إسرائيل: إقرار ميزانية 2007 يهدد الائتلاف الحكومي

إسرائيل: إقرار ميزانية 2007 يهدد الائتلاف الحكومي

خلف خلف من رام الله

بدا وزير المالية الإسرائيلي أفراهام هيرشزون متوتراً بعض الشيء خلال استعراضه بنود الميزانية العامة لعام 2007 في المؤتمر الصحفي الذي عقده لهذه الغاية. وذلك بعد إجراء عددٍ من التعديلات عليها على خلفية حرب لبنان الأخيرة ومدى أهمية تغطية نفقات هذه الحرب سواءً للأجهزة الأمنية أو لمسألة ترميم شمال إسرائيل. هذا التوتر كان بفعل المعارضة الشديدة التي يلقها وزير المالية من أحزاب المعارضة وكذلك الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، حيث أنه يتوقع حصول أزمة عنيفة في الساحة الحزبية من شأنها أن تحدث تغييراً واسعاً في بنية الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، وذلك في حال عدم إدخال تعديلات على هذا المشروع، إذ أن حزب العمل يهدد في هذه المرحلة بالانفصال عن الائتلاف الحكومي على خلفية التقليصات التي يشملها مشروع الميزانية، كما أنه من المقرر أن تعقد كتلة العمل جلسة طارئة هذا الأسبوع لمناقشة مشروع الميزانية.

كما أن حزب المتقاعدين سيعقد هو الآخر اجتماعاً طارئاً يوم غدا الخميس القادم للبحث في ما وصفه بإخلال رئيس الوزراء بالاتفاق الائتلافي مع الحزب، ويذكر أن حزب المتقاعدين يسعى حالياً إلى تشكيل جهة موحدة مع أحزاب أخرى لإحباط مشروع الميزانية بالشكل الذي طرحه اليوم وزير المالية، كما ذكر أن هذه الجهة الموحدة قد تشمل أحزاب: العمل، وشاس، ويهدوت هتوراه، وكل من يعارض هذا المشروع.

ومن جهة أخرى فإن حزب كديما -وبعدما أعلن رئيس الوزراء عن تجميد خطة تجميع المستوطنات التي خاض الحزب تحت رايتها حملته الانتخابية الأخيرة- وحزب العمل -في أعقاب التدهور الحاصل في مكانة وزير الدفاع عمير بيرتس على الساحة السياسية العامة في أعقاب الحرب الأخيرة- يحاولان تبني أجندةٍ سياسيةٍ جديدة لتعزيز مكانتهما، وتدعو إلى تماسك الشراكة الائتلافية بينهما. فبيرتس يطالب اليوم بإجراء مفاوضات سياسية فورية مع الفلسطينيين ومع سوريا ولبنان، وسوف يطرح هذه المسألة في أقرب وقت ممكن على بساط البحث خلال جلسات الحكومة.

أما رئيس الوزراء أولمرت فمن جانبه يحاول هو الآخر -بواسطة تصريحاته- خلق أفق سياسي يشير إلى احتمال التفاوض مع الفلسطينيين، هذا بعد أن بدا من الواضح أن خطة تجميع المستوطنات لم تعد واقعية. والسؤال المطروح هنا هو: هل سيتمكن الجانبان من تجاوز العقبات والخلافات التي تهددهما في ضوء تضارب المواقف بينهما خاصة في المسائل الاقتصادية والاجتماعية.

ويذكر أن وزير المالية الإسرائيلي افراهام هيرشزون أكد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس حرصه على مواصلة السير قدماً في عملية النمو الاقتصادي الإسرائيلي، وعدم العودة إلى الوراء إلى أعوام الركود التي شهدتها الدولة، مشيراً إلى أنه يتحمل كامل المسؤولية عن هذه الميزانية.

