صيارفة الأردن:لا لقانون مكافحة غسيل الأموال

يحد من الاستثمارات الأجنبية وحوالات العاملين الأردنيين في الخارج
صيارفة الأردن:"لا لقانون مكافحة غسيل الأموال"

عصام المجالي من عمّان

انتقدت جمعية الصرافين الأردنيين مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال المدرج على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب بصيغته الحالية، وقالت الجمعية في بيان صحافي أن من شأن مشروع القانون أن يحد من الاستثمارات الأجنبية والتدفقات النقدية لحوالات العاملين الأردنيين في الخارج .

واعترضت الجمعية في مذكرة على النص الذي يتيح للوحدات المشابهة في خارج الأردن والسلطات الخارجية الحصول على معلومات مالية عن أي شخص في الأردن دون الحصول على أذن قضائي .
وأكدت الجمعية أن مشروع القانون سيحد من تدفق الأموال القادمة للأردن بقصد شراء المصانع والمنتجات الزراعية وكذلك إلى المناطق الحرة وتلك التي ترد للمملكة من الدول التي لا يوجد فيها جهاز مصرفي متطور .

واقترحت إدخال عدد من التعديلات على مشروع القانون للمحافظة على انسياب الأموال والاستثمارات والتحويلات الواردة للأردن وعدم هجرة الأموال إلى الخارج والمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار .