عقوبات مالية ضد بيونغ يانغ

اليابان وأستراليا تفرضان عقوبات مالية ضد بيونغ يانغ


طوكيو

أقرت الحكومة اليابانية فرض عقوبات مالية ضد كوريا الشمالية، من شأنها أن تجمّد الأرصدة المالية لقرابة 15 شركة وأفرادا يشتبه بتورطهم في تطوير برنامج نووي لكوريا الشمالية.وتأتي خطوة طوكيو في أعقاب قرار صدر عن مجلس الأمن في يوليو/تموز الماضي أدان فيه اختبارات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لسبعة صواريخ باليستية.

ومن بين الشركات المحظور على بيونغ يانغ التعامل معها شركة "Kohas AG" السويسرية ورئيسها، بالإضافة إلى 14 شركة من كوريا الشمالية تتخذ من بيونغ يانغ مقرا لها.وكانت أجهزة الإعلام اليابانية نقلت الجمعة الماضي عن شينزو آبي الذي يتوقع تعيينه رئيسا لوزراء اليابان، قوله إن الحكومة تفكر في فرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية.

وقال آبي في مؤتمر صحفي عندما سئل عن هذه التقارير إن "الحكومة بصدد التفكير فيها بشكل أساسي."وأضاف أن اليابان تريد زيادة الضغوط الدولية على كوريا الشمالية، وفق رويترز.بدورها أعلنت أستراليا الثلاثاء اتخاذ خطوة مماثلة، مشيرة إلى أنها بدأت بفرض عقوبات مالية على عدد من الشركات وشخص واحد، متهمون بمساعدة تمويل برنامج بيونغ يانغ النووي، وفق ما قالته وزارة الخارجية الأسترالية، الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية الأسترالية ألكسندر داونر إن العقوبات هي "ثابتة مع موقفنا الدولي القوي ضد نشر أسلحة الدمار الشامل" دون أن يسمي الشركات المعنية والشخصية المشتبه بتورطها في دعم هذا البرنامج.وأضاف داونر أن العقوبات المفروضة من أستراليا واليابان ثابتة ومتناغمة مع قرار مجلس الأمن الدولي، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.