موريتانيا تتجه للزراعة للقضاء على الفقر

موريتانيا تتجه للزراعة للقضاء على الفقر

سكينة اصنيب من نواكشوط

تهدف الحكومة الموريتانية الى تقليص الفقر المتفشي بين أكثر من نصف الموريتانيين عن طريق تحقيق تنمية سريعة يلعب القطاع الخاص فيها دور المحرك وهكذا تعتزم الحكومة توطيد وتعميق النتائج الايجابية التي حققتها الإصلاحات الهيكلية التي بدأ تنفيذها مؤخرا، وينتظر من القطاع الزراعي أن يضطلع بدور جوهري في تحقيق هذا الهدف المركزي وأن يكون محرك التنمية في موريتانيا وذلك لسببين أولهما أن القطاع الزراعي يشغل %56 من العمالة في البلاد ويمثل %26 من الناتج الداخلي الخام، أما الثاني فهو أن الفقر ارتفعت معدلاته في هذا القطاع بينما تراجعت في سائر البلاد من %57 إلى %46، لذلك تطمح الحكومة أن يكون القطاع الزراعي بؤرة استراتيجية لتخفيف الفقر في البلاد.

وتعلق موريتانيا التي تعرض لدورات متلاحقة من الجفاف الشديد وزحف الرمال واجتياح الجراد، آمالا عريضة على الزراعة المروية. لذا فقد شكلت تنمية الزراعة المروية بؤرة استراتيجية التنمية الريفية حتى أفق 2010 التي تبنتها موريتانيا في مارس 1998 بمساعدة شركائها في التنمية، ويحدد خطاب سياسة التنمية الحالي إطارا عمليا لاستراتيجية الزراعة المروية المذكورة.

يأتي التركيز على الزراعة المروية كغيرها من القطاعات الأخرى في الحملات الزراعية المنفذة كل سنة لكون هذه الزراعة الفتية تتطلب تدخلا من الدولة، خاصة في مجال توفير الأسمدة والقرض الزراعي والآليات الزراعية ذات الصلة بالحملة.

وحسب وزير التنمية الريفية فقد تم رصد امكانات ضخمة من أجل توفير أكثر من 5450 طن من الأسمدة، تم توزيعها على الولايات المروية قبل بدء الحملة و715 مليون أوقية لتعزيز قدرات مؤسسة القرض الزراعي في توفير القروض الزراعية على المستغلين الزراعيين الراغبين، لتواكب متطلبات الحملة الجارية ولتستجيب لانشغالاتهم خاصة في مجال توفير البذور المحسنة والمحروقات وباقي المدخلات الزراعية التي لا غنى عنها في نجاح الحملة. ويؤكد مدير الزراعة أن هذه القروض التي تتواصل حتى الآن استفادت منها قرابة 200 مزرعة ما بين خصوصية وعمومية.

وعلى مستوى المناطق المطرية، التي هي معرضة أكثر من غيرها للآفات الزراعية في مثل هذه الفترة الممطرة، فقد ذكر المسؤول ان "وزارة التنمية الريفية جهزت ثماني فرق متنقلة تقوم بعمليات الاستكشاف عن الجراد المهاجر في إطار برنامج الإنذار المبكر والوقاية المتبع من قبل المركز الوطني لمكافحة الجراد الصحراوي، كما يجرى التحضير لإعداد فرق متنقلة لمكافحة الطيور الضارة بالمحاصيل الزراعية إضافة الى حملة هدم أعشاش هذه الآفة التي ستبدأ خلال الأيام القليلة القادمة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي والتجمعات السكانية".

ونظرا لصعوبة التحكم في الظواهر الطبيعية التي تعتمد عليها الزراعة المطرية فان تدخل الدولة يقتصر حتى الآن على التأطير وانشاء السدود والحواجز المائية للاستفادة من التساقطات المطرية الموسمية.
وقد عرف هذا القطاع السنة الماضية دعما من الدولة وشركائها في التنمية بسبب اجتياح الجراد المهاجر الذي تعرضت له المناطق المطرية والرعوية، تمثل في توزيع بذور الحبوب التقليدية والآليات الزراعية الخفيفة. وفى مجال التنمية الحيوانية، يؤكد المسؤولون في وزارة التنمية الريفية ان الجهود منصبة حول عصرنة هذا القطاع الذي يعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني بالنظر الى ما يوظفه من يد عاملة والى ما يساهم في محاربة الفقر والبطالة.

كما تتركز الجهود في مكافحة الأمراض المعدية الفتاكة عبر تنظيم حملات سنوية لتحصين المواشي الى جانب تنفيذ برامج هامة ومشاريع تساهم في النهوض بثروتنا الحيوانية.