بركة: حكومة أولمرت تشن حرباً على الفقراء والضعفاء

بركة: حكومة أولمرت تشن حرباً على الفقراء والضعفاء

خلف خلف من رام الله

شن النائب العربي في الكنيست محمد بركة رئيس كتلة الجبهة الدمقراطية البرلمانية وعضو اللجنة المالية هجوماً على الحكومة الإسرائيلية بسبب إقرارها ميزانية 2007 دون الأخذ بعين الاعتبار الإضرار التي ستلحق في الفقراء والضعفاء، وقال بركة في بيان تلقت ايلاف نسخة منه: إن حكومة أولمرت بيرتس بإقرارها هذه الميزانية المجحفة بحق الشرائح الفقيرة والضعيفة، إنما تشن حربها الثانية هذا العام على هذه الشرائح، التي هي أصلا الضحية الأولى للحرب.

وأضاف بركة في بيانه إن هذه الحكومة ستجعل من الحرب، وعلى الرغم من الدمار الذي خلفته في لبنان، وأيضا هنا، الذريعة الدائمة ليس للسنة القادمة فحسب، وإنما ايضا للسنوات القادمة، لتوجيه ضربات أقسى للشرائح الفقيرة، التي جعلتها السياسة الاقتصادية المنتهجة منذ عشرات السنوات، رهينة المساعدات الاجتماعية، على ضوء البطالة المستفحلة والمزمنة، ولكن أيضا هناك شرائح التي لا يمكنها أن تنخرط في سوق العمل، مثل المسنين والمعاقين والأولاد، وغيرهم.

وتابع بركة قائلا: إن الحكومة لم تجد أي ركن في هذه الميزانية إلا سلب الفتات الذي بقي للشرائح الضعيفة، رغم أن ميزانية الحرب والاحتلال والاستيطان تنهش لا اقل من ثلث ميزانية الدولة بشكل مباشر وغير مباشر، فميزانية وزارة الأمن وحدها زادت هذا العام بحوالي ثلاثة مليارات دولار، عدا الزيادات المقبلة التي يلمح إليها أولمرت، ويصر عليها وزير الأمن عمير بيرتس.

وأوضح بركة إلى أن الضربات الاقتصادية لا تتوقف على بنود الميزانية، بل هناك قانون التسويات، الداعم للميزانية، وهو قانون أكدت المحكمة العليا انه قانون سنوي غير دمقراطي، تزج فيه الحكومة سلسلة من الإجراءات الخطيرة، على شاكلة خطة فيسكونسين، وغيرها، وتجميد قوانين ذات طابع اجتماعي.

وشدد بركة على أن حزب "العمل" لم يأت بجديد، واستمر بنهجه المعروف، فقد شارك في المؤامرة وأيد الميزانية، وحاول رئيس الحزب بيرتس، تقاسم الأدوار مع وزراء حزبه فامتنع عن التصويت، فيما أيد الوزراء الستة الآخرون الميزانية من دون تردد.

أختتم بركة بيانه بالقول إن هذه ساعة القوى الحقيقية المدافعة عن حقوق الطبقة العاملة والشرائح الفقيرة، وعلى رأسها الحزب الشيوعي والجبهة الدمقراطية، لتخوض نضالا جديا للتصدي لهذه الميزانية، معرباً عن أمانيه بأن تبدي الهستدروت دورا أكثر جدية من قبل واثبات مناهضتها لها، واستخدام الوسائل التي لديها للضغط من أجل تعديل الميزانية.