لندن وبرلين تعارضان المساعدات الى المصارف الأوروبية

لندن وبرلين تعارضان المساعدات الى المصارف الأوروبية

طلال سلامة من روما

قرر وزراء المال في الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع (Ecofin) الأخير في هلسنكي، إرجاء المحادثات حول مخطط لمواجهة الأزمات المصرفية الأوروبية، الى العام المقبل. وقادت ألمانيا وبريطانيا الأصوات المعارضة للاقتراح الذي ينوي تخصيص جزء من الأموال العامة لأجل مساعدة المصارف التي سينجم عن إعلان إفلاسها تداعيات تتعدى حدودها الوطنية، مهما كان البلد الأوروبي الواقعة فيه. إذن يعكس "الفيتو" عدم رغبة لندن وبرلين في اللجوء الى نظام دعم عام مالي لإنقاذ المصارف الواقعة في مشاكل عدة. فمسودة المشروع قد ترسل "رسالة خاطئة" الى المصارف الأوروبية التي قد تتوجه الى ممارسات قليلة المسؤولية.

من ناحية أخرى، أبرم وزراء المال الأوروبيين اتفاقية لتبادل المعلومات، بين بلد وآخر ضمن الاتحاد الأوروبي، حول الأزمات المالية المحتملة. في تلك الأثناء، وصلت الى طاولة المفوضية الأوروبية تعليمات جديدة، في مجال المراقبة المصرفية الأوروبية، التي اقترحها السيد "شارلي ماك كريفي" مفوض السوق الداخلية. ويتمحور القانون الجديد حول تبديد جميع الشبهات المتعلقة بمكافحة الاحتكار المصرفي واعطاء تفسيراً واضحاً حول المراقبة التي ينبغي على كل بلد أوروبي فرضها في ميدان المكتسبات والمشاركة أو السيطرة على أسهم المؤسسات المصرفية.

ونجد، من جملة المستجدات الرئيسية، اقتراحاً يتعلق بقطع الأوقات التي تحتاجها هيئات المراقبة المحلية لمنع صفقات الشراء. فالوقت سينخفض من 90 يوم(في الوقت الراهن) الى 30 يوم. أما بارامترات تقييم كل صفقة شراء مصرفية، على حدا، فستتركز خاصة على أوضاع المصرف المعروض للبيع وصيت المصرف "المشتري" إضافة الى مدى تماسك الصفقة المالية.