الهموم اليومية تطارد موظفو فلسطين

الهموم اليومية تطارد موظفو فلسطين

خلف خلف من رام الله

تتواصل الجهود الفلسطينية داخلياً وخارجياً وبكل الطرق الممكنة لرفع الحصار الاقتصادي والسياسي عن السلطة الفلسطينية وإعادة الحياة لطبيعتها بعد مرور ما يزيد عن السبعة أشهر على توقف المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين بسبب صعود حركة حماس لسدة الحكم بعد فورها في انتخابات المجلس التشريعي بالأغلبية بداية العام الحالي.

هذا فيما يخوض الموظفون الفلسطينيون الذين يقارب عددهم 162 آلف موظف إضراباً عاماً بدأ منذ ما يزيد عن العشرين يوماً مطالبين بصرف رواتبهم كاملة. وتبدو على وجه هؤلاء الموظفون متاعب الحياة وهمومها في ظل عجزهم عن توفير مستلزمات الحياة لبيوتهم، فالموظف في وزارة الحكم المحلي عبد الله سعيد، يقول: أتابع يومياً ما يصدر من وسائل الإعلام حول قضية الرواتب، لعلي أسمع ما يبعث الأمل في نفسي.

واستبعد سعيد أن تحل أزمة الرواتب في القريب العاجل لعدم وجود أفق واضح وتوجه جدي من الحكومة الحالية والمجلس التشريعي للتعامل معها، مما يؤكد أن الحل الوحيد للأزمة يكمن في الإسراع بتشكيل حكومة الوحدة وطنية لعلها تكون قادرة على فك الحصار.

مستلزمات الحياة اضطرت العديد من الموظفين الفلسطينيين للاستدانة من أصدقائهم وأصحاب المحلات التجارية. ويقول الموظف في جهاز الشرطة صالح الخطيب: عندما أعود للبيت أحاول المرور من طريق لا تتقاطع مع مكان تواجد البقاله المحاذية للشارع الذي اسكن فيه، وذلك خوفاً من مطالبتي بالديون التي تراكمت علي، ويضيف: إن حياتنا أصبحت لا تطاق في ظل هذا الوضع، مشيراً لاقتراب شهر رمضان الفضيل، موضحاً أنه يخطط للبحث عن أي عمل جديد يستطيع من خلاله توفير العيش الكريم لأسرته.

ويؤكد صالح أن فواتير الماء والكهرباء تراكمت على بيته منذ بداية أزمة الرواتب، كما أن العقد السنوي لأجرة البيت شارف على الانتهاء، ما يعني محاولة استقراض المبلغ من أحد الأقارب أو الأصدقاء، لأن الوضع ما عاد يطاق.

من جانبها، ترى غادة جمال مرشدة تربوية أن قطع الرواتب قاد لوجود مشاكل اجتماعية كثيرة داخل الأسر الفلسطيني، موضحة أن ضيق العيش وعسره أنتج الكثير من المشاكل بين الأزواج الذين باتوا غير قادرين على توفير مستلزمات العيش اليومية، وتوضح المرشدة أن الكثير من الأسر الفلسطينية باتت تفكر في الهجرة لدول خارجية في محاولة للبحث عن حياة مستقرة وهادئة.

ناهيك عن أن عدداً كبيراً من الموظفين الفلسطينيين المتقاعدين مرضى وبحاجة ماسة إلى العلاج وشراء الدواء اللازم الذي لم يعد يتوفر في وزارة الصحة الفلسطينية، وتختلف الرؤى في الشارع الفلسطيني حول من يتحمل سبب الأزمة الحالية، ولكن الشاب مراد سالم يحمل جميع الفصائل الفلسطينية المسؤولية عن أزمة الرواتب، فإذا كانت تريد مصلحة المواطن فعليها الاتفاق على برنامج وفاق وطني، هكذا قال. وحتى إيجاد مخرجاً للوضع الفلسطيني، يبقى موظفو القطاع الحكومي يحدوهم الأمل القريب في حل عاجل يخفف ألمهم ومعاناتهم، بعدما تقطعت بهم السبل.