دعوة الحكومة الفلسطينية لانتهاج سياسية اقتصادية ببعد اجتماعي

دعوة الحكومة الفلسطينية لانتهاج سياسية اقتصادية ببعد اجتماعي

بشار دراغمه من رام الله

دعت الجمعية الفلسطينية لحماية المستهلك الحكومة لانتهاج سياسية اقتصادية ببعد اجتماعي بفلسطين وذلك من أجل مراعاة الظروف الخاصة التي يمر بها الشعب الفلسطيني. وقال رئيس الجمعية سعود السويركي أن على الحكومة توفير الحماية الإجرائية للمستهلكين في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات الضرورية وعدم تمكن الأسرة من تلبية احتياجاتها الضرورية.

وقال السويركي في التقرير الذي أعدته الجمعية أن المستهلك الفلسطيني يعاني من انخفاض مستوى المعيشة وقلة الدخل وانعكس ذلك في تفشي ظواهر البطالة والفقر حيث وصلت نسبة البطالة إلى 70% كما أن، 80% من الأسر لم تعد قادرة على تلبية احتياجات أبنائها الضرورية. بالإضافة لوجود ظاهرة الارتفاع الدائم لأسعار السلع والمنتجات والخدمات الضرورية حيث إن الارتفاع وصل إلى نسبة 48% وأن ثلثي الأسر الفلسطينية تنفق ما بين 70 ـ 75% من دخلها لتلبية احتياجاتها من السلع الأساسية ما يلحق المزيد من الأضرار بالمستهلكين في ظل تآكل الأجور وانخفاض القيمة الشرائية جراء ارتفاع الأسعار.

وأكد السويركي أن ارتفاعا كبيرا طرأ على أسعار جميع السلع الأساسية في السنوات الأخيرة، موضحا أن سعر الدقيق ارتفع بنسبة 60% والسكر بنسبة 70% والأرز بنسبة 27% فيما ارتفع سعر زيت الزيتون بنسبة 54% والبقوليات بنسبة 38% والشاي بنسبة 25% وحليب الأطفال بنسبة 25% كما ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بنسبة 46% واللحوم البيضاء بنسبة 12% والأسماك الطازجة بنسبة 40% والأسماك المجمدة بنسبة 62%.