وأضاف يقول: إن هناك مبدأ واحداً أمامي الآن وهو عدم إعادة الاقتصاد الإسرائيلي إلى أيام الركود الاقتصادي، بل الدفع به نحو النمو الاقتصادي؛ لأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق الرفاه للجميع في الدولة، وبصفتي مسؤولاً عن الاقتصاد الإسرائيلي فلن أسمح لهذا الاقتصاد بالعودة مرة أخرى إلى حالة الفوضى والتقلبات التي شهدناها خلال الأعوام الماضية.

ومن جهة أخرى فقد أوضح وزير المالية أنه لن يتم تجاوز إطار الميزانية العامة، وأن جميع التعديلات التي تم تحديدها في الميزانية ستتم من خلال تغيير سلم الأولويات في بنود الميزانية، وقد اتضح فيما بعد-من خلال التوضيحات التي تحدث عنها المسؤول عن الميزانيات كوبي هابر- أن هذه التغييرات تمس بشكل خاص بالطبقات الضعيفة كما هي العادة.

وتحدث الوزير هيرشزون أيضاً عن تعاطفه الكبير مع الشرائح الضعيفة، وما تتضمنه الميزانية من مساعدة لهذه الشرائح، وذلك قبل الخوض في الإجراءات التي تمس بها، ثم عاد وأكدّ عدم اعتزامه رفع الضرائب، ولا حتى ضريبة القيمة المضافة.

كما قال هيرشزون: لقد تقرر تخصيص مبلغ 3.5 مليار شيكل في الميزانية لمرة واحدة لتغطية نفقات الحرب في وزارة الدفاع ولترميم منطقة الشمال، مشيراً إلى أن الزيادة في ميزانية وزارة الدفاع لن تتم فوريا،ً وإنما من خلال مناقشات مع طاقم من وزارته.

وتجدر الإشارة إلى أن الميزانية تشمل أيضاً زيادة ملياري شيكل لتمويل الاحتياجات في المجالين الاجتماعي والصحي، وقال الوزير هيرشزون: إن جميع الفائض المالي في ميزانية العام الماضي قد تم استخدامه خلال الحرب ولم يتبق شيء منه.

هذا وقد تحدث فيما بعد المسؤول عن قسم الميزانيات في وزارة المالية كوبي هابر فقال: إن حجم النفقات العامة للحكومة سيبقى كما كان في مشروع الميزانية السابق مشكلاً نسبة 1.7%، وأضاف إن تغطية نفقات الحرب ستتم من خلال الميزانية ولن يتم تجاوزها، وذلك عن طريق تجميد مخصصات الأطفال، وبعبارة أخرى إنه لن يتم أي تعديل على هذه المخصصات مما يوفر للدولة حوالي مليار ومئتي مليون شيكل، كما سيتم ذلك من خلال إرجاء تطبيق عدد من البنود المنصوص عليها في اتفاقات الائتلاف الحكومي، بما في ذلك إرجاء المرحلة الثانية من مشروع رفع الحد الأدنى للأجور من موعدها المقرر في شهر نيسان القادم إلى نهاية العام القادم، وتقليص ميزانية تطوير القطارات، إلى جانب تقليص المشتريات الحكومية بنسبة 2% بالإضافة إلى تخفيضات أخرى، وكل ذلك يوفر للدولة ثلاثة مليارات وثمانمائة مليون شيكل، وهو حجم المبلغ الذي تم تخصيصه لتغطية نفقات الحرب.

هذا وقد تحدث هابر أيضاً عن توقعات أهداف الميزانية الحالية والعام القادم، مشيراً إلى أن نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة لهذا العام ستبلغ بسبب الحرب 4.3% بدلاً من 5.3%، بينما ستزداد نسبة العجز المالي من صفر إلى 2% تقريباً، وفي العام القادم من المتوقع أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي 3.8% ونسبة العجز المالي 2.35%، وأخيراً أشار هابر إلى أن أضرار الحرب الكلية الأمنية والمدنية تقدر بحوالي 14 مليار شيكل.