فرنسا تبحث تصدير القمح الفرنسي لمصر

فرنسا تبحث تصدير القمح الفرنسي لمصر

محمد الشرقاوي من القاهرة

اعلن حسن بهنام المدير الاقليمى للمكتب الصحفى للسفارة الفرنسية بالقاهرة(يوبيفرانس) بان مسئولى رابطة تصدير الحبوب الفرنسية سيقومون بعرض كامل عن وضع القمح فى الاسواق العالمية والتوقعات بالنسبة للموسم الجديد كما يبحثون صادرات القمح الفرنسى الى مصر وانواع الجودة المتوفرة .

واضاف بهنام ان هذا الاجتماع الذى سينعقد يوم الاربعاء 20 ايلول/ سبتمبر الحالى فى القاهرة هو بتنظيم من رابطة تصدير الحبوب الفرنسية بالتعاون مع رابطة الطحانين المصريين ويتناول عدة موضوعات مثل المكانة للقمح الفرنسى فى الاسواق العالمية وجودته والكميات المتوفرة ، والقمح الفرنسى فى السوق المصرى .

وجدير بالذكر ان فرنسا هى اكبر بلد اوروبى فى مجال انتاج القمح حيث ان لديها محصولاً يتراوح بين33 و 34 ميليون طن ، وبشهادة العديد من الجهات العالمية المختصة .


كما تحدث سيتارمان بإسهاب عن كيفية تطور قطر في السنوات القليلة الماضية حيث ألقى الضوء على تفاصيل المشاريع المتنوعة والتطورات في مجال استكشاف النفط والغاز والنقل والتخزين والتوزيع. كما تحدث عن مشاريع البنية التحتية المختلفة والتطويرات مثل الأشغال العامة والمدينة الطبية والمدينة التعليمية ومدينة الطاقة والرياضة والسياحة والملاحة وما إلى ذلك من مشاريع وكيفية تأثيرها في تحويل قطر إلى دولة ذات تجربة عالمية المستوى.

وفي حديثه عن الحوافز والسياسات الحكومية الموجهة إلى الاستثمارات قال ان هناك الأراضي الصناعية المقدمة بإيجار رمزي بالإضافة إلى توفير الكهرباء والغاز الطبيعي بأسعار اسمية والإعفاء من الرسوم والضرائب لعشر سنوات وتوفر أسعار صرف ثابتة والسماح بالملكية الأجنبية وتوفر الحرية في تحويل رأس المال أو الأرباح إلى بلد المستثمر وما إلى ذلك. كمت تعتبر القوانين وأطر العمل في صالح المستثمر فقد تمت صياغتها بشكل يروق للمستثمرين من خلال التحديثات المنتظمة التي تجري عليها. وستبقى قطر دولة متفائلة نظراً إلى سياساتها الفاعلة والمناخ المشجع للاستثمار فيها والبيئة المهنية.

وفي معرض حديثه عن الفرص المشتركة بين منظمة دول جنوب شرق أسيا (اسيان) ودول مجلس التعاون الخليجي قال سيتارامان ان منظمة دول جنوب شرق أسيا عبارة عن كتلة مهمة لها موقع استراتيجي يشكل جسرا بين شبه القارة الهندية والمحيط الهادي. كما يوجد تكامل كبير في الموارد بين دول جنوب شرق أسيا ودول مجلس التعاون الخليجي منها الطاقة ورأس المال البشري والمعادن والمنتجات الزراعية والمنتجات البحرية والآليات ومرافق التصنيع. وهناك الكثير من مجالات التعاون الواعدة أيضا مثل الطاقة والصحة والتعليم والتكنولوجيا والتصنيع والمصانع والآليات والاتصالات. حيث توجد فرص للتكامل والشراكة بشكل ممتاز.