العام التدفقات الجديدة للحسابات الجارية، الرأسمالية والمالية مجتمعة. ونظرا لتأثر عملية عرض النقود بشكل مباشر بإجمالي العرض أو العجز في الميزان العام، فإن الموقف النهائي لهذا الحساب يعتبر هاما من منظـور الإدارة النقدية لسلطنة عمـان، والتي تعمل في ظل سعـر صرف ثابت. ويظهر الموقف العام للميزان فائضا صافيا يبلغ 1.069 مليار ريال عماني في العام 2005، في مقابل 198 مليون ريال عماني تحققت خلال العام السابق، الأمر الذي يعزى في المقام الأول لارتفاع عائدات الصادرات النفطية.

يعم تأثير موقف الفائض أو العجز العام على كلا من احتياطيات الصرف الأجنبي لدى البنك المركزي العماني والاحتياطيات الحكومية في تحييد الآثار النقدية للفائض أو العجز. ففي حالة الفائض تمتص الاحتياطيات الحكومية قدرا منه، ويؤدى الفائض إلى زيادة مماثلة في احتياطيات الصرف الأجنبي لدى البنك المركزي، والتي بدورها تؤدى إلى تكوين مطلوبات مساوية من قبل البنك المركزي. وخلال العام 2005 أدى فائض الميزان العام والبالغ 1.07 مليار ريال عماني إلى ارتفاع احتياطيات الصرف الأجنبي بمقدار 739 مليون ريال عماني، وارتفاع قدره 739 مليون ريال عماني في الاحتياطيات الحكومية.

اعداد غلوبال