مشتريات رمضان بغزة رهن الرواتب

في ظل ازمة معيشية خانقة

مشتريات رمضان بغزة رهن الرواتب

سمية درويش من غزة

تعج أسواق قطاع غزة بالبضائع الرمضانية الرهينة بالرواتب ، نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه الغالبية العظمى من العائلات الفلسطينية ، خاصة عائلات الموظفين منها. ومع بداية شهر رمضان المبارك ، خيمت حالة من الركود التجاري شبه التام على سوق المدينة الرئيس ، والذي كان يشهد في مثل هذا الشهر من كل عام حركة تجارية نشطة.

وقال عدد من التجار في احاديث منفصلة لـ"إيلاف" التي تجولت بالسوق ، بان الحركة الشرائية باتت شبه مشلولة ، مرجعين ذلك لعدم تمكن موظفي السلطة من تسلم رواتبهم. وأعرب أبو احمد الذي يفترش على باب محله بسوق الزاوية كميات كبيرة من التمر والمخللات والعصائر بأنواعها ، عن خشيته من الخسائر التي قد تلحق به بسبب كميات البضائع التي استوردها في حين يشهد السوق ركود تام.

وقال أبو احمد لمراسلتنا ، بان التجار غالبا ما يعولون على هذا الشهر من كل عام لزيادة مشتريات المواطنين ، داعيا في الوقت ذاته ، الحكومة الفلسطينية إلى صرف رواتب الموظفين باعتبارها العمود الفقري لعصب الحياة التجارية بالقطاع بعدما أغلقت إسرائيل معابرها ومنعت العمال من التوجه لأعمالهم داخل الخط الأخضر.

بدوره قال احمد عمر موظف حكومي ، بان قائمة المشتريات طويلة ، لكنه خفض منها الكثير ، حيث حرم أطفاله وعائلته من مستلزمات شهر رمضان ، لاسيما الاجبان والتمر منها بسبب غلاء أسعارها بالأسواق.

وأشار عمر ، إلى أن الموظف أصبح يعيش حياة تقشف بعدما حرم من راتبه للشهر السابع على التوالي ، منوها إلى الديون المتراكمة لدى أصحاب البقالة ، والحرج الذي أصابه والكثير من الحصول على كافة المستلزمات منها .

ومنذ تسلم حركة حماس الحكم في شهر آذار "مارس" الماضي ، فرض الغرب حصارا مشددا عليها ، أدى ذلك إلى عدم تمكنها من توفير رواتب موظفي السلطة . ورغم أننا لا نريد الحديث بالشق السياسي ، إلا أن الحياة الاقتصادية بالساحة الفلسطينية أصبحت مرتبطة ارتباطا تاما بالوضع السياسي المتدهور .

محمد نصر صاحب سوبر ماركت جنوب مدينة غزة "حي تل الهوى" ، قال إن إقبال الناس على شراء المواد الغذائية الخاصة بالشهر الفضيل شحيح جدا ، منوها إلى أن الكثير من المواطنين أصبح يسال عن ثمن السلعة قبل لمسها .ولفت التاجر ، إلى انه خفض الكثير من مستلزمات هذا الشهر ورفض استيراد كميات كبيرة ، وذلك خشية من فسادها لدرايته بالوضع الاقتصادي الذي يمر به المواطنين.

وكان استطلاع للرأي العام الفلسطيني ، قد أظهر أن 71% من المواطنين الفلسطينيين يرون بأن ظروفهم المعيشية تدهورت منذ شهر كانون الثاني "يناير" الماضي 2006. وبين الاستطلاع الذي أجراه برنامج دراسات التنمية التابعة لجامعة بيرزيت ، أن 62% من المستطلعين لا يشعرون بأن المجتمع الفلسطيني يسير بالاتجاه الصحيح ، فيما قال 16% فقط بأن لديهم القدرة على تأمين حاجاتهم المعيشية الأساسية لفترة ثلاثة أشهر قادمة.