اقتصاد

مصر : 800 مليون جنيه عجزا في ميزانيات التامين الصحي

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

مصر : 800 مليون جنيه عجزا في ميزانيات التامين الصحي

62 % من المصريين محرومين من التامين الصحي .
المواطن المصري يعاني من سوء استخدام الدواء .
قررنا زيادة بعض الرسوم لتوفير 600 مليون جنيه .
لا لخصخصة التامين الصحي في مصر .

محمد الشرقاوي من القاهرة

كشف الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة عن تطور الخدمات الصحية في مصر خلال الخمسين عاما الماضية رغم الاعتراضات حيث قلت وفيات الأطفال من 168 في كل الف طفل عام 1960 الى 28 طفل حاليا كما زاد مستوى الأعمار بين الرجال من 41 عاما سنة 1960 الى 67 سنة في العام الحالي .

وحدد الوزير في الجلسة الخاصة سياسات التامين الصحي العامة التأمين الصحي 6 مشكلات تواجة قطاع الصحة المصري وقال أنها تعيق تطوير النظام الصحي في مصر وهي ان التأمين الصحي لايصل إلى 62 % من الشعب المصري كما ان تقديم الخدمة غير عادل حيث يوجد اهتمام بالخدمة في المدن دون الريف كما ان مهارات العاملين في الصحة تحتاج الى عناية إضافة إلى مشكلة جودة المستشفيات في مصر ، مشيرا الى ان طريقة تمويل الخدمات الصحية في مصر تحتاج الى مراجعة وقال ان تكلفة التأمين الصحي لا تعادل الإيرادات حيث يصل العجز الى 800 مليون جنيه . وهذا يجعل دور وزارة الصحة في المرحلة المقبلة ان يتحول الى تخطيط استراتيجي ، وأشار الى العمالة الزائدة في وزارة الصحة 70 % من العاملين بالوزارة من الإداريين وهو أمر لا يوجد في العالم .

وأوضح انه بعد عمل مسح على عدد من الأسر تبين ان الأسرة الفقيرة في مصر والتي يصل دخلها الى 300 جنيه شهريا تنفق 29 % من دخلها على الصحة و ان 60% من الانفاق على الصحة يذهب للدواء وهي نسبة مرتفعة ، والسبب ان هناك سوء استخدام للأدوية في مصر .

وقال الجبلي انه بالنسبة لتوصيل الخدمة فيوجد حلين اولهما قصير الأجل وهو القوافل الطبية حيث تمكنت هذه القوافل خلا ل الثلاث اشهر السابقة من علاج 60 الف مواطن ودعمتها الحكومة بنحو 200 مليون جنيه العام الحالي اما الحل طويل الأجل فهو الاخذ بنظام طب الاسرة كأساس للتامين الصحي . اما بالنسبة لجودة فقد تم البدء في برنامج يشمل خمس مستشفيات .

اما عن موضوع التمويل فأشار الوزير الى اننا بحاجة الى زيادة بعض الرسوم حتى يمكن توفير نحو 600 مليون جنيه مثل فرض رسوم على رخصة تسيير السيارات لتمويل خدمات الطوارئ واستقبالات الحوادث فموازنتهم لاتزيد عن 30 مليون جنيه بينما تقديم تلك الخدمات بكفاءة مناسبة يحتاج الى 300 مليون على الاقل .
وقال انه بالاتفاق مع الحزب الوطني الحاكم سيتم البحث عن سبل تمويل غير نمطية لتطوير الصحة في مصر وندرس عروض تدبير التمويل عن طريق التمويل من مبادرات القطاع الخاص .

وقال الجبلي ان الاشتراك الجديد قسمين الأول الشخص القادر والدراسات تقول انه سيتراوح من 15 الى 20 جنيها اما غير القادر فسيذهب الى وزارة الضمان الاجتماعي ويحصل على شيك يقدمه للتأمين الصحي ويستخرج كارت يغطي التأمين الصحي لكل افراد الاسرة ، وقال الوزير انه لن يكون هناك شرائح في النظام الجديد لان هذا النظام سيكون صعب جدا عليه .

و قال الوزير ان نقص التخصصات أحد اهم المشكلات التي تواجه جميع المحافظات الحدودية وتم الاتفاق مع رئيس الوزراء لوضع كادر خاص يصل بمرتب الطبيب الى 4 الاف جنيه بحيث يغطى الاحتياجات الأساسية للاستشاريين والأخصائيين ولكن من الصعب تحسين الدخول لكل الفئات مرة واحدة وانما لابد من التدرج .

ومن جانبه اكد جمال مبارك الامين العام المساعد و أمين السياسات ان الحزب يهتم بالصحة والتامين الصحي للمواطنين وعلى مدار العامين الماضيين دخلنا في حوار حول القضية والتحديات أمام التأمين الصحي ، مشيرا الى ضرورة توفير تغطية صحية تأمينية شاملة للمواطنين وتوضيح العناصر المختلفة التي ستدخل في التأمين بهدف الوصول الى تأمين شامل بحلول عام 2011 .

وحدد الدكتور حسام بدراوي عضو الأمانة العامة للحزب ستة محاور لتطوير الرعاية الصحية في مصر منها : الاول تطوير هيئة التأمين الصحي الحالية ، والثاني تغطية كل المواطنين الذين ليس لديهم تأمين صحي ، وثالثا تطوير صندوق رعاية الاسرة ، ورابعا استمرار التوسع في إنشاء وحدات الرعاية الصحية الأولية ، وخامسا التركيز على تطوير المستشفيات العامة ومستشفيات التامين الصحي ، والسادس التحول من نظام التامين الصحي الحالي الى تغطية صحية تأمينية جديدة للمواطنين الذين ليس لديهم تغطية تأمينية لتحقيق نظام واحد مدمج يغطي المواطن بغض النظر عن إمكانياته المادية .

وقال ان تلك الخطة أمامها تحديات ودون مشاركة مجتمعية فعالة سيكون من الصعب جدا تنفيذ أي تطور في الرعاية الصحية في مصر .

ونفى ٍبدراوي كل مايتردد عن خصخصة التأمين الصحي وقال ان المطروح في المناقشات هو كيفية تقديم خدمة جيدة تتدخل الدولة فيها لصالح غير القادرين، ولا مجال للتخوف من دخول القطاع الخاص .




التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف