قاعدة بيانات عن الاسوق المصرية لتنظيمها

قاعدة بيانات عن الاسوق المصرية لتنظيمها

محمد نصر الحويطى من القاهرة

قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية انها بصدد اعداد قاعدة بيانات عن الاسوق المصرية وذلك من اجل تنظيمها على اساس علمى وتلافى اى مشاكل قد تواجهها سواء فى الاسعار او فى نقص الكميات المطروحة خاصة بعد المشاكل التى طرأت على السوق بشكل واضح فى الفترة الفائتة.

وقال السيد ابو القمصان وكيل اول وزارة التجارة والصناعة فى كلمة له خلال الندوة التى نظمتها الغرفة الامريكية بالقاهرة ان المشاكل التى ظهرت فى السوق المصرية سواء فيما يتعلق بالاسمنت مثلا او السكر كانت نتيجة عدم وجود معلومات كافية عن السوق مما نتج عنه مشاكل كان من الممكن تلافيها فى حالة وجود قاعدة معلومات عن كمية الانتاج والقيمه السعرية وعدد الممولين وعدد الموزعين وحجم الاستهلاك .

وأوضح ابو القمصان ان انتاج مصر من الاسمنت يقدر سنويا بنحو 36 مليون طن وهو ما يفوق حجم الطلب محليا ويتراوح حجم التصدير ما بين 6 الى 7 ملايين طن فقط وعلى الرغم من ذلك حدثت ازمة الاسمنت وارتفع سعره محليا بصورة كبيرة وذلك نتيجة نقص المعلومات .

وشدد ابو القمصان على ان السوق الحرة ليس معناة انفلات السوق خاصة وان الحكومة تملك من الادوات ما يمكنها من تجنب عملية الانفلات هذه مؤكدا فى الوقت نفسه ان السوق الحرة منهج اساسى ولا رجعه فيه وليس هناك اى اتجاة للعودة مرة الى اخرى الى سياسة التسعير.

ومن ناحية اخرى اوضح اللواء محمد البنا رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات انه ليس هناك قوالب جامدة فى عملية الرقابة موضحا انه يتم تغيير قواعد الرقابة وفقا لاحتياجات الاسواق والظروف بحيث يتم فى النهاية تحقيق مصلحة السوق المصرية والمستهلكين والمنتجين المصريين .

وقال ان هناك لجنة تعقد اجتماعها اسبوعيا لمناقشة أى تظلم يصل اليها أو أى شكوى من مصدر او مستورد ويتم البت فيها فورا .