الصندوق العربي للإنماء يقدم 100 مليون دولار لكهرباء اليمن
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
الصندوق العربي للإنماء يقدم 100 مليون دولار لكهرباء اليمن
محمد الخامري من صنعاء
وافقت الحكومة اليمنية في اجتماعها الأسبوعي الذي رأسه عبدالقادر باجمّال على اتفاقية القرض الموقعة بين الحكومة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء المحطة الثانية لتوليد الكهرباء الغازية بمحافظة مأرب "170 كلم شرق صنعاء" بمبلغ وقدره ثلاثون مليون دينار كويتي أي ما يعادل 100 مليون دولار.
ويهدف المشروع الذي يتكون من توريد وتركيب محطة توليد غازية في منطقة مأرب بقدرة 400 ميجاوات بالإضافة إلى المحطة التي يتم إنشائها حالياً بقدرة 341 ميجاوات ، تهدف إلى زيادة القدرة الكهربائية المركبة وذلك لتغطية العجز في قدرة التوليد المتاحة على مستوى الجمهورية وكذا تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في المدى المنظور.
واطلعت الحكومة على المذكرة التفسيرية المقدمة من قبل وزارة الكهرباء بشأن نتائج المباحثات مع شركة (C.C.C.) العالمية بشأن مشروع المحطة الغازية بمأرب بقدرة 400 ميجاوات وبنظام الاستثمار اي . بي . بي (المنتج المستقل للطاقة) .
ووافقت بالإجماع على إعادة تشكيل اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وعضوية وزراء كل من الكهرباء والمالية والنفط والمعادن والشؤون القانونية لمناقشة النتائج النهائية التي توصلت إليها اللجنة الفنية المنبثقة وإعداد الآلية الملائمة لتقديم اتفاقيات المشروع في صيغتها النهائية إلى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وتم المصادقة على مذكرة التفاهم لإنشاء محطة غازية لتوليد الطاقة الكهربائية بمنطقة معبر محافظة ذمار "المرحلة الأولى" بقدرة 444 ميجاوات وذلك بنظام الاستثمار في مجال إنتاج الطاقة آي . بي . بي والموقعة مع الشركة العامة للكهرباء في ليبيا الشقيقة ، وفوض المجلس الاخ وزير الكهرباء بالتوقيع على الاتفاقية النهائية لإنشاء المحطة.
كما قررت الحكومة إنشاء وحدة متخصصة في وزارة الكهرباء تضم المختصين الفنيين والقانونيين بالإضافة إلى عدد من الاقتصاديين والماليين, يتم اختيارهم من وزارة كل من التخطيط والتعاون الدولي والمالية والنفط والمعادن والكهرباء والشئون القانونية, وبحيث تتولى هذه الوحدة وتحت إشراف وزارة الكهرباء إعداد الدارسات والقيام بالمفاوضات وكذا استقدام الخبرات اللازمة في مجال الطاقة الكهربائية لما فيه رفع مستوى الكفاءة الفنية والإدارية والتخصصية لهذا القطاع.