مشاريع إماراتية كبيرة تقام في مدن عمانية

مشاريع إماراتية كبيرة تقام في مدن عمانية

حيدر عبدالرضا من مسقط

زادت المؤسسات الإماراتية الرسمية والأهلية من استثمارتها في عمان خلال السنوات القليلة الماضية في مختلف المساريع الاقتصادية. فقد أشار تقرير لغرفة تجارة وصناعة عمان أن أهم الاستثمارات الإماراتية في عمان حاليا تتمثل في إقامة مشروعات كبرى في قطاعات السياحة والصناعة والطاقة والبتروكيماويات، مشيرا إلى أن أهم هذه المشاريع مشروع مصهر ألمنيوم صحار الذي يقام حاليا في منطقة ميناء صحار الصناعي بتكلفة تصل إلى 2.4 مليار دولار، حيث تمتلك فيه هيئة كهرباء ومياه أبوظبي نسبة 40%، فيما تمتلك شركة النفط العمانية نسبة 40% الاخرى، بينما تمتلك شركة الكان العالمية النسبة المتبقية 20%.

كما أوضح التقرير أن الإمارات تساهم أيضا في مشروع الموج السياحي الذي يقام في مسقط بتكلفة تصل إلى أكثر من 806 ملايين دولار أميركي مناصفة بين الحكومة العمانية ومجموعة ماجد الفطيم الاماراتية للاستثمارات، فيما تستثمر شركة دبي القابضة في مشروعين لإقامة منتجعين سياحيين لايزالا في الإجراءات الأولية حيث سيقام المنتجع الاول "منتجع يتي " في منطقة يتي بمسقط ، فيما سيقام المنتجع الاخر "منتجع الحميرا" في منطقة الباطنة بولاية شناص، كما تقيم مجموعة الغيث الإماراتية القابضة مصنع شديد لانتاج الحديد والصلب في منطقة ميناء صحار الصناعي بتكلفة تصل إلي 750 مليون دولار, وإلي جانب ذلك فهناك مشاريع إماراتية أخرى قادمة في طريقها إلى الإعلان تتركز غالبيتها في مدينة صحار التي تبعد عن العاصمة مسقط حوالي 200 كيلو متر.

وأشار التقرير أن رجال الأعمال في البلدين حريصيين على أهمية تحقيق التكامل بين المؤسسات الصناعية في كل من عمان والامارات وتنسيق الجهود للاندماج وبالتالي إيجاد كيانات اقتصادية خليجية قادرة على إثبات الذات والمنافسة اقليميا وعالميا، مع الدعوة للعمل لتبادل الخبرات والتجارب في قطاعات الاستثمار على وجه الخصوص ومجال العمل الاقتصادي والتجاري على وجه العموم، وتكثيف الجهود لتفعيل إتفاقية التعاون التي وقعتها عمان ودولة الامارات العربية المتحدة في مجال تشغيل وتوظيف العمال العمانيين المؤهلة والمدربة في القطاع الخاص الإماراتي، حيث تم تأسيس مكاتب تشغيل تقوم بعملية التنسيق بين المؤسسات والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة والعمال العمانيين الراغبة الالتحاق بالعمل في تلك المؤسسات.

وفي جانب أسواق المال فقد تمكن البلدين في العام الماضي من تحقيق نقلة نوعية للتعاون من خلال تدشين الربط المشترك بين سوق مسقط للأوراق المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية وهو ما يعتبر بداية طيبة للتعاون العملي بين أسواق مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما أنه يعطي بناء نواة لتعاون خليجي شامل فيما يتعلق بربط الأسواق الخليجية، مما يساعد على زيادة فرص الاستثمار في البلدين و توسيع قاعدة المستثمرين في كلا السوقين